ثمن السيد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، الإجراءات التي اتخذها وزير العدل بخصوص التقليل من إحالة المتهمين على الحبس الاحتياطي إلا في حالات استثنائية. مشيرا إلى أن هذا الحبس بالرغم من أن القانون ينص على اللجوء إليه في حالات استثنائية والجنايات والجرائم الخطيرة فقط، إلا أن بعض القضاة حولوه إلى "قاعدة" ويطبقونه على الجنح البسيطة.

أثنى السيد قسنطيني على قرار وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، الذي أعلن أول أمس عن مشروع لمراجعة قانون الإجراءات الجزائية المعمول به حاليا في شقه المتعلق بالحبس الاحتياطي لتفادي اللجوء المفرط إلى إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي إلى غاية إثبات إدانتهم خاصة عندما يتعلق الأمر بالجنح الصغيرة التي يمكن الاكتفاء فيها بتوجيه الاستدعاء المباشر أو تلك التي تستدعي إخضاع المتهم للرقابة القضائية احتراما لحرية الأشخاص.

وأوضح السيد قسنطيني الذي ناضل لأكثر من عشر سنوات للتقليل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي في عدة تقارير رفعتها لجنته لرئاسة الجمهورية أن القانون الجزائري واضح في هذه النقطة غير أنه غير مطبق بطريقة سليمة، حيث أضاف في ندوة نظمتها جريدة "ديكا نيوز"، أمس، أن اللجوء المفرط لإيداع المتهمين الحبس الاحتياطي مبالغ فيه وتسبب في اكتظاظ بالسجون في الوقت الذي بلغ فيه عدد السجناء في الجزائر 55 ألف سجين وهو رقم كبير جدا مقارنة بعدة دول التي يفوق عدد سكانها عدد سكان الجزائر.

وأشار الأستاذ قسنطيني أنه من موقعه كمحام لا يجب أن يفهم من كلامه أنه يشجع إطلاق سراح المجرمين بل العكس، إلى أنه لا بد من إخضاع المتورطين في الجنايات والجرائم الكبرى كالقتل على الحبس الاحتياطي وعدم التساهل معهم، في حين يجب تفادي ذلك في حق من ارتكبوا مخالفات صغيرة لا تستدعي ذلك كإصدار صك بدون رصيد أو شجار بسيط واستدعائهم مباشرة لجلسة المحاكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون ينص على إحالة المتهم على الحبس الاحتياطي في حالات استثنائية فقط وهي عندما لا يحترم المتهم إجراءات الرقابة القضائية، أو عندما يعيق تواجده خارج السجن سير التحقيق أو عندما يتعلق الأمر بالجنايات الخطيرة، غير أن اللجوء إليه تجاوز هذه الحالات الاستثنائية وبات يطبق على الجنح الخفيفة.

لابد من مراجعة القانون فيما يخص المخدرات

وطالب السيد فاروق قسنطيني الدولة باتخاذ إجراءات استعجالية للحد من ظاهرة تهريب الكيف المعالج والقنب الهندي وغيرهما من أنواع المخدرات التي تدخل يوميا للجزائر من المغرب، حيث اقترح على الجزائر مناقشة هذا الموضوع بجدية مع المغرب كونه "بلدا مصدرا" لهذه السموم على حد قوله.

وفي هذا السياق، ثمن المتحدث الإبقاء على الحدود البرية مغلقة مع المغرب، مشيرا إلى أنه لا يجب فتحها حتى لا تتحول طرقنا إلى طريق سيارة لتهريب وترويج المخدرات كما تريده بعض الجهات التي تستهدف الجزائر بهذه السموم التي جعلت منها سلاح دمار ضد الجزائر.

كما دعا المحامي وزارة العدل إلى إعادة النظر في القانون المتعلق بهذه الظاهرة التي تعرف تناميا خطيرا بالنظر إلى العدد الكبير للقضايا المطروحة على كل المحاكم يوميا والمتعلقة بالمخدرات، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن تطبق نفس العقوبات على مستهلكي ومروجي المخدرات ونفس العقوبات على مروجي كميات صغيرة ومروجي القناطير كما هو معمول به حاليا.

وبخصوص قضية ال19 جزائريا الموجودين بالسجون المغربية بتهمة الهجرة غير الشرعية، قال الأستاذ قسنطيني إن عائلات هؤلاء الشباب لم تتصل بلجنة حقوق الإنسان وليست له معلومات دقيقة حول الموضوع ما عدا ما تداولته وسائل الإعلام، غير أنه أفاد بأنه من غير الطبيعي حجز هؤلاء الشباب لمدة طويلة في السجن بتهمة الهجرة غير الشرعية، حسبما يؤكده القانون، مطالبا الحكومة المغربية بالإسراع في معالجة هذه القضية كما تقوم به الجزائر التي تحكم على هؤلاء المهاجرين السريين الأجانب ب6 أشهر حبسا غير نافذ ويتم ترحيلهم لبلدهم الأصلي ولا يتم سجنهم.

وفي حديثه عن مراجعة الدستور، عبر الأستاذ قسنطيني عن تمسك لجنته باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، على أن يكون الرئيس ضامنا للدستور والجيش الشعبي الوطني حاميا وحارسا على تطبيقه مثلما هو معمول به في تركيا.

كما توقف رئيس لجنة ترقية حقوق الإنسان عند مبادرات الوزير الأول ووزير الداخلية اللذين طالبا باتخاذ إجراءات استعجالية للقضاء على البيروقراطية، مؤكدا أن البيروقراطية هي التي أدت إلى انتشار الرشوة في الجزائر وبالتالي فمحاربتها تعني محاربة الرشوة والفساد.

وذكر السيد قسنطيني بالنتائج الايجابية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن 95 بالمائة من ملفات المفقودين تمت تسويتها بتعويض عائلاتهم. حيث قال إن الميثاق استجاب بإنصاف لكل ملفات المأساة الوطنية.

كما صرح بأن ملف حقوق الإنسان عرف تطورا في الجزائر في السنوات الأخيرة وتم تحقيق عدة مكاسب بالرغم من الصعوبات التي عاشتها الجزائر خاصة خلال العشرية السوداء، مضيفا أنه بالرغم من هذه المكاسب فإن الجزائر تملك إمكانيات يمكن استغلالها تؤهلها لترتقي إلى مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.