كشف، كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، عن تحضيرات لمراجعة بعض النصوص القانونية، بالتنسيق مع قطاعات وزارية معنية  تخص "تجريم ظاهرة المضاربة"، داعيا المديرين الجهويين للقطاع لضبط أسعار بعض المنتجات الفلاحية، تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية في اجتماع الحكومة والولاة.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات خلال اجتماع تنسيقي مع المديرين الجهويين والولائيين للتجارة، ترأسه الوزير رزيق، أول أمس الاثنين، حيث دعا إلى ضرورة التنسيق الجاد والفوري مع مختلف اللجان المختلطة لكسر سلسلة المضاربين، من خلال تتبع مسار منتوج المواد الأساسية، بداية من جني المحصول إلى غاية دخوله إلى أسواق الجملة والتجزئة، مع تنظيم خرجات ميدانية على مدار الساعة لإخراج الكميات المخزنة على مستوى كامل التراب  الوطني.

وكان رئيس الجمهورية، قد أسدى السبت الماضي، خلال أشغال لقاء الحكومة- ولاة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرّم عملية المضاربة في المواد الأساسية، مسجلا أن المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية يمارسها الطفيليون والدخلاء على التجارة، الذين يحاولون استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة، مشددا على أن الدولة تقف لهم بالمرصاد وعازمة على استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب.