❊ المركزية النقابية: الإجراءات ستقلّص من حدة الأزمة الاجتماعية

❊ "سناباب": تكريس تلاحم المجتمع والمحافظة على الاستقرار

❊ اتحادية مستخدمي الإدارة: ارتياح كبير لرفع الغبن عن المنتسبين

❊ فيدرالية التكوين المهني: تثمين كل ما يرفع القدرة الشرائية

اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، ستساهم "حتما في التقليص من حدة الأزمة الاجتماعية لتمكين تحسين القدرة الشرائية استجابة لمطالب العمال. وأوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على لسان أمينه العام، سليم لباطشة، أنه "يستبشر خيرا بالقرارات الجريئة والشجاعة للسيد رئيس الجمهورية والمتمثلة في النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي، والضريبة على الدخل الإجمالي، والقرارات المتعلقة بتنظيم السوق ومكافحة المضاربة". وأبرزت المركزية النقابية أن "هذه القرارات جاءت في ظرف اقتصادي جد حساس جراء السياسات القديمة المنتهجة، وكذا الانعكاسات السلبية لوباء "كوفيد ـ 19" على شتى النشاطات الاقتصادية وثقلها وتأثيرها على الحياة الاجتماعية للعمال والمواطنين بصفة عامة".

واعتبر الاتحاد، أن هذه القرارات "ستساهم حتما في التقليص من حدة الأزمة الاجتماعية لتمكين تحسين القدرة الشرائية استجابة لمطالب العمال، كما أنها ستؤثر على التحكم في أسعار السوق وتنظيمه من حيث العرض والطلب ومكافحة المضاربة التي لا تحترم لا قوانين الجمهورية ولا المواطن وبالتالي القضاء على الاحتكار الذي لا يخدم المنافسة العادلة لصالح الاقتصاد الوطني". وأكد الاتحاد "استعداده لتجسيد هذه القرارات والمساهمة في ضبط إجراءات ناجعة قابلة للتطبيق العادل بما يخدم الوطن والمواطن". كما ثمّنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" وباركت، تلك القرارات التي ستساهم في تحسين القدرة الشرائية لعمال وموظفي قطاع الوظيفة العمومية". واعتبرت "سناباب" القرارات  بالشجاعة في ظل الظروف الحالية وهي ستسمح،  بـ«تلاحم أكثر للمجتمع وستحافظ على الاستقرار". كما تلقت، الاتحادية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة أنها تلقت قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بخفض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع قيمة النقطة الاستدلالية لموظفي وعمال الوظيف العمومي، بـ«ارتياح كبير" معتبرا أنها كانت "إحدى أهم المطالب الأساسية" للاتحادية. وتمنت الاتحادية، أن تكون هذه القرارات، بداية لتجسيد مطالب أخرى لرفع الغبن عن منتسبي هذا القطاع".  وثمنت الفدرالية الوطنية لعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين، من جانبها  قرارات رئيس الجمهورية، مؤكدة تثمينها لكل "ما من شأنه أن يرفع من القدرة المعيشية للموظفين والعمال ويحسن من أجورهم وأوضاعهم الاجتماعية".