تجاوزت القيمة الإجمالية للتبرعات في قطاع العدالة في إطار الحملة الوطنية التضامنية للتخفيف من آثار جائحة كورونا، 158 مليون دينار، حسبما كشفت عنه أول أمس وزارة العدل في بيان لها.

وجاء في البيان أنه، "في إطار الحملة التضامنية التي عرفها المجتمع الجزائري والرامية إلى مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، انخرط العاملون في قطاع العدالة في هذا المسعى الوطني عن طريق التبرع بجزء هام من رواتبهم آملين أن يساهم وصول هذه الإعانات إلى أصحابها في التخفيف عليهم ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة في ظروف أحسن".

وأشار نفس المصدر، إلى أن قيمة التبرعات في قطاع العدالة وصلت إلى 158258000 دينار، منها 9,29 مليون دينار، تمثل تبرعات إطارات الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية مع تسجيل نسبة مساهمة مقدرة بـ79,42 بالمائة، فيما بلغت قيمة تبرعات قضاة المحكمة العليا، 9,395 مليون دينار مع نسبة مساهمة 31,67 بالمائة، في حين قدرت قيمة تبرعات قضاة مجلس الدولة بـ9,770 مليون دينار وفاقت قيمة تبرعات قضاة المجالس القضائية 108 مليون دينار.

كما بلغت قيمة تبرعات قضاة المحاكم الإدارية، 14,415 دينار، وقدرت قيمة تبرعات مسؤولي المؤسسات العقابية بـ9,29 مليون دينار، حسب وزارة العدل، التي اعتبرت بيانها الصحفي بمثابة "اعتراف رمزي بهذه اللفتة الصادقة التي بها يصنع بها المتبرعون الابتسامة على شفاه العائلات التي توجه إليها تبرعاتهم".