دعت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت أمس، مديري المجمعات الاقتصادية العمومية إلى تعزيز عملهم الاتصالي على المستوى المحلي، والاستجابة لمطالب الشريك الاجتماعي؛ بغرض احتواء الإضرابات العديدة التي شهدها القطاع الاقتصادي العمومي، خاصة في الشهر الماضي، والتي كلفت أكثر من مليار دولار، وفقا لما أعلنت عنه، أمس، في لقاء معهم.

وأوضحت الوزيرة في ندوة صحفية على هامش اللقاء، أن إضرابات عديدة تم تسجيلها في شهر أفريل الماضي، بعضها توقف، والبعض الآخر مازال مستمرا، مشيرة إلى أن أهمها كانت الإضرابات التي مست قطاع الحديد والصلب (مناجم الحديد) بشرق وغرب البلاد (مصنع توشيالي) ودامت أكثر من 20 يوما، مكلفة الاقتصاد الوطني خسائر في الإنتاج بأكثر من 1 مليار دولار.

ولفتت إلى أن هذه الإضرابات تم شنها بسبب «مطالب اجتماعية» ولاسيما تلك المتعلقة بالأجور، معتبرة أن «التشاور والمرافقة بين الولاة وممثلي العمال وممثلي الوزارة، مكنت من توقيفها؛ لذا طالبت رؤساء المجمعات بتعزيز اتصالهم المحلي، لاسيما مع الشركاء الاجتماعيين.

وبخصوص لقاء أمس، أوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق بـ «اجتماع تقييمي وتوجيهي»، يتم من خلاله تقييم عمل المجمعات العمومية 12 خلال السنة الماضية، وتقديم توجيهات للعمل المستقبلي، تتمحور خصوصا، وفقا للكلمة التي ألقتها بالمناسبة، حول «متابعة تنفيذ استراتيجة تطوير القطاع لآفاق 2025»، حيث ذكّرت بالمجهودات التي بذلتها الدولة، من أجل إعادة تصحيح القطاع العمومي الاقتصادي، باعتباره «يمثل أساس النشاط الاقتصادي».

ونظرا للأهمية التي يلعبها، فإن الوزيرة في أول توجيه لمسؤولي المجمعات، طالبت ببذل جهود أكبر في كل الفروع من أجل «الاستجابة لإشكالية التصدير» انطلاقا من كون الهدف الأول لهذه المجمعات هو «تنويع الاقتصاد»، مثلما أوضحت.

وفي هذا الصدد، أكدت أن هناك فروعا استطاعت أن تحقق أداءات جيدة، خاصة بالذكر «الإسمنت» و»الصناعات الغذائية» التي ركزت عليها كثيرا، إضافة إلى «الحديد والصلب»، ومطالبة بتعزيز دورها في مجال التصدير بالنظر إلى القدرات الهامة التي تمتلكها.

وقالت الوزيرة في ردها على أسئلة الصحفيين إن هناك تفاوتا في الأداء بين مجمع وآخر وحتى بين مؤسسات نفس المجمع أحيانا، مؤكدة أن المطلوب هو تحسين أداءات هذه المجمعات؛ ما يتوجب في حالات اللجوء إلى الشراكة، التي قالت إنها عامل مهم لتطوير المؤسسات العمومية، سواء تعلق الأمر بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني أو مع شركات أجنبية، يمكنها نقل خبرتها إلى المؤسسات العمومية التي تعاني من نقص في أدائها.

هذا النوع من الشراكة شكّل محور جدل واسع في بلادنا على خلفية تجارب شراكة فاشلة، حامت حولها شكوك في جدواها، حيث اتهمت بعض الأطراف وخاصة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بمحاولة بيع الشركات الوطنية بأسعار رمزية لمتعاملين خواص معيّنين بصفة تفضيلية.

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن هذا النوع من الشراكة يخضع لنصوص قانونية، سيتم احترامها في أي صفقة تتم في هذا الإطار، وأن السياسة المتبعة في هذا المجال لن يتم تغييرها، لأنها تخضع لـ «الإجراءات والاستراتيجيات التي تم وضعها من طرف الحكومة السابقة»، مضيفة أن الوزارة ستواصل العمل بالقانون الذي وُضع في هذا المجال.