❊ إطلاق مشاريع صناعية استراتيجية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين

❊ إجراءات لدعم الفلاحين وتنويع الصناعة وتحفيز الاستثمار والتنمية

شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، على ضرورة منع وضعيات الاحتكار وحماية الفلاحين من اضطرابات أسعار المواد الفلاحية، حاثا على  التسييرالعقلاني لفضاءات التخزين الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك.

وألح السيد الرئيس، بعد استماعه لعرض وزير التجارة، حول المخزون التجاري الاستراتيجي الذي سيتم اعتماده كألية جديدة لضبط وتأطير تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، على ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، ولاسيما ما تعلق منه بمنع الاحتكار ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطني. كما أكد الرئيس تبون، على مواصلة الدولة لجهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية وضمان تسيير فعال وعقلاني لفضاءات التخزين، خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني.

تشجيع التمويل الإسلامي ضمن قانون المالية التكميلي

وفي سياق دعم القدرة الشرائية للمواطن والتكفّل بالأثار الاقتصادية لجائحة كورونا، استعرض مجلس الوزراء مشروع الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،الذي حمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالتكفل بهذه الآثار وكذا دعم برامج التنمية في مناطق الظل والتدابير التشريعية لتشجيع التمويل الإسلامي وتحفيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية.

وبهذا الخصوص، وجه رئيس الجمهورية الحكومة لإدراج أحكام تتعلق باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد، فضلا عن تشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي لاسيما من خلال طرح سندات الخزينة. كما كلف السيد الرئيس الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة.

تسريع وتيرة بعث المشاريع الصناعية الاستراتيجية

وتنفيذا لمحاور خطة الإنعاش الاقتصادي التي تم ضبطها من قبل الحكومة، بإسهام الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لاسيما ما تعلق بمنها ببعث المشاريع الصناعية الكبرى، شدد الرئيس تبون، على ضرورة الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في أقرب وقت ممكن، مع مواصلة تنفيذ جميع المشاريع المرافقة لاستكمال مخطط الاستثمار المعتمد، قصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ضمان تزويد السوق الوطني بمادة الحديد الصلب، وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة.

كما وجه رئيس الجمهورية، تعليمات من أجل استكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات المتكامل لتطوير الموارد الفوسفاتية الطبيعية بمنجم "بلاد الهدبة"، ومشروع تطوير واستغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في بجاية، ملحا من جانب أخر على وجوب منع استيراد الرخام والسراميك والخزف في شكله النهائي المنتج محليا، ومراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل إيجاد آلية أكثر نجاعة وفعالية للتحكم وضبط استغلال الثروات المنجمية التي تزخر بها البلاد.

إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في 2021

ودعما للتوجه القائم نحو استبدال استغلال الطاقات التقليدية بالطاقات البديلة في إطار بناء اقتصاد نظيف ومستديم، أمر رئيس الجمهورية، بالشروع فورا في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية، مؤكدا في هذا الإطار أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني لضمان تعبئة مجتمعية كافية لإنجاح هذا المشروع الطموح للانتقال الطاقوي.

تعزيز القدرات الوطنية للنقل لمرافقة المتعاملين

وفي إطار تفعيل سياسة تشجيع ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، أكد السيد عبد المجيد تبون، عقب استعراضه للمخطط الاستعجالي المتعلق بتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، على أهمية تعزيز القدرات الخاصة بالشركتين الوطنيتين للنقل البحري من أجل ضمان الاستجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين"، وشدد في سياق متصل، على ضرورة إيجاد آليات فعالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات لما يترتب عن هذه الظاهرة من تكاليف باهظة مرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، وهي بذلك من الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة، على حد تأكيد رئيس الجمهورية، الذي أمر الحكومة أيضا بمنع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية المنتجة محليا.

التحضير الجيد لدخول منطقة التجارة الحرّة الإفريقية

وضمن استفادة الجزائر من منطقة التجارة الحرة الإفريقية أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بتعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الواعدة، حيث ودعا إلى الاستفادة  من التجارب المماثلة السابقة، وتعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين. وبالمناسبة، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

للتذكير فقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي 21-133 المتضمن تصديق الجزائر على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث جاء في هذا المرسوم الذي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في 5 أفريل الماضي، بأن هذه المنطقة تهدف إلى خلق سوق موحدة للسلع والخدمات ميسرة بتنقل الأشخاص من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الافريقية ووفقا للرؤية الافريقية المتمثلة في "إفريقيا متكاملة ومزدهرة ومسالمة" كما وردت في أجندة 2063.

ويهدف هذا الاتفاق إلى "خلق سوق محررة للسلع والخدمات من خلال جولات متتالية من المفاوضات تساهم في حركة رأس المال للأشخاص الطبيعيين وكذا تسهيل الاستثمارات المبنية على المبادرات والتطورات في الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وإرساء الأسس لإقامة اتحاد جمركي قاري وسوق مشتركة قارية موحدة في مرحلة لاحقة".