أكدت الجزائر أن قرار الكيان الصهيوني بخصوص الصحراء الغربية المحتلّة، يعتبر "خرقا فاضحا للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مضيفة أن هذه الخطوة لا يمكنها بأي حال من الأحوال المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. 

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أول أمس، أن الجزائر أخذت علما بإعلان السلطات المغربية "اعتراف" الاحتلال الصهيوني بـ"السيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية، ويعتبر هذا الفعل الصادر عن سلطة احتلال لها سجل أسود في خرق القوانين الدولية وقرار الشرعية الدولية، حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي".

وأضاف ذات المصدر، إن هذا القرار الذي يعد "خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، تناسق سياسات المحتلين وتواطؤهما المشترك في خرق القوانين الدولية، والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره كاملا غير مبتور".

كما أكد البيان أن هذه الخطوة "التي لا تعدو إلا أن تكون صفقة مفضوحة، لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية، ولا المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم، في تقرير مصيره طبقا لقرارات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".