دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، على إثر استفزازاته الأخيرة الصادرة تجاه الجزائر بشأن الرعايا السوريين، مشيرا إلى أن هذه التصرفات ”نابعة عن بلد عدوّ وليس عن بلد جار وشقيق”.

وعبّر السيد قسنطيني، أول أمس، في ندوة صحفية خُصصت لعرض دراسة حول ”تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر وانطلاقا منها وعبرها”، عن أسفه للاستفزازات المتتابعة التي يقوم بها المخزن تجاه الجزائر والتي ”تزداد حدة المرة تلو الأخرى”، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الجزائر باتخاذ موقف صارم تجاه هذه التصرفات، التي ”تندرج في خانة الابتزاز”.

وأوضح في هذا الصدد: ”أعتقد أنه يتعين التفكير في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الذي فبرك هذه القضية؛ من أجل ابتزاز الجزائر من جديد، وهو موقف يأتي ليضاف لقائمة الابتزازات السابقة”، مضيفا: ”يجب أن يفهم الطرف المغربي أنه يتعين عليه احترام الجزائر؛ ولهذا علينا تبنّي اللغة التي يفهمها”.

وذكر رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، بأن الجزائر تسيّرها قوانين ”لا يمكن التغاضي عنها”، وبأن زيارة الجزائر يجب أن ”تتم وفقا لتشريعاتها، إلا أنها، وبالمقابل، لم تتقاعس عن مدّ يد العون” للاجئين السوريين، حيث ”بذلت الكثير من الجهود” في هذا الاتجاه، و«ربما يتعين عليها بذل المزيد من خلال تحسين مستوى مراكز الاستقبال وزيادة عددها”، غير أنه شدّد على ”ضرورة أن تحترم سيادة الجزائر، وأن تسير الأمور وفقا للقوانين المنظمة للبلاد وليس وفقا لمنطق الفوضى”. وأشار في هذا الإطار إلى أنه قام شخصيا ولعدة مرات، باستقبال ممثلي اللاجئين السوريين، الذين ”أبدوا رضاهم ودرايتهم بكل المجهودات التي قامت بها الجزائر لصالحهم”.وكانت الجزائر قد استدعت سفير المغرب يوم الأربعاء المنصرم؛ حيث تم إبلاغه بـ ”رفض الجزائر التام” للادعاءات التي ”لا أساس لها من الصحة”، التي تذرع بها المغرب بشأن الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربي، مثلما أورده موقع إلكتروني مغربي بهذا الخصوص.

كما تم لفت انتباه الدبلوماسي المغربي إلى أن الجزائر ”تستنكر بشدة هذا الاستفزاز الجديد ذا الخلفية السياسية، وتأسف كثيرا لهذه المحاولة الجديدة وغير المبررة لتوتير علاقة سبق وأن تضررت كثيرا في الفاتح نوفمبر الماضي، بعد الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء”.

وتم تذكيره أيضا بأن الجزائر ”تضطلع بمسؤولياتها على أكمل وجه في إطار حسن الجوار رغم العبء الكبير الذي تتحمله منذ سنوات؛ بسبب العدد المتزايد للمهاجرين القادمين من الدول الواقعة جنوب الصحراء، والذين تقوم السلطات المغربية بطردهم باتجاه التراب الجزائري”.

وفي الأخير، تم إعلام السفير بأن الجزائر ”ليست في حاجة على الإطلاق لمن يلقّنها دروسا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن العناية والاهتمام الكبيرين، اللذين تخص بهما الرعايا السوريين الموجودين على ترابها كضيوف على الشعب الجزائري، الذي استقبلهم تلقائيا بسخائه وحسن ضيافته المعهودين”.

وفي سياق الحديث عن الهجرة، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن ظاهرة تدفق الهجرة موجودة في الجزائر، غير أنه يتم التحكم في الوضع؛ حيث طمأن في هذا الصدد بأن الظاهرة لم تأخذ أبعادا مثيرة للقلق، وأنه يتعين على المشرع الاهتمام بهذه الظاهرة؛ كون الوقاية خيرا من العلاج.

وإذ أوضح أن هذه الوثيقة بمثابة ”قاعدة عمل من أجل تصور إقليمي للظاهرة”، فقد أشار السيد قسنطيني إلى أنه ”يتعين على الهيئات الجزائرية اتخاذ تدابير تشريعية بشكل عام؛ قصد تحسين ظروف الاستقبال والعلاقات مع هؤلاء اللاجئين، الذين يصلون إلى الجزائر في حالة من الضعف”.

وأضاف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أنه ”يتم التحكم في الوضع، ولكن سيتم التحكم فيه بشكل أكبر إذا قمنا بتنفيذ نتائج هذه الدراسة، التي استغرقت ثلاث سنوات من البحث”.

ويرى أن الدراسة التي تحمل عنوان ”المساهمة في التعرف على تدفّق الهجرة المختلطة نحو وانطلاقا من وعبر الجزائر”، ترمي إلى تزويد المشرعين بمقترحات ملموسة؛ قصد القضاء على الظاهرة و«أنسنة” نمط معالجتها وتسييرها.

كما تهدف الدراسة التي تم تحقيقها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع المفوضية الأوروبية ”الجزائر: تعزيز حماية المهاجرين والقدرات من أجل تسيير تدفّق الهجرة المختلطة”، إلى إعداد ”بنك معطيات”، يسمح بتسيير تدفّق الهجرة بشكل أمثل.

ويتعلق الأمر برصد المعلومات حول هذه الظاهرة، وتشخيص النقائص في أنظمة تسيير الهجرة، على أن تشكل أداة بالنسبة للمجتمع الدولي والمانحين، لتكييف دعمهم مع المؤسسات الجزائرية في تسيير تدفّق الهجرة.

وحسب الخبراء الذين ساهموا في إعدادها، سجلت الدراسة ”نقطة انطلاق نقاش عام حول الهجرة” و«تصور مقاربة متعددة الأبعاد” في معالجة الظاهرة؛ حيث أشار خبير من مركز البحث التطبيقي في الاقتصاد والتنمية محمد صايب موزيت، إلى أن ”الوضع الذي كان سائدا عند تحقيق الدراسة، أن الجزائر كانت تواجه انعكاسات ما يُعرف ”بالربيع العربي” وما ميّز الحدود من تدفق المهاجرين التونسيين والماليين والنيجيريين، وحتى عودة مهاجرينا من سوريا ومصر.