أكد وزير الاتصال حميد قرين أول أمس، أن مشروعه ـ بصفته المسؤول الأول عن القطاع ـ يتمثل في مرافقة الصحافة العمومية، ولاسيما وكالة الأنباء الجزائرية، في تطلعها إلى العصرنة، وكذا إضفاء الاحترافية على الصحافة الخاصة.
وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بالمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية عبد الحميد كاشا، في ختام سلسلة اللقاءات التي جمعته بمسؤولي أجهزة الصحافة ووسائل الإعلام العمومية والخاصة، أن هذا المسعى سيتحقق من خلال "إنشاء عدد معيَّن من الهياكل"، مذكرا بانطلاقه فعليّا في تنصيب لجنة مؤقتة لتسليم البطاقة المهنية للصحفي.
كما أشار إلى أنه "سيكون هناك أيضا سلطة ضبط القطاع السمعي البصري، وأخرى خاصة بالصحافة المكتوبة ولجنة الصحافة المكتوبة وكذا مجلس أخلاقيات المهنة"، مؤكدا أن "من شأن كل هذه الأجهزة أن تساهم في تحسين قطاع الصحافة ووضع ضوابط مع جعله أكثر احترافية".
وذكر السيد قرين أن هذه المشاريع التي ستجسَّد في أفق 2015، "ستُرفق بدورات تكوينية انطلقت بالجزائر العاصمة، مع تكريس دورات للصحافة المتخصصة في التحقيقات، وستتواصل قريبا بوهران وقسنطينة؛ لضمان الإعلام الجواري الجهوي".
وأكد الوزير خلال حديثه مع مدير الوكالة الرسمية للأنباء، أن متطلبات السلطات العمومية بالنسبة لهذه الوكالة، أعلى بكثير من متطلباتها بالنسبة للأجهزة العمومية الأخرى؛ بالنظر إلى ما تتسم به هذه الوكالة من كفاءة. وأشاد بكل "صحافيّي الوكالة على أسلوبهم وتواضعهم"، معربا، في نفس السياق، عن ارتياحه لإرادة المدير العام في تغيير الأمور وعصرنة الوكالة.
وتطرق السيد قرين من جهة أخرى، لمسعاه منذ تعيينه على رأس وزارة الاتصال، مؤكدا أنه بدأ بالقطاع الخاص؛ "إذ كانت هناك ضرورة ملحّة بخصوص نوعية المعلومة"، قبل أن يعكف على القانون الأساسي للصحافي، الذي تم إعداد نصوص بشأنه، والتوجه أخيرا نحو صحافة القطاع العمومي.
وقال الوزير إن "هذا العمل مكّننا من استرجاع 30 مليار سنتيم، ومن وضع ضوابط عبر المطبعات"، فيما شدّد، من جانب آخر، على الاحترافية في العمل الصحفي. وقال في هذا الشأن بأن "الصحافيين أحرار في كتابة ما يشاءون شريطة التأكد من المعلومة"، مؤكدا على أن مبدأ "حرية الصحافة مقدَّس ومكرَّس".
كما ذكّر السيد قرين بأن "رئيس الجمهورية أكد على ذلك في رسالته يوم 3 ماي الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة"، مشيرا إلى أن هذه الرسالة تمثل بالنسبة له خارطة طريق.