أكد وزير الاتصال، السيد عبد القادر مساهل، أن القوانين الجزائرية المستقبلية المسيرة لقطاع السمعي البصري والإشهار وسبر الآراء ستكون "مطابقة للمعايير الدولية".

وفي تصريح للصحافة، أمس، على هامش تدشين معرض الجزائر الدولي للكتاب من قبل الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أوضح السيد مساهل أن "القانون المسير للسمعي البصري الذي ستتم المصادقة عليه قريبا وكذلك القوانين التي ستليه والتي ستخص الإشهار وسبر الآراء كلها قوانين تستجيب للمعايير الدولية ولن تكون مغايرة لها".

وبخصوص القانون المتعلق بالسمعي البصري، أشار الوزير إلى أنه "قائم على نفس أسس القوانين المعمول بها في دول كفرنسا وكندا وبلجيكا وسيسمح بتأطير نشاط السمعي البصري في الجزائر".

إلا أنه أوضح أن إطلاق قنوات إذاعية خاصة سيشهد تأخرا لأن مسألة الترددات لا تخص الجزائر فقط بل الاتحاد الدولي للاتصالات أيضا.

 وأضاف "لقد قلت في السابق أنه سيتم تسجيل بعض التأخر فيما يتعلق بالقنوات الإذاعية بسبب الترددات لأن الأمر يتوقف أيضا على الاتحاد الدولي للاتصالات"، مؤكدا أن "هناك جهودا تبذل في هذا الاتجاه".

وأشار السيد مساهل إلى أن سلطة ضبط قطاع السمعي البصري التي سيتم تنصيبها قريبا "ستتمتع بصلاحيات واسعة".

وبخصوص بطاقة الصحفي المحترف، أوضح الوزير أنه "تمت برمجة لقاء في منتصف شهر نوفمبر المقبل ليتوج مسار التحضير لهذه الوثيقة"، مبرزا أهمية "إعطاء الوقت لكل المتدخلين بدءا بالصحفيين من أجل إبداء رأيهم حول المسألة (بطاقة الصحفي المحترف)".

وأشار في السياق إلى أن اللقاءات الإقليمية "سمحت ببروز أفكار هامة ومكنت الصحفيين من القطاعين العام والخاص من إبداء آرائهم". (وأ)