❊ الجزائر وليبيا من الدول الإفريقية التي تصدّر كميات كبيرة من الغاز إلى العالم

❊ حان الوقت لتستفيد الدول الإفريقية من ثرواتها الطائلة

قال وزير النّفط والغاز الليبي، المهندس محمد عون، إن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز التي ستحتضنها الجزائر نهاية الأسبوع القادم، تكتسي “أهمية بالغة” في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات، خاصة وأن الغاز سيكون وقود التحول من طاقات الوقود الأحفوري إلى الطاقات البديلة والمتجددة.

أشار الوزير الليبي، في تصريح لـوكالة الأنباء، إلى أن الدول المصدّرة للغاز لديها مخزون ربما يفوق 70 بالمائة من احتياط الغاز في العالم، ما يعطي لهذا المنتدى الذي ينعقد كل سنتين “أهمية بالغة لكون دوله تساهم في تزويد مختلف مناطق العالم بالوقود الغازي سواء السائل منه أو الطبيعي”، وأبرز أن الجزائر وليبيا من ضمن دول القارة الإفريقية التي تصدّر كميات كبيرة من الغاز إلى العالم، مثمّنا “مساهمة دول المنتدى في التخفيف من أزمة نقص الوقود في أوروبا” والتي تكتسي أهمية خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مرافعا من أجل شراكة طاقوية مبنية على الندية والاعتراف بالمصالح المشتركة، مع مراعاة ظروف العديد من الدول الإفريقية المنتجة والمصدّرة للغاز.

وقال ذات المسؤول، إنه يجب مراعاة ظروف كل دولة على حدة خاصة الدول الإفريقية التي تتوفر على ثروات طائلة، وشدّد على أن الدول الإفريقية لم تستفد من هذه الثروات وحان الوقت الآن لتستفيد منها، ودعا إلى ضرورة أن تتوحد الدول الإفريقية فيما يتعلق بشبكات الغاز والكهرباء والمياه والطرقات والسكك الحديدية بما يضمن مصالحها وحتى مصالح الدول الأخرى، مردفا بأنه يمكن ربط هذه الدول بشبكات الكهرباء وغيرها على غرار خطوط الغاز.

وفي نفس السياق، جدّد وزير النّفط والغاز الليبي، الدعوة إلى أن تتوحد المنظمات المهمة في القارة الإفريقية مثل الاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنّفط للعمل وفق ما يخدم مصالح دولها”، وأشار إلى أن هناك “أكثر من 600 مليون إفريقي غير مربوط بالكهرباء، مذكّرا بأن القارة الإفريقية لديها ثروات هائلة سواء الطاقوية من غاز أو نفط أو الثروات الطبيعية والزراعية والحيوانية، وبالتالي “لا بد أن يحيا الأفارقة حياة كريمة وفق ما تتوفر عليه قارتهم من ثروات.

وشدّد محمد عون، على أن الدول الإفريقية ليست ضد الشراكة مع الأجانب أو مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون الشراكة لمصلحة الطرفين، مصالح متساوية ليس فيها حيف أو ظلم لأي دولة، بل قائمة على الندية ومراعاة للظروف التي مر بها العالم الثالث.