أكد السيد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن القروض البنكية التي تمنحها وكالة دعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لن تتوقف بسبب الأزمة المالية التي تخشى الجزائر وقوعها جراء انخفاض أسعار البترول. لكن بشرط أن تكون هذه المشاريع مثمرة وتوفر مناصب شغل دائمة، وتقدم خدمات ذات منفعة للمجتمع.
وأوضح السيد الغازي، في تصريح للصحافة على هامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية أمس، بمجلس الأمة، بأن الدولة ستستمر في منح القروض البنكية للشباب الراغب في إنشاء مقاولات ومؤسسات مصغرة وغيرها من المشاريع في إطار وكالات التشغيل لخلق مناصب الشغل، ومحاربة البطالة وتنويع الاقتصاد في مختلف المجالات، شريطة أن تكون المشاريع التي ستمولها وكالة دعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تستجيب لحاجيات السوق تفاديا لتمويل مشاريع فاشلة حققت فيها السوق إشباعا ولم تعد بحاجة إلى خدماتها.
وسبق أن أكدت وزارة العمل، في مناسبة سابقة اهتمام وكالات التشغيل بانتقاء المشاريع التي تعرض عليها قبل الموافقة عليها حتى تقتصر المشاريع الممولة من طرف البنوك على المشاريع التي تحتاجها السوق، والتوقف عن المشاريع التي لم تعد بحاجة إليها كالنقل الحضري مثلا. حيث أكدت الإحصائيات أن معظم الشباب الذين تحصلوا على قروض في إطار وكالة دعم وتشغيل الشباب اقتنوا حافلات لنقل المسافرين، ليكون مصيرهم الإفلاس بسبب وجود عدد كبير من الشباب الذي أقام نفس النشاط. في حين تبقى عدة نشاطات أخرى غير مستغلة وتشكو عزوفا كالفلاحة، ومهن البناء وغيرها.
وفي رده عن سؤال صحفي يتعلق بتاريخ بداية تطبيق الزيادات في الأجور بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، ذكر الوزير، بأنه سيتم الشروع قريبا في تطبيق هذه الزيادات بعد صدور المرسوم الخاص بها الذي سيوقّعه الوزير الأول، مكتفيا بالقول إن المعنيين بالزيادات هم ذوو الدخل الضعيف الذين لا يتعدى راتبهم الشهري الأجر القاعدي الأدنى المضمون.