شدد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية لتفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب. ودعا «كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، للالتفاف حول هذا المسعى المصيري، مجددا التأكيد على أهمية النتائج المحققة في مجال مكافحة الفساد «كمطلب هام من المطالب الشعبية الملحة المشروعة».

وأكد نائب وزير الدفاع الوطني خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة، أن إجراء الانتخابات الرئاسية «يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة»، داعيا إلى الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، حيث قال في هذا الصدد «إننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات».

رؤوس الفتنة أضحت اليوم تنال جزاءها العادل بالحق والقانون

وبالعودة إلى موضوع مكافحة الفساد، أوضح نائب وزير الدفاع الوطني، أن «رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، أضحت اليوم تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون ذات المصير إن شاء الله تعالى، لكل  الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية وسينالون هم أيضا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون».

كما أشار الفريق، إلى أن «هؤلاء الذين تم تعيينهم في وظائف سامية وبدلا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، فإنهم تفنّنوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية، معتقدين ـ وهم مخطئون ـ بأن مواصلة بل الإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات سيكفل لهم النجاة مما يقترفون»، وتابع يقول «إننا نحذّرهم أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها  وبجيشها من كيد هؤلاء الذين يريدون دون وازع وطني إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب».

وأوضح الفريق قايد صالح، أنه بقدر ما تصب نتائج مكافحة الفساد في الاتجاه الصحيح المتناغم مع تضافر الجهود وتوافق الرؤى بين الجيش والشعب، فإنه يستحسن بأن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد «الذي يفرز ممثلين  حقيقيين يتّسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات، ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات  المريبة، الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية، مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام»، واعتبر الفريق، أن «هذا المصطلح غير موضوعي وغير معقول بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه  سمعتهم».

كما أوضح أن «هؤلاء الإطارات كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص»، مشددا على أنه ليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم»، قبل أن يستنتج بأن الهدف من هذه المحاولات «هو أن هؤلاء المتآمرين ومن يسير في فلكهم يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ  الدستوري».

وأبرز في هذا السياق أن «المسيرات الشعبية أصبحت في هذه الحالة مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص للترويج إلى أفكار لا تخدم الجزائر، ولا تتماشى إطلاقا مع المطالب الشعبية المرفوعة، مقدرا بأنه من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول، الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبنّاء مع مؤسسات الدولة، آخذين بعين الاعتبار ما تحقق لحد الآن من مطالب بفضل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي الذي تعهد والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب».

استمرار الأزمة له عواقب وخيمة على الجانبين الاقتصادي  والاجتماعي

وحذّر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من استمرار الأزمة ومن عواقبها الوخيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين»، متسائلا «عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة، تستوجب تقديم اقتراحات بنّاءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة».

وذكر بأن مبادرة قيادة الجيش الوطني الشعبي لتفعيل المادة 102 من الدستور «أزعجت رؤوس العصابة الذين أظهروا حقدا دفينا على كل جهد تطويري تحققه القوات المسلّحة على جميع الأصعدة».

وإذ اعتبر أن هذه المادة التي تمثل حلا دستوريا ملائما، أثارت تأويلات خاطئة من أجل إفشال كل مسعى تتقدم به قيادة الجيش الوطني الشعبي أكد الفريق، أن «هؤلاء الذين أظهروا بهذه  المواقف على أنهم أعداء لكل مسعى ناجح حتى ولو كان لفائدة البلاد، فمسارهم الوظيفي والمهني يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش، لأنهم وببساطة قد انشغلوا أساسا بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة بعيدا عن ما يمليه عليهم واجبهم  الوطني تجاه الجيش والوطن».

كما أوضح أن «هذا الانزعاج الذي وصل إلى حدود خطيرة هدفها الواضح هو محاولة إضعاف الجيش والوقوف مانعا أمام هذا الجهد التطويري المعتبر، متجاهلين أن من يقف في طريق الجيش الوطني الشعبي وقيادته ويعمل على عرقلة جهوده هو بالضرورة يقف ضد مصلحة الجزائر.

وذكر بيان وزارة الدفاع الوطني من جهة أخرى أن الفريق قايد صالح، الذي كان مرفوقا باللواء حسان علايمية، قائد الناحية العسكرية الرابعة، واصل زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة في يومها الثاني، بإشرافه على تنفيذ تمرين رمايات المراقبة بالصواريخ المبرمج في إطار التوجيهة العملياتية السنوية.

كما تابع ميدانيا هذا التمرين المتمثل في صد أهداف جوية معادية مجسدة في دارئات جوية، ما يمثل محاكاة قريبة من الواقع. 

بعد ذلك التقى نائب وزير الدفاع الوطني، بالأفراد المنفذين للتمرين، حيث هنّأهم على النجاح المحقق لاسيما بعد أن «أثبتوا كفاءة عالية في التحكم في مختلف الأسلحة ذات التكنولوجيات الدقيقة جدا، حاثا إياهم على أن يظلوا يقظين وجاهزين وقادرين على حماية المجال الجوي لوطننا الغالي.

كما ذكر بالجهود المثابرة التي تبذل من قبل الوحدات المرابطة بإقليم هذه الناحية الحساسة، وسهرهم الدائم ليل نهار على أداء مهامهم النبيلة، في حين وجه لهم شكره نظير حرصهم الشديد على حماية كل شبر من أرض الجزائر الطاهرة من أي خطر مهما كان نوعه ومهما كان مصدره».