شبّه منصف باتسي مصفي بنك الخليفة الوضعية التي وُجد عليها البنك عند تكليفه بمهام تصفيته في نهاية ماي 2003، بـ"حالة الحرب" بالنظر إلى الفوضى العارمة التي ميزت التسيير المالي لهذه المؤسسة المفلسة، وفي حين كشف عن استكماله لتعويض المودعين الصغار المقدَّر عددهم بـ 76100 زبون من أصل 11000 زبون قدّموا تصريحات بمستحقاتهم لدى البنك، أكد أن عملية تصفية مجمع الخليفة ستنتهي بشكل كامل في غضون 3 سنوات، حيث يُرتقب استكمال العملية المتعلقة بشركة "الخليفة إيروايز" نهاية العام الجاري، ليتم في الأخير إنهاء العملية التي تخص البنك.
وذكر المصفي الذي تم الاستماع له أول أمس من قبل هيئة محكمة الجنايات بالبليدة برئاسة القاضي منور عنتر في إطار محاكمة قضية الخليفة بنك بعد النقض، أنه تفاجأ للوضعية الكارثية التي وجد عليها مجال المحاسبة ببنك الخليفة، قائلا في هذا الصدد: "مأساة بنك الخليفة أكبر من كل ما يمكن تخيّله حول القضية"، ليضيف: "الإحساس الذي انتابني عند بداية مهمتي هو حصول كارثة بالنظر إلى الوضعية التي لا يمكنني وصفها، وكأني كنت في حالة حرب.."، مستطردا: "وكان عليّ أن أنطلق في العمل بجدية، بالبداية بجمع المعطيات وجرد كل الممتلكات قبل الانطلاق في عملية استرجاع الموارد الخاصة بهذه المؤسسة".
وأشار باتسي الذي تدخّل في آخر يوم خاص بجلسات الاستماع للطرف المدني في إطار هذه المحاكمة، إلى أن "مهمة استرجاع موارد المؤسسة وممتلكاتها كانت معقدة وصعبة للغاية". وأوضح: "اليوم وبعد 12 عاما من بداية عملية التصفية، تم الانتهاء من تصفية كافة فروع مجمع الخليفة فيما عدا شركة "الخليفة إيروايز" التي سيتم استكمال تصفيتها خلال نشاط هذا العام، ثم تصفية بنك الخليفة في غضون 3 سنوات المقبلة"، متوقعا بذلك أن يتم الانتهاء من جمع كل الموارد في هذه الآجال.

القضية تُعتبر كارثة نأمل أن نستفيد من درسها

وردّا على سؤال القاضي حول تقييمه العام للوضعية التي ترتبت عن فضيحة بنك الخليفة، قال مصفي البنك بأن "الأمر يتعلق بكارثة، نأمل أن تساهم في إعطاء درس للبلاد، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث". أما بخصوص عمل المتصرف الإداري محمد جلاب الذي عُيّن في مارس 2003 بغرض التسيير المؤقت لبنك الخليفة، فأوضح المتحدث بأن "مهمة جلاب كانت في ظرف قصير جدا، وكان لا بد عليه من اتخاذ القرار الفاصل في مصير البنك، إما بإعادة بعثه أو توقيفه.."، قبل أن يواصل سرده الحقائق التي وقف عليها بالقول: "يا سيدي القاضي، إن كل ما تم قوله حول القضية لا يعبّر، بشكل حقيقي، عن الواقع، حيث تم التلاعب بالكثير من الوثائق، وحدثت أعمال نهب وسرقة بعد الكشف عن الفضيحة"، مضيفا: "ذلك كان مضرا جدا بمهمتي، وزاد من تعقيدها؛ فلا شيء كان منظما بشكل يسمح لي بالحفاظ على الممتلكات، خاصة أن توقُّف البنك صاحبه أحداث متسارعة، ومنها وجود موظفين يطالبون بحقوقهم.. فكان لا بد عليّ من مقاومة كل تلك الأحداث والتبعات..".
وقال في هذا الصدد بأن عملية جرد المعطيات وتنظيم الملفات وأرشيف البنك، سمحت بتجميع حوالي 1,2 مليون ملف تم تصنيفها حسب طبيعة كل ملف.
أعمال نهب وسرقة على نطاق واسع وقعت قبل وصول المتصرف الإداري
كما ذكر في نفس السياق، بأن تلك المرحلة التي سبقت توقيف بنك الخليفة والتي كانت، حسبه، شبيهة بفترة انتظار ما سيحدث "وقع فيها الكثير من الأمور في مجال التلاعب بالحسابات وكذا أعمال سرقة، إلى أن جاء المسيّر الإداري، الذي استطاع توقيف ذلك وإعادة فعل التسيير إلى طبيعته".
وردّا على سؤال الأستاذ مروان مجحودة محامي عبد المومن خليفة حول ما إذا كانت الفترة التي حدث فيها النهب قبل أو بعد مغادرة موكله أرض الوطن، أجاب بقوله: "لست أعلم التاريخ الذي غادر فيه عبد المومن خليفة الجزائر، كما أنني لا أتهم شخصا بعينه بتلك الأعمال المحظورة". وفيما اعترف بأنه وجد تعاونا من جميع الموظفين السابقين لبنك الخليفة الذين استعان بهم في إطار مهام التصفية، سجل المصفي بأن "هناك مخالفات وقعت بسبب قلة الاحترافية، لكن هناك، في نفس الوقت، أعمالا تكررت، وتثبت بشكل واضح أن الأمر يتعلق بعمليات مشبوهة وغير مشبوهة".
وقال المتحدث في هذا الإطار بأن "الطريقة السيئة التي كانت تسيَّر بها الحسابات هي التي خلقت حسابات التنظيم التي تعيق وتلوّث عملية تحليل المعطيات؛ لأنها عبارة عن عمليات تسجَّل بشكل مستعجل، ويترتب عنها تراكم العمليات غير المسجلة والعمليات المشبوهة"، قبل أن يكشف بأن قيمة حسابات التنظيم كانت قد بلغت 197 مليار دينار في سنة 2000"، معتبرا: "هذا الرقم الذي وصفه بـ "الكبير جدا"، يبين التساهل في وضع هذه الحسابات، الهادفة أساسا إلى التغطية على عمليات لم تسجَّل بشكل جيد في المحاسبة.

تلقّينا 11700 تصريح بالإدانة للبنك بمبلغ إجمالي يفوق 119 مليار دينار

وفي سياق رده على سؤال القاضي حول الـ11 كتابة بين المقرات والتي اتضح أنها مزوّرة، أوضح المصفي بأن هذه القضية لا تعبّر في حد ذاتها عن حجم الأضرار التي حدثت ببنك الخليفة، بسبب التجاوزات وعمليات التزوير، مشيرا إلى أن الديون الإجمالية المستحقة للمودعين لدى البنك، بلغت 119,3 مليار دينار، "تبقى منها اليوم 114 مليارا بعد أن قمنا بدفع التعويضات القانونية المحددة في إطار التصفية، والتي شملت تقديم 60 مليون سنتيم لمودعي مبالغ صغيرة، و5 بالمائة لأصحاب الإيداعات الكبيرة".
وإذ أشار إلى أن عملية معاينة تصريحات الدائنين انتهت بإلغاء 2700 ملف من أصل الـ11700 ملف التي تم استلامها "لكون الملفات غير مؤسسة"، ذكر باتسي بأن عملية التصفية مكّنت إلى حد الآن من تعويض كل الدائنين الصغار من أصحاب الودائع التي لم تصل إلى السقف القانوني المحدد للتعويض (60 مليون سنتيم)، والذين بلغ عددهم 76100 دائن، موضحا أن هذه الديون ترتبت عن عدم كفاية أصول البنك لتغطية مستحقات الزبائن، فضلا عن جملة من العمليات السيئة، التي شملت تحريك أموال إلى الخارج بدون إدخال ممتلكات، وكذا عمليات الرعاية تمت بدافع المجاملة وليس بمعايير تجارية، ليجدد المصفي، بالمناسبة، التزامه بالعمل على حماية حقوق ضحايا البنك وتعويضهم جميعا.
أما بخصوص الكتابات بين المقرات فهي عبارة، حسب السيد باتسي، عن حسابات تتم بين وحدتين لتبرير عملية تحويل الأموال من مقر إلى مقر آخر، وتبرير عملية وصول الدفع التي يقابلها وصول الاستلام، مشيرا، في هذا الخصوص، إلى أن عملية المعاينة التي قام بها في إطار مهامه، أسفرت عن إحصاء 3,3 ملايين كتابة بين مقرات، منها 3 ملايين عملية لم تكن مؤكدة عند استلامه مهمة التصفية، فيما لم يتبقّ اليوم، حسبه، سوى 5000 كتابة معلقة؛ "أي أنها غير مبررة، وتعبّر عن وجود مشكل في التنظيم "حتى لا أقول إنها كانت مقصودة، وتعكس عمليات تزوير".

وكالات محددة دخلت في التلاعب والتزوير بالكتابات بين المقرات

وبعودته إلى سؤال القاضي حول الـ11 كتابة ما بين المقرات والتي اكتُشفت في إطار التحقيق وبيّنت أن مسؤولي بنك الخليفة أرادوا من خلالها التغطية على ثغرات مالية مفضوحة، أوضح مصفي البنك أن "تلك الكتابات الـ11 تكشف بالنسبة لنا بأن أمين الخزينة قام بإخراج أموال بدون تحيين الحسابات، والذي يُعتبر إجراء أساسيا في عمل البنوك، وما ترتّب عنه أن ما يوجد في الصندوق من أموال لا يعكس ما هو موجود في الحسابات"، مضيفا أن تلك الكتابات عن الطريقة التي استُعملت في سرقة الأموال من البنك، استعملت أيضا طريقة قضية محطات تحلية مياه البحر الثلاث، التي حوّلت أموالها إلى الخارج بدون شرائها بشكل فعلي من شركة "أوتا سيت" السعودية".
وحرصا منه على تحديد المسؤوليات أكد مصفي بنك الخليفة أن المخالفات والتجاوزات لم تكن تحدث في كل وكالات بنك الخليفة، وإنما على مستوى عدد معيَّن من الوكالات، يشمل أساسا وكالات البليدة، الحراش، المذابح بحسين داي، القليعة، سيدي بلعباس، وهران والشراقة، مبرزا ضخامة التجاوزات التي كانت تحدث بوكالة البليدة، التي "تجاوزت كل الوكالات الأخرى في ميدان المخالفات؛ بدليل أن شكاوى تم إيداعها ضد هذه الوكالة قبل توقف البنك".

وجدنا أشخاصا أخطأوا وليسوا متابَعين في القضية

وفي سياق حديثه عن الوكالات التي سُجلت بها عمليات مشبوهة متكررة، أكد مصفي بنك الخليفة أن عملية التدقيق كشفت له عن "أشخاص مارسوا التزوير وتلاعبوا بأموال البنك، وهم غير مذكورين في هذه المحاكمة"، مشيرا إلى أنه في إطار عمله يقوم في كل مرة يسجل فيها هذه المخالفات، بإبلاغ وكيل الجمهورية بتلك الخروقات، "ولاسيما عندما نلاحظ أن تلك المخالفات تتكرر مرات متعددة وفي نفس الوكالة، وتكون مقصودة".
أما بخصوص قضية محطات تحلية مياه البحر التي استعملها مسؤولو بنك الخليفة  لتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، فأشار السيد باتسي إلى أنه بالفعل وجد عقودا بمبالغ تتراوح بين 26 مليون دولار و67 مليون دولار تخص عملية شراء ثلاث محطات لتحلية مياه البحر، "غير أنه اتضح لي فيما بعد أن هذه العقود مزوّرة، وأن مسؤولي البنك استعانوا بنسخ من فواتير مزورة لشركة "أوتا سيت" من أجل إيهام مصالح بنك الجزائر بأن عملية التحويل تمت بالفعل". وأضاف في هذا الشأن بأنه لما اتصل بالشركة السعودية تم إبلاغه بأن الأموال لم يتم تحويلها إلى حسابها، كما وجد فيما بعد تحويلين بالعملة الصعبة تم تحويلهما إلى حسابين ببنكين فرنسيين، "أحدهما بمبلغ 45 مليون أورو تم تحويله إلى حساب بنك "بي إي أ«، والثاني بـ26 مليون دولار تم تحويله إلى حساب ببنك "بي كا تي".
وأوضح المتحدث في نفس السياق، أن عبد المالك خليفة قام بتحذيره من دفع المبلغ إلى الشركة السعودية التي كانت تطلب مستحقاتها، بحجة أن تلك المستحقات تم تسديدها بالكامل، غير أنه اكتشف فيما بعد أن تلك العملية "لم تكن سوى محاولة سيئة لإخفاء أمور أسوأ"، لا سيما بعد أن تحقق لدى مصالح الموانئ، بأن تلك المحطات لم تُستقدم، وأن تركيبها يُعتبر أمرا مستحيلا من الناحية التقنية.

بنك الخليفة كانت به إطارات كفأةلكن الأساس لم يكن صلبا

وسأل القاضي منور عنتر مصفي بنك الخليفة حول مؤهلات الإطارات التي كانت تعمل بهذا البنك المنهار، فجاءت إجابته بأن حالة الفوضى والغش التي كانت حاصلة ببنك الخليفة ليس لها علاقة بالكفاءة. وقال في هذا الصدد: "الناس الذين عملت معهم تبين لي بأن الكفاءة لم تكن تنقصهم"، قبل أن يضيف: "من الناحية النظرية، طريقة العمل كانت من ضمن أحسن الطرق المتّبعة، لكن عمليا كان هناك استعمال خاطئ لعمل المحاسبة؛ بدليل طريقة العمل بالكتابات بين المقرات وحسابات التنظيم"، وهنا تدخّل القاضي ليسأل المصفي: "ألا ترى بأن حال هذا البنك كحال الذي يبني بيتا جيدا، ثم يقوم بتهديمه؟"، ليعقّب السيد باتسي على ذلك بالقول: "أساس هذا البيت لم يكن صلبا"، مستغربا اكتشافه تعيين معلّق رياضي على رأس فرع اقتصادي "لا علاقة له بطابع عمله ولا بتقنيات تسييره".

ممتلكات بنك الخليفة بيعت للقطاع العمومي لأنه الأكثر تضررا

وعن طريقة تحصيل الموارد في إطار عملية التصفية، أوضح مصفي بنك الخليفة أن معظم ممتلكات بنك الخليفة تم بيعها للقطاع العمومي؛ على اعتبار أنه القطاع الذي تضرر أكثر من فضيحة البنك، حيث تم، حسبه، بيع بناية بحي الموز بـ 23 مليار دينار لمديرية الجمارك، فيما تم بيع 3 مروحيات كانت تابعة لشركة "الخليفة إيروايز" لوزارة الدفاع الوطني بـ26 مليون دينار، وبيعت طائرتا الـ أتي أر" اللتان كانتا ملكا لنفس الشركة، للخطوط الجوية الجزائرية بـ15 مليون دينار.
كما قام المصفي، حسب أقواله، ببيع مقر كان تابعا لبنك الخليفة بشارع زيغوت يوسف بالجزائر، لشركة التأمينات "كاش". وبيع فندق ببجاية بـ 23 مليون دينار لشركة مختلطة جزائرية كويتية، موضحا أنه يحرص على تسريع وتيرة التصفية من أجل تعويض كل الضحايا، "لنصل إلى تعويض كل الدائنين مع نهاية 2016، فيما عدا أولئك الذين لازالت ملفاتهم محل نزاع". وأشار باتسي في سياق متصل، إلى أنه يتعامل مع كل الضحايا على قدر المساواة، بمن فيهم أصحاب المناصب المرموقة في الدولة.
 محافظو الحسابات أخطأوا وأخطاء بنك الجزائر ترجع لغياب التنسيق
وسعى القاضي منور عنتر إلى معرفة رأي مصفي بنك الخليفة حول أداء محافظي الحسابات، وكذا مدى إخفاق بنك الجزائر في مراقبة بنك الخليفة، فأجاب بأنه لا يحبّذ تقييم زملاء في نفس المهنة، "لكن الحقائق التي وقفت عليها أثناء معاينتي الوثائق والملفات تبين بأنه كان على محافظي الحسابات إخطار وكيل الجمهورية بالتجاوزات المسجلة". أما بخصوص تحميل بنك الجزائر مسؤولية ما وقع ببنك الخليفة؛ باعتباره سلطة رقابة، فقال باتسي بأن "المشكل مرتبط بظاهرة سلبية نعاني منها نحن الجزائريين في مجال التسيير، وتتعلق بسوء التنسيق سواء فيما بين الموارد البشرية أو في المعلومات".

تصفية بنك الخليفة كانت حتمية،ولحسن الحظ أن سوناطراك لم تودع أموالها

وقدّر مصفي بنك الخليفة أن تصفية هذا الأخير كانت حتمية، "وكان لا بد من اتخاذ قرار توقيفه من أجل وقف مسار السرقة؛ لأن هذه الكارثة وطنية"، قبل أن يضيف: "تخيلوا لو أن سوناطراك أودعت أموالها المقدّرة بـ 400 مليار سنتيم في هذا البنك!".
واعتبر المتحدث في نفس السياق، أن "كارثة بنك الخليفة تؤكد أن طريقتنا في تسيير المؤسسات التابعة للدولة، لازالت هشة، ولا بد من اتخاذ القضية درسا نتعلم منه، حتى لا نقع في نفس الأخطاء". كما أوضح باتسي في رده على أسئلة ممثل الحق العام وهيئة الدفاع، أنه لم يكن هناك أي آفاق لإعادة المردودية لفروع المجمع، مشيرا إلى أنه قام باستغلال كل الموارد المحصلة من تصفية فروع مجمع الخليفة، وليس البنك فقط؛ "لأن مهمتي هي الاستجابة لتطلعات المستحقين، وتعويضهم عن ودائعهم التي تمت سرقتها". للإشارة، فإن محاكمة بنك الخليفة التي أقفلت نهاية الأسبوع المنصرم، الشهر من عمرها، تستأنف جلساتها اليوم بمباشرة مرافعات ممثلي الدفاع، التي يُنتظر أن تتواصل خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم النطق بالأحكام بعد عيد الفطر المقبل عقب مداولات هيئة المحكمة.