فنّد عضو المكتب السياسي، الناطق باسم الأفلان، حسين خلدون أن يكون الحزب قد طالب بعدم رفع قيمة تعويضات نواب الشعب، مؤكدا بأن هذه المسألة ليست مطروحة للنقاش أصلا في الوقت الحالي "ولم يحن الوقت للحديث عن أمر غير وارد". المتحدث باسم الأفلان أوضح في اتصال مع "المساء" بأن قضية رفع "أجور" ممثلي الشعب، تعد من اختصاص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "وحده دون سواه، وهو الذي يبت فيها"، وأضاف قائلا "من جانب ثان أي قرار من هذا النوع لا يمكن إقراره بالبساطة المطروحة، وإنما يتخذ في إطار قانون المالية، حيث تتم دراسته ومراجعته قبل الفصل النهائي فيه".

كما حرص السيد خلدون في توضيحه على التأكيد بأن نواب الشعب بغرفتيه هم منتخبون وليسوا موظفين "وبالتالي فهم لا يتقاضون أجورا وإنما تعويضات يتم إقرارها بموجب نظام التعويضات الذي يدرس ويحدد في قانون المالية، ويتم عرضه في شكل مشروع قانون"، مضيفا بأن هذا القانون سيتم الكشف عنه "وليس أمرا سريا"، وأن موقف حزب جبهة التحرير بخصوصه سيتم الإعلان عنه عندما يكون الأمر مطروحا. وكانت بعض المصادر قد أوردت بأن الأفلان وجه طلبا "رسميا" إلى الحكومة لثنيها عن إقرار الزيادات في "أجور النواب" وهو ما نفاه محدثنا بشكل تام.