دعا رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم، إلى ضرورة المضي إلى الأمام في حوار وطني ضمن الإطار الدستوري والمرجعية النوفمبرية، باعتبارهما، حسبه، الإطار العام الذي يسرع في إيجاد الحلول التي يرتضيها الشعب الجزائري بكل أطيافه حفاظا على المصالح العليا للأمة والدولة والمجتمع وبأفضل الوسائل الممكنة التي يكون فيها للعدالة اليد العليا اليوم وغدا"، مشددا على ضرورة أن تكون محاكمة المفسدين علنية "حتى يتبين للشعب انه ليس ثمة تصفية حسابات مع أي أحد، في ظل التمسك بضرورة محاسبة من خان الوطن".

وقال قسوم في حوار لفضاء ملتيميديا للإذاعة الجزائرية، نشرته أمس أن "من ثبت تورطه في هذه المخازي من الفساد لا ينبغي أن ينجو من العقاب"، مستطردا في هذا الصدد "نحن نعتقد أن ما تقوم به العدالة، لابد وأن يكون مؤسسا حقيقة على القوانين وعلى النزاهة والموضوعية وأن يتبع بمحاكمات تكون شفافة وعلنية وشاملة وجامعة حتى يشهد الجميع بأن الوطن قد استعاد استقلالية قضائه وعدالته".

وأوضح رئيس جمعية العلماء المسلمين أنه لا مناص من الحوار الوطني كأسلوب لحل الأزمة، وذلك بوضع "الأنانيات" الضيقة جانبا، مشيرا إلى أن موقف جمعية العلماء المسلمين يلتقي مع فحوى رسالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أو أي أحد آخر يدعو إلى الحوار الوطني، من منطلق دعم الحوار الذي يعد الوسيلة المثلى لحل كل الأزمات وفك كل الإشكالات.

وأوضح أن النداء الموجه اليوم، يصب في خانة كيف يجتمع الجزائريون ببعضهم البعض "وكيف يتناسوا خلافاتهم الشخصية وكيف يعلون في مستوى ما يتطلبه الوطن من حل للازمة بالوسائل السلمية وفي نطاق الوحدة الوطنية ودون المساس بالثوابت التي نؤمن بها جميعا"، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية تحديد بعض الآليات التي تسمح بتحقيق هذا الهدف، "ومنها أن يتناسى الجميع المصالح الذاتية أو الشخصية أو الضيقة ليعلو إلى مستوى المصلحة الوطنية العليا، عبر إحداث هيئة وطنية مستقلة من شأنها تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة".

كما شدد السيد قسوم على ضرورة تكوين حكومة ذات كفاءة وطنية وذات مصداقية يؤمن بصلاحيتها الجميع وفي نطاق الدستور الذي يخول الصلاحيات لهذه الحكومة وللسلطة، بحيث لا يكون فيها، حسبه، مكان للفاسدين أو المفسدين الذين تورطوا في قضايا فساد مالي، أو ذمة مالية أو قضايا سياسية فاسدة. وأضاف في هذا الصدد "أن هؤلاء يقصون أنفسهم بأنفسهم ويشوشون على الوحدة الوطنية أو على الحراك الوطني أو يشوشون على المبادئ التي نؤمن بها جميعا"، مشيرا إلى أن "كل دعوة لحل الأزمة ينبغي أن تنطلق من المبادئ التي نؤمن بها كلنا كجزائريين، أولها الدستور الذي صوت عليه الشعب كله، وثانيا مبادئ أول نوفمبر التي بفضلها استطعنا أن نعيد بها دولتنا واستقلالنا وسيادتنا وثالثا أن تصب كل هذه المبادئ فيما ندعو إليه في الحركة الباديسية التي تدعو إلى الحفاظ على ثوابت الأمة ومبادئ الأمة التي لا مجال للنزاع فيها".

وبعد أن أكد بأن "أي حل ينبغي أن يكون منبثقا من الدستور وخاصة المادتين 7 و8 التي تعطي السلطة للشعب"، أشار قسوم إلى أن الموطن منسجم في حراكه الشعبي ويدعو إلى الحل السلمي في نطاق الوحدة الوطنية للأمة، مقدرا بأن "كل من يشوش على هذه الوحدة الوطنية والأهداف النبيلة التي يهدف إليها الحراك الشعبي، يعمل على إطالة الأزمة وإطالة للمعاناة..وعليه نحن ننبذ كل دعوة من شأنها إطالة الأزمة".

وفي سياق  حديثه عن المرحلة الانتقالية، أوضح قسوم أن الجمعية كانت أيضا ضحية سوء فهم، واشترط أن تكون هذه "الانتقالية" في إطار الدستور الذي لا مجال للقطيعة معه، في حين أعرب عن تفاؤله لحل الأزمة، "من منطلق أن العقلاء والحكماء والمصلحون جميعا والوطنيون لا يمكن إلا أن يميلوا ميلا عظيما إلى إيجاد الحل في أقرب الآجال الممكنة وبأفضل الوسائل الممكنة وبالمبادئ الدستورية الممكنة". ليختم رئيس جمعية العلماء المسلمين حديثه بالقول أنه يتعين على الجميع التحلي بالمصلحة الوطنية العليا، من خلال السمو إلى ما تنشده الأمة والوطن من طموحات ومن تطلعات ومبادئ.