أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي يوم الخميس من عين الدفلى، أن قانون العمل الجديد سيكرّس المكاسب الاجتماعية وحقوق العمال، موضحا أن هذا القانون الجديد لن يعيد النظر في مكاسب العمال، لاسيما منها حق الإضراب وتأسيس النقابات. وقال الغازي إن مصالحه أرسلت مشروع القانون إلى الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) من أجل إثرائه في إطار لجان مختلطة.
 وكشف الغازي في ندوة صحفية نشّطها ختاما لزيارة للولاية، عن قرب عقد لقاء مع المعنيين من أجل تقييم مشروع القانون الجديد، وإبداء الملاحظات الضرورية المسجلة، مشيرا إلى أن الثلاثية القادمة ستتناول هذا الموضوع.
وأشار الوزير إلى أن العمل الكبير من أجل إثراء الوثيقة النهائية للقانون، سيتم على مستوى لجان مختلطة، مشكَّلة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل (الباترونا) والحكومة. وأضاف أن العديد من النصوص قد تم تكريسها في قانون العمل 1990، مشيرا إلى أنه من الأحسن كتابة القانون الجديد في وثيقة واحدة تجمع كل المحاور والجوانب المتعلقة بالقانون.
وأكد المسؤول أن القانون الجديد سيأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات، على غرار الظروف الدولية الجديدة، والقوانين الدولية التي تستند إليها المنظمة العالمية للعمل وتنمية البلاد، بشكل يسمح بتحسين ظروف العمال الجزائريين.
وبخصوص الرعايا الأجانب الموجودين بالجزائر، خاصة منهم السوريين والماليين، أكد الغازي أن تعليمات أُعطيت لمديريات التشغيل؛ من أجل منحهم رخصة عمل لمدة سنة، مضيفا أن العديد منهم تحصلوا على عمل على مستوى ورشات البناء ومختلف مشاريع الطرقات والري. وذكّر في هذا الشأن بعلاقات حسن الجوار التي تستوجب التعامل إيجابيا مع هؤلاء الرعايا الأجانب.
وكان الوزير قد استهل زيارته بالوقوف على سير الصندوق الوطني للمتقاعدين؛ حيث ألح على ضرورة التعامل بأخلاق إنسانية عالية مع هذه الفئة التي وهبت حياتها خدمة للوطن. كما اطلع بدار الثقافة الأمير عبد القادر، على معرض لمشاريع شباب مستثمرين في إطار مختلف أجهزة التشغيل (أنساج وكناك وأنجام)، قبل أن يترأس حفل توقيع اتفاقية إطار للمشاورات بين مديريات التشغيل ومصالح الفلاحة والتكوين المهني والجزائرية للمياه.