من جانب آخر، أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لسنة 2018 حول ”المتاجرة بالمخدرات والجرائم المالية عبر العالم”، أن الجزائر تعد ”أساسا بلد عبور” للمخدرات غير الشرعية وليس ”مركزا للإنتاج أو الاستهلاك”.

وأفاد التقرير الذي قدم أيضا للكونغرس الأمريكي أن المغرب يبقى الممون الرئيسي للمخدرات الموجهة للجزائر، ”حيث يتم إرسال أكبر قدر من الكميات إلى أوروبا بحرا”.

وأشارت كتابة الدولة إلى أن القنب الهندي الآتي من المغرب ”يبقى المخدر الأكثر استهلاكا والأكثر عبورا” بالجزائر، موضحة أن كميات أقل من المخدرات التي تعبر بالبلد ترسل بطريقة غير شرعية إلى وجهات بالشرق الأوسط.

ويعترف التقرير بأن الحدود الواسعة للجزائر التي تمتد على أكثر من 6437 كلم تجعل مهمة مراقبة هذه المناطق قليلة الكثافة السكانية صعبة.

ويرى التقرير أنه بالرغم من أن قوات الأمن في الجزائر تركز خصوصا على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، إلا أن السلطات تبدو قلقة إزاء روابط محتملة بين جماعة ”القاعدة في المغرب الإسلامي” والمتاجرة بالمخدرات بالمنطقة، مؤكدا بأن الحكومة الجزائرية بذلت جهودا لمكافحة استهلاك المخدرات، من خلال إنشاء مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات والتي بلغ عددها 42 عبر التراب الوطني.

في هذا السياق، تشير الإحصائيات ـ حسب التقرير ـ إلى ارتفاع عدد المدمنين على المخدرات الذين يتابعون علاجا في هذه المراكز من 9897 سنة 2007 إلى 22444 سنة 2017. كما قامت الجزائر بتحيين تنظيمها حول عمليات مراقبة المخدرات لمطابقتها مع الاتفاقات الدولية، بما فيها معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعمل كذلك مع شبكة ”ميدنات” للتعاون حول المخدرات في المنطقة المتوسطية.

وبعد أن ذكر بحجز 27,7 طنا من القنب الهندي خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2018 و701 كلغ من الكوكايين شهر ماي من العام الماضي بميناء وهران، أكدت كتابة الدولة الأمريكية بأن ”الجزائر ستستفيد من التكوينات المتواصلة لتعزيز قدرات قواتها الأمنية في مجال مكافحة المخدرات”.