❊تأطير النشاط السياسي وتفعيل الوتيرة التنموية

❊رؤساء أحزاب يتوقعون إجراءات هامة سياسيا واجتماعيا

❊تغيير حكومي منتظر..حلّ للبرلمان وتطمينات للمواطنين

كشفت اللقاءات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية  بعد يوم واحد من عودته إلى الوطن، برأي مراقبين، بعض ملامح المرحلة المقبلة لخارطة الطريق التي يعتزم اعتمادها خلال السنة الثانية من عهدته الرئاسية، في سياق تأطير النشاط السياسي وتفعيل رؤية تنموية جديدة تكفل الاحتياجات المعيشية للمواطنين، فضلا عن الوقوف عند مكامن الخلل التي مازالت تعيق العمل الحكومي.

لم ينتظر رئيس الجمهورية طويلا بعد عودته من الرحلة العلاجية بألمانيا، لاستئناف نشاطه الذي استهله بمشاورات مع أطياف سياسية تمثل الاتجاه “الوطني”، و"الاسلامي” و"العلماني” وأغلبهم من المعارضة، قصد الاستماع إلى وجهات النظر بخصوص إيجاد الحلول  للانشغالات، التي مازالت تؤرق الوتيرة التنموية في البلاد، فضلا عن المضي قدما  بالرهانات السياسية التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على العمل المؤسساتي للدولة.

إضفاء الصبغة التشاركية مع التشكيلات السياسية

ودحض الرئيس تبون باستقباله ممثلي بعض الاحزاب السياسية ما روّج بخصوص تجاهله وإدارة ظهره للتشكيلات الوطنية مقابل تفضيله لفضاءات المجتمع المدني، بدعوى أن هذه الأخيرة قد دعمته خلال حملته الانتخابية، حيث حرص من خلال هذه الالتفاتة على إضفاء الصبغة التشاركية، إزاء كل ما يتعلق بالقضايا الوطنية وتقاسم مختلف الآراء والأفكار التي تصب في مصلحة الشأن العام.

كما أن أبرز ما ميز هذه المبادرة، برأي ملاحظين، هو ابتعاد رئيس الجمهورية عن السياق التقليدي في استقبال ممثلي الأحزاب والتي كانت تقتصر في وقت سابق وبالدرجة الأولى على الأحزاب التي ترى نفسها بأنها “عريقة وكبيرة”، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حيث حرص هذه المرة على إشراك مختلف التشكيلات في هذه المشاورات دون استثناء، ليزيح بذلك كل فكرة مرتبطة بأفضلية هؤلاء على أولئك.

ويعكس استقبال رئيس الجمهورية  لممثلين سياسيين كانوا ضمن منافسيه خلال الانتخابات الرئاسية، على غرار عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، الالتزام الذي سبق وأن أطلقه بعد فوزه بهذا الاستحقاق والقاضي بتنسيق التعاون معهم وهو ما رحب به منافسيه في الاستحقاق الرئاسي .

تحقيق الملموس لكسب ثقة المواطن

وحظيت هذه اللقاءات التي جسدت إرادة رئيس الجمهورية في الإسراع في تجسيد الرهانات المتبقية وفق السرعة القصوى، باهتمام كبير من قبل الصحافة الوطنية التي استقرأت بعض توجهات المرحلة المقبلة لاسيما وأن تصريحات رئيس الجمهورية انصبت منذ تعافيه من وباء كورونا على ضرورة تحقيق الملموس لكسب ثقة المواطن في مؤسسات دولته. فبعد إصداره قرار البت في إعداد مشروع قانون الانتخابات وفتح المجال أمام التشكيلات السياسية لإثرائه وتقديم مقترحاتها، يستشف من تصريح عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل أن رئيس الجمهورية يستعد لإصدار قرار حل البرلمان خلال الأيام القادمة. وإذ لا يوجد قرار رسمي لحد الآن بشأن تاريخ الانتخابات النيابية الجديدة، إلا أن متابعين يرجحون أن تكون بعد إصدار القانون الجديد للانتخابات الذي يجري حاليا إعداده من قبل لجنة الخبراء، وقد يكون إصداره بأمرية رئاسية برأي متابعين، في الوقت الذي حرص فيه قادة الأحزاب التي حظيت باستقبال الرئيس تبون، على ضرورة أن  يكرس هذا القانون الشفافية والنزاهة ويعيد الأمل للناخب الجزائري.

وللإشارة تنتهي الولاية الحالية للمجلس الشعبي الوطني  في ماي 2022، حيث انتخب أعضاؤه لولاية من خمس سنوات في ماي 2017، وعادت الأغلبية فيه لحزب جبهة التحرير الوطني.

الانتخابات البرلمانية للرد على دعاة “المرحلة الانتقالية”

كما التقت وجهات نظر ممثلي الأحزاب السياسية خلال لقائهم مع الرئيس تبون عند نقطة أساسية وهي أن يبقى الحل الدستوري الحل المتاح والآمن لاستكمال وتعزيز الشرعية، بإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية ردا على دعاة المرحلة الانتقالية وكذا على أصحاب الحلول الغامضة والتي تدفع إلى حالة الفراغ، مع التأكيد على ضرورة انتخاب برلمان يمثل حقيقة الشعب عبر انتخابات نظيفة.

وإذا كان الرئيس تبون قد لمح إلى عدم رضاه لأداء العمل الحكومي قبيل مغادرته البلاد لاستكمال علاجه بالمانيا، عندما قال إن الحكومة “فيها وعليها”، فضلا عن الانتقادات التي اطلقها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير تجاه قطاعات لم تحقق ما طلب منها، فإن رئيس جبهة المستقبل قد جدد في تصريحه هذا الانطباع  بالقول إن “الرئيس تبون غير راض من أداء جزء من طاقم الحكومة”.

بدوره أثار بن قرينة أهمية إعادة النظر في عمل الحكومة، حتى يتسنى لها التكفل بالحالة الضاغطة اقتصاديا واجتماعيا ومن ثم التصدى للمشاكل المتفاقمة.

ولم يتحدث بلعيد عن تاريخ التغيير الحكومي، قائلا “لا يمكن أن أسبق الوقت لأننا نحضر للانتخابات وسندخل انتخابات برلمانية”، في الوقت الذي لم يستبعد فيه الذهاب الى حكومة “ائتلاف سياسي” وأنه هناك “بوادر لجزائر جديدة”.

واستأثرت الملفات اليومية التي تهم المواطن الجزائري لاسيما قضايا البيروقراطية ومشكل التعامل مع الإدارة والاستثمار في الجزائر، فضلا عن السكن والشغل، باهتمام قادة الأحزاب خلال هذه اللقاءات التي جرت على حدة، حيث أجمع ممثلو الأحزاب على ضرورة رفع الغبن عن المواطنين وأن يبقى الحراك وأفكاره السياسية وأسلوبه الحضاري السلمي محل استلهام في رص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية ومواصلة محاربة كل أنواع الفساد بلا هوادة.