❊ التخلص من التبعية الاقتصادية أولوية لتحقيق الأمن الغذائي             

❊ إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي

❊ الاستجابة لمقتضيات التحوّلات الاقتصادية العالمية بتحسين بيئة الاستثمار

❊ خلق قواعد لوجستية موجهة للتصدير في كل الأقطاب الاقتصادية

❊ رغم تداعيات كورونا.. الناتج المحلي 260 مليار دولار واحتياطي الصرف 70 مليار دولار

❊ لأول مرة.. تسجيل 7 مليار دولار في مجال الصادرات خارج المحروقات

❊ بلوغ أزيد من 400 مليار دولار ناتج محلي نهاية سنة 2027

❊ استهداف 29 مليار دولار صادرات خارج المحروقات في 2030

❊ استغلال بنية تحتية قوية مع تنفيذ رؤية 2020 ـ 2030

❊ الجزائر ستصبح من أكبر المصدّرين للفوسفات والزنك وأكبر مالكي احتياطات الحديد

❊ التوجه الجديد يسمح بخلق الثروة واستيعاب البطالة والرفع من قدرات الإنتاج

أكد رئيس الجمهورية  السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، أن النّهضة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر تستلزم مواصلة الجهود وتكثيفها، عبر خطوات مكمّلة للمكاسب المحققة بهدف رفع حجم الصادرات خارج المحروقات، مضيفا أن رهان التخلص التدريجي من أشكال التبعية الاقتصادية لاسيما ما تعلق منها بالأمن الغذائي للبلاد يبقى من أولى الأولويات.
قال الرئيس تبون، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على احتفالية الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر التي أقيمت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، إن الجزائر شرعت في تنفيذ "إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، ترقية التجارة الخارجية، تشجيع المبادرات واعتماد الرقمنة وإصلاح السياسة النّقدية بما يستجيب لمقتضيات التحوّلات الاقتصادية في العالم".
كما أشار إلى أنه من بين الخطوات المسجلة إعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للبلاد، بما تقتضيه المنفعة الوطنية والتحديات الجيوسياسية في العالم، تحرير صادرات بعض القطاعات الإنتاجية التي فاقت قدراتها الاحتياجات الوطنية على غرار مادة الزيت والسكر والعجائن، بالإضافة إلى خلق قواعد لوجستية موجهة للتصدير على مستوى كل الأقطاب الاقتصادية.
وتطرق أيضا إلى توسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج وبالأخص في إفريقيا، فتح خطوط تجارية جوية وبحرية لتعزيز الدور المحوري للجزائر في المنطقة، فتح الاستثمار للخواص والأجانب في مجال شبكات التوزيع الكبرى وكذا السماح للمصدّرين باستخدام نظام القبول المؤقت لرفع نسبة صادراتهم في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
وبالرغم من تداعيات جائحة (كورونا) أكد الرئيس تبون، على تجاوز الصعوبات من خلال الإصرار على تعبئة إمكانيات البلاد، وتسخير الجهود للإنعاش الاقتصادي الوطني، إلى تحقيق معدل نمو متقدم قدر بـ4,2 بالمائة وبلوغ ناتج محلي قدره 260 مليار دولار، مع ارتفاع احتياطي الصرف إلى 70 مليار دولار.
علاوة على ذلك أشار إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات والتي قاربت عتبة 7 مليار دولار، معتبرا أن هذه النتائج الإيجابية تترجم واقعيا وفي الميدان الإرادة القوية لكسب رهان الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدناها تجسيدا للالتزامات التي تعهدنا بها.
وأوضح في هذا السياق أن المؤشرات الإيجابية المسجلة في العديد من القطاعات تسمح لنا اليوم بأن نقول وبكل ثقة بأن قطار الإصلاحات يسير إلى الوجهة الصحيحة نحو تطوير الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره والتقدم على مسار الانخراط في سلاسل القيم العالمية وبلوغ أزيد من 400 مليار دولار كناتج محلي نهاية سنة 2027".
تحويل الطريق العابر للصحراء إلى رواق اقتصادي
وخاطب رئيس الجمهورية، الحضور قائلا "إن رؤيتنا للإنعاش الاقتصادي ارتكزت على ضرورة تسخير كل طاقات الأمة ومنها أنتم المتعاملون الاقتصاديون، منتجون ومصدّرون، باعتباركم خلاّقين للثروة وسفراء المنتوج الجزائري في الأسواق العالمية، لإنجاح رؤية 2020 ـ 2030 لسياسة التجارة الخارجية”.
وأوضح أنه من خلال هذه الرؤية تم استهداف الوصول إلى رقم 29 مليار دولار سنة 2030، كصادرات خارج المحروقات، مؤكدا أن تحقيق ذلك يكون من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة لاسيما الفلاحة، الصناعات الثقيلة، الصناعات التحويلية، الصناعة الصيدلانية، المناجم وقطاع السياحة والخدمات. غير أنه أشار إلى أن تجسيد هذه الأهداف يقتضي الاستناد إلى بنية تحتية قوية، مضيفا أن الجزائر تشهد بدايات استغلالها تزامنا مع تنفيذ هذه الرؤية على غرار مشروع منجم غارا جبيلات الذي سيصنّف الجزائر في مصف أكبر الدول المالكة لاحتياطات الحديد في العالم، فضلا عن مشروعي الفوسفات والزنك اللذين سيمكنان الجزائر من اعتلاء مرتبتها ضمن أكبر الدول المصدّرة لهذه المواد.
وأكد الرئيس تبون، أن هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى تضاف إلى استلام مشاريع ذات بعد قاري، كالطريق الذي يربط تندوف بالزويرات (موريتانيا)، ومشروع الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس بنيجيريا والذي تقرر تحويل جزئه الجزائري إلى رواق اقتصادي، حيث يراهن عليه للولوج بقوة للسوق الإفريقية.
وإبرازا للأهمية التي تحظى بها تنمية التبادلات التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية أوضح رئيس الجمهورية، أن ولوج السوق الإفريقية يرتكز على ربط موانئ البلاد في الشمال بالعمق الإفريقي للقارة، مما استدعى إطلاق مشاريع المناطق الحرّة الحدودية والمعارض الدائمة للمنتجات الجزائرية، وكذا فتح فروع لبنوك جزائرية في كل من موريتانيا والسنغال.
وعبّر الرئيس تبون، في ختام كلمته عن يقينه بأن "هذا التوجه المدروس بعناية والمتّسم بالطموح والجرأة والمستند على الثقة في إمكانيات الجزائر، هو توجه يفتح كل الأبواب أمامكم كمنتجين ومصدّرين لمزيد من خلق الثروة وتوسيع مجالات استيعاب البطالة، والرفع من قدرات الإنتاج في العديد من القطاعات”. كما أكد أن النتائج التي حققها المصدّرون كل في مجاله “إلا دليل على أن المناخ الاقتصادي أصبح بالفعل يوفر الحوافز الكفيلة بالوصول إلى النجاعة والتنافسية في جزائر ترفع من سقف تحدياتها، لأن لها كل المؤهلات بأن تحتل موقعها كدولة قوية ومؤثرة وكشريك موثوق ومتفتح على التعاون والشراكة إقليميا ودوليا.بالمناسبة وجّه رئيس الجمهورية، شكره إلى الشباب على جهودهم في خلق المؤسسات الناشئة التي تعد اليوم بالآلاف والتي تساهم في خلق آلاف مناصب الشغل". للإشارة نظمت احتفالية الطبعة الثانية للجائزة تحت شعار "التزام، انجازات وآفاق" وحضرها إطارات سامية في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلو جمعيات مهنية ومسؤولو مؤسسات عمومية وخاصة.
وتم في هذا الإطار منح جوائز لعدة مصدّرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، تم انتقاءهم من طرف لجنة تحكيم مشكلة من قطاعات مختلفة وهيئات ذات الصلة.
وقبيل افتتاح الاحتفالية زار رئيس الجمهورية، معرضا خاصا بالمؤسسات الرائدة في التصدير والتي حققت أرقاما مشجعة في هذا المجال.