أشاد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، والتي تم تنصيبها أمس، مع إقرار عضوية دائمة للمجلس ضمن هذه اللجنة، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تقوم على تكامل جميع مكوناته.

أعرب المجلس في بيان له عن بالغ تقديره وشكره للسيد رئيس الجمهورية، على هذا القرار، مبرزا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قنوات الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين بما يساهم في تحسين ظروف نشاط المؤسسات الاقتصادية ودعم ديناميكية الإنتاج الوطني. وأكد أنه "سيواصل مرافقة المؤسسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها"، مشيرا إلى أن أبواب المجلس ستظل مفتوحة أمام جميع المؤسسات سواء كانت منخرطة فيه أم لا عمومية كانت أم خاصة كبيرة أم صغيرة".

وأضاف أن قوة الاقتصاد الوطني تقوم على تكامل جميع مكوناته، معتبرا دعم المؤسسة الاقتصادية، مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها، استثمار في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل. كما عبر المجلس عن خالص شكره وامتنانه للمؤسسات الاقتصادية التي وضعت ثقتها فيه، مؤكدا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية جماعية للعمل من أجل خدمة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية. وخلص إلى التأكيد على مواصلة الجهود والعمل على تحويل الصعوبات إلى قوة والتحديات إلى فرص من أجل اقتصاد وطني أكثر قوة وتنافسية واستدامة.