❊ ضمان استقرار السوق مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن

❊  إثراء مشروعي قانون الإعلام وقانون السمعي البصري

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم السبت اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات العدالة، التكوين والتعليم المهنيين، الاتصال والأشغال العمومية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأشار البيان إلى أن اجتماع الحكومة استهل بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، بادر به قطاع العدل تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير.

ويهدف هذا النص، وفقا لنفس المصدر، إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة المضاربة غير المشروعة بشكل فعّال، لاسيما المضاربات التي تمس المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشدّدة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء. عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الاتصال حول، مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام، ومشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالسمعي البصري، حيث تم إثراء هذين المشروعين اللذين سبق دراستهما خلال مجلس الوزراء المنعقد في 30 أوت الفارط، على ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية، الذي كلف الحكومة بعرض هذين النصين الهامين على مستوى البرلمان بما يسمح بتوسيع المناقشات من حيث مضمونهما.

على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول نصين يتعلقان بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13/261 المؤرخ في 7 جويلية 2013، والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى، ومشروع المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بدرارية. وتم تقديم هذين المشروعين من قبل قطاع الأشغال العمومية في إطار مخطط فكّ الاختناق المروري عن العاصمة، وذلك تبعا للتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين تدفق حركة المرور على مستوى الجزائر العاصمة. عقب العرض والمناقشات، طلب الوزير الأول تكثيف وتيرة الإنجاز "التي يجب أن تتضمن نظام عمل للمستخدمين على مستوى ورشات القطاع بوتيرة أشغال 24/24 ساعة".

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تحضيرات الدخول الجامعي 2021/2022. وقد تمحور العرض حول التدابير المتخذة لضمان سير العام الدراسي 2021/2022 في ظل أفضل الظروف، لاسيما فيما يخص تكييف التعليم أثناء الأزمة الصحية لفيروس "كوفيد-19"، وعملية توجيه حاملي البكالوريا الجدد، وتوفير جميع الشروط المادية والبيداغوجية من حيث التأطير والبنى التحتية البيداغوجية والخدمات الجامعية. وتم التذكير باستلام 11400 مقعد بيداغوجي جديد و10670 سرير على مستوى الأحياء الجامعية وترقب استلام 8800 مقعد بيداغوجي على مستوى 3 ولايات. وفيما يخص القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله، فمن المقرر فتح مدرستين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى استلام 6000 مقعد بيداغوجي. كما أشير إلى الانطلاق القريب للكلية الجديدة المخصصة للصيدلة من أجل تطوير التخصصات بما يتماشى مع احتياجات الصناعة الصيدلانية.

وعلى صعيد البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يسجل وضع 150 مشروع للبرنامج الوطني للبحث حيز التنفيذ (الأمن الغذائي، والأمن الطاقوي، والأمن الصحي)، وكذا اعتماد مخطط جديد لشبكة الوكالات الموضوعاتية للبحث، ووضع منصات تكنولوجية بسيدي بلعباس ووهران حيز الخدمة، وكذا منصة التحليل الفيزيائي والكيميائي بمستغانم، بالإضافة إلى تجهيز عديد المخابر البحثية. أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين حول تحضيرات دخول التكوين المهني المقبل، سواء على الصعيد البيداغوجي أو من حيث المنشآت التي تمت تعبئتها، مع التذكير بأن القطاع يستعد لاستقبال 660000 متربص ومتمهن في مختلف أنماط التكوين، بتأطير بيداغوجي يضم 19203 أستاذ مكوّن. أما فيما يخص التخصصات المقدمة خلال هذا الدخول التكويني، فتتمثل في نحو 407 تخصص بالنسبة للتكوينات المتوجة بشهادة دولة، منها 125 تخصص بالنسبة

للتكوينات التأهيلية قصيرة المدى، و114 تخصص للمترشحين ذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي. وتغطي هذه التخصصات الموفرة 23 شعبة مهنية مقررة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني. كما تمت الإشارة إلى أن القطاع قد ركز على الشعب المتعلقة بالصناعة، والرقمنة، والبناء، والأشغال العمومية، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والإطعام، والفندقة، والسياحة، والصناعة التقليدية، وأخيرا، الطاقات المتجددة.

وعقب العرضين، شدد الوزير الأول على أهمية تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس "كوفيد-19"، لاسيما فيما يخص كافة المستخدمين من أساتذة وإداريين لقطاعات التعليم العالي والتربية الوطنية و التكوين المهني، مع ضرورة ضمان التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية المخصصة لهذا الغرض".