❊ الاتحاد الأوروبي سيعوض الصحراويين عن الاستغلال غير الشرعي لثرواته

❊ دعوة جبهة البوليزاريو لنشر الثقافة القانونية لإقناع الرأي العام بشرعية القضية

كشف مستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي، صالح بوشة، أمس، أنه سيتم تعويض الشعب الصحراوي من قبل الاتحاد الأوروبي بملايين الدولارات، بسبب الاستغلال غير الشرعي لثرواته، موضحا في هذا الإطار بأن اتفاق الشراكة الذي أبرمه الاتحاد مع نظام المخزن غير شرعي في نظر القانون الدولي، وهو ما سيثبته، حسبه، قرار دولي نهائي غير قابل للطعن سيصدر خلال الصائفة المقبلة.

أشار مستشار وزير الخارجية، في محاضرته الموسومة بعنوان “دور الدبلوماسية الجزائرية في تدعيم الشعوب في تقرير مصيرها”، بمناسبة اليوم البرلماني الذي نظمته كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، بالمجلس الشعبي الوطني، تحت شعار “لا لعرقلة الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”، إلى أن قرارا دوليا سيصدر الصائفة القادمة، يقضي بعدم شرعية اتفاق الشراكة الأوروبي والأمريكي ونظام المخزن لاستغلال ثروات الصحراء الغربية.

وأضاف، أن 80 % من المؤشرات حول القرار المرتقب، مطمئنة وهي في صالح الشعب الصحراوي، الذي سلبت منه ثرواته دون أي حق أو شرعية، مستدلا بعدم امتلاك المغرب لأية عهدة دولية من قبل الأمم المتحدة تخول له حقّ التصرف في خيرات الصحراء الغربية.

ودعا الدبلوماسي الجزائري، جبهة البوليزاريو إلى الإسهام في نشر الثقافة القانونية لدى الرأي العام الدولي، لكسب التعاطف والمساندة الدولية وشرح الخلفيات التاريخية للاحتلال الذي يتم خارج مواثيق الأمم المتحدة، وهذا أمام موجات التضليل وتشويه التاريخ التي يقوم بها المحتل .

واستشهد في هذا المقام بكون المغرب، يقوم بالترويج في المشرق العربي لفكرة أن قضية الصحراء تندرج ضمن “الوحدة الترابية” وأن المخزن لا يقوم سوى بالدفاع عنها. وهي أكاذيب يخلقها لكسب التأييد، ما يستدعي من الجميع، حسب بوشة، الرد عليها بالحجج القانونية التي أقرتها الشرعية الدولية لإثبات أن الأراضي الصحراوية مغتصبة ومحتلة. كما أكد المتدخل بأن دعم الدبلوماسية الجزائرية للقضية الصحراوية نابع من مبادئها التي قامت عليها الحركة الوطنية وكرستها جميع الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال.

من جهته، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، إبراهيم سعدلي، أن الوقت حان لتسوية القضية الصحراوية عبر تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم، منتقدا المناورات المغربية لعرقلة الشرعية الدولية واستنزاف الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، والتي يستغلها في تبييض صورته دوليا، منتقدا الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والقمع والترهيب التي يمارسها نظام المخزن على الشعب الصحراوي.

بدوره، شدد السعيد العياشي رئيس اللجنة الوطنية لتضامن مع الشعب الصحراوي، على ضرورة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية وتمكين الصحراويين من استقلالهم الكامل، موضحا أنه لا استقرار في إفريقيا مادامت بقيت فيها مستعمرة.

السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، دعا في مداخلته إلى ضرورة عزل النظام المغربي بالمنابر الدولية، بعد ما سببه فضائح مدوية، بسبب تعاونه مع الكيان الصهيوني،مذكرا بحادثة طرد وفد الكيان الصهيوني من جلسة أفريقية، حاول التسلل إليها خلسة للتجسس على أشغالها. كما أشار الدبلوماسي الصحراوي، إلى أن المغرب أصبح نظاما مفضوحا، بسبب إاستقوائه بالكيان الصهيوني، وهو ما سبب له المزيد من العزلة على المستوى العالمي.

وجدّد المشاركون في نهاية أشغال اليوم البرلماني، دعوتهم الاتحاد الأوروبي للاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وبحماية حقوقه، والتنديد بالانتهاكات غير الإنسانية التي يقوم بها الاحتلال المغربي والعمل على تحرير المساجين السياسيين. كما عبروا عن رفضهم للاتفاقية التجارية التي أبرمها الاتحاد مع المغرب، داعين من جهة أخرى، إلى تسريع وتيرة الدعم والمساندة الدولية لتحقيق استقلال الشعب الصحراوي ،وشدد المشاركون، على ضرورة إدانة سياسة الكذب التي ينتهجها نظام المخزن.