قبلت لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ملفات أربعة مساهمين خلال عملية فتح الأظرفة التقنية المتعلقة بالاستفادة من إنجاز مشاريع تخص إنتاج 150 ميغاواط من الطاقة الشمسية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في هذه المناقصة الوطنية بعد حوالي أربعة أشهر من الآن على أقصى تقدير، بعد الانتهاء من تقييم ودراسة ملفات المساهمين وتنظيم عملية فتح الأظرفة المالية.

وقد أشرفت أمس، لجنة ضبط الكهرباء والغاز بمقرها ببن عكنون بالجزائر، على العملية التقنية لفتح الأظرفة المتعلقة بالمناقصة الوطنية عن طريق المزاد العلني المتعلقة بإنجاز مشاريع 150 ميغاواط من الطاقة الشمسية بكل من غرداية، بسكرة، ورقلة، والوادي، حيث تمت الموافقة على 4 ملفات من ضمن 8 ملفات من مؤسسات شاركت في هذه المناقصة الأولى من نوعها، حيث تم رفض الملفات الأربعة الأخرى لعدم توفر الشروط التي ينص عليها دفتر الشروط الخاص بالمشاركة ومنها ثلاثة ملفات تم رفضها لعدم تقديم أصحابها وثيقة الضمان البنكي الأصلية. وأكدت اللجنة أن 93 مؤسسة متعاملة في المجال سحبت دفتر الشروط الخاص بالمناقصة منذ الإعلان عنها في 18 نوفمبر 2018، غير أن العديد منها وجدت صعوبة في الاستجابة للشروط.

وقبلت اللجنة ملفات كل من شركة ”حمدي” التي ترغب بالاستثمار في مشروع غرداية، وشركة ”ماتلاك” وكذا الشركة المختلطة ”كوندور السويدي إلكتريك” التي ترغب في الاستثمار في مشروع بسكرة، وشركة ”ترحو” للإخوة زرقون، فيما يخص مشروع ورقلة، في حين تم رفض ملفات كل من شركة ”تالاس” التي تقدمت للاستثمار في مشروع بسكرة، وشركة ”اريس” للصناعة فيما يخص مشروع ورقلة، وكذا شركة ”الميشكات” فيما يخص مشروع الوادي الذي تقدمت له شركة واحدة تم رفضها. وبخصوص مصير هذا الأخير، أكدت اللجنة أنها ستعرض على المساهمين الذين سيتم قبولهم خلال عملية فتح الأظرفة المالية المشاركة في مشروع الوادي الذي بقي بدون أي مساهم، وفي حال عدم موافقتهم ستقوم بالإعلان عن مناقصة أخرى جديدة بخصوصه.

ومن المنتظر الإعلان عن الملفات المقبولة من الناحية التقنية في مدة لا تتجاوز 4 أشهر بعد القيام بدراسة وتقييم العروض المقدمة، ليتم بعدها اختيار الفائزين من الناحية المالية مادامت المناقصة تتم عن طريق المزاد العلني، على أن يتم مستقبلا الإعلان عن مناقصات أخرى للوصول إلى تنفيذ المخطط الوطني للطاقات المتجددة الذي يخص إنجاز 22 ألف ميغاواط في غضون سنة 2030.

وأكد وزير الطاقة محمد عرقاب، في رسالة وجهها إلى اللجنة بالمناسبة قرأها نيابة عنه مدير المحروقات بالوزارة مصطفى حنيفي، أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وصلت قدرته حاليا إلى 343 ميغاواط تم إنجازها بمنطقة الهضاب العليا والجنوب الكبير، مشيرا إلى أن إنجاز المشاريع الأولى مكن من اكتساب خبرة في المجال، من خلال التحكم في المنشآت وقيادة هذه المشاريع التي يمكن الاستفادة منها في المشاريع القادمة المعنية بالمناقصة.

ودعا الوزير، إلى توفير كل الظروف لإنجاح هذه المشاريع من طرف المتعاملين الوطنيين وشركائهم لما لها من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن وزارة الطاقة مستعدة للمساهمة في سياسة الاندماج الوطني لتطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة وتوفير طاقة بديلة ومستدامة للمواطن.