❊ الدولة لن تسمح بالضغط فيما يخص أي مادة من المواد الاستهلاكية

❊ على المضاربين ترك اللعبة القذرة وإلاّ سيدفعون الثمن غاليا

❊ مخزونات استراتيجية تسمح بمواجهة جميع الاحتياجات الغذائية

❊ نجحنا سنة 2020 في تقليص الاستيراد بـ10 ملايير دولار رغم الجائحة

❊ برمجة تصدير 400 مليون دولار من الأدوية خلال السنة الجارية

❊ الجزائر سجلت لأول مرة اسمها إفريقيا ودوليا في مجال المؤسسات الناشئة

❊ قيمة الأموال المتداولة في السوق الموازية بين 6 آلاف و10 آلاف مليار دينار

❊ حل ملف السيارات خلال السداسي الحالي.. والتجربة السابقة فاشلة

❊ مستثمر استهلك 3 ملايير دولار مقابل توظيف 400 شخص فقط

❊ الجدل حول الولايات الجديدة عقيم وهو نقاش بيزنطي

طمأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس الأحد، بوفرة المخزونات من المواد الغذائية ووجود الإمكانيات المالية التي تسمح بمواجهة كافة حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، داعيا إلى الابتعاد عن الاستهلاك المفرط مع حلول هذه المناسبة الدينية واستغلالها للمضاربة في الأسعار.

وقال الرئيس تبون في مقابلته الدورية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، أن مخزون مادة الزيت على سبيل المثال يكفي لأكثر من 3 أشهر وأن الدولة تملك مخزونات استراتيجية تسمح بمواجهة جميع الاحتياجات الغذائية للمواطنين، مذكرا بالتعليمات التي أسداها لوزير التجارة لمواجهة الندرة بـ«صرامة قصوى"، قائلا في هذا الصدد "لا يمكن لأي أحد أن يزعزع استقرار الدولة".

وقال الرئيس بهذا الخصوص "هناك لهفة وهناك محاولة زعزعة الاستقرار، لقد وجهنا إنذارا للمسؤولين على مثل هذه المحاولات وحذرتهم "بأن الدولة لن تسمح بالضغط فيما يخص أي مادة من المواد وعليهم ترك هذه اللعبة القذرة أو سيدفعون الثمن غاليا ولا أحد فوق العدالة مهما كان".

وأضاف رئيس الجمهورية أن هناك تخزين عادي لكل المواد الغذائية،  توجد مخزونات استراتيجية وإمكانيات مالية تسمح في ظرف 48 ساعة إن استلزم الأمر، باستقبال بواخر على مستوى موانئ وهران، الجزائر وعنابة.

وقارن الرئيس ما حدث بالنسبة للزيت خلال الأيام الماضية بما حدث في 2020 مع مادة السميد، حيث استغرب وجود في بعض الولايات مادة السميد تفوق حاجيات المواطنين، حيث وصل الحد إلى رمي هذه المادة في المزابل، مضيفا بالقول: و«هذا ما يثبت أن الغاية كانت زعزعة استقرار البلاد".

الجزائر ستصل إلى توازن ميزان مدفوعاتها

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر ستصل خلال السنة الجارية أو خلال السنة القادمة كأقصى تقدير إلى توازن ميزان مدفوعاتها، بفضل سياسة التحكم في الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

وأوضح الرئيس تبون أن الجزائر نجحت سنة 2020 في توفير 10 ملايير دولار مقارنة بـ2019 بسبب تقليص الاستيراد ومحاربة تضخيم الفواتير رغم الجائحة دون عجز أو ندرة. وذلك "بفضل الإنتاج والتحكم في تضخيم الفواتير وتطبيق رقابة أكثر جدية لبعض الخدمات".

وأشار الرئيس تبون إلى أنه تم خلال السنة الجارية توفير من 800 مليون إلى 1 مليار دولار في واردات الأدوية بفضل الصناعة الصيدلانية المحلية، فضلا عن 500 مليون دولار سيتم توفيرها في واردات القمح التي لن تتعدى 400 أو 500 مليون دولار.

وبخصوص تعزيز الصادرات خارج المحروقات، أكد الرئيس تمسّك الدولة بهذا الهدف، مشيرا إلى برمجة تصدير 400 مليون دولار من الأدوية خلال السنة الجارية، مستطردا بالقول "إذا وصلنا إلى 4 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات نحمد الله لأننا في 25 سنة الماضية لم نتعد  ملياري  دولار".

وأضاف في هذا الصدد "لو دخلنا في الصناعة التحويلية على غرار مشروع غار جبيلات سنتجاوز هذا الرقم بسهولة"، مشيرا إلى أهمية السوق الإفريقية في تجسيد هذا المسعى".

وقال الرئيس في رده على سؤال يتعلق بمدى تقدم تجسيد مخطط الإنعاش الاقتصادي أن "الانتعاش بدأ فعلا في قطاعات عديدة" ومنها قطاع التركيب الذي سيبنى على "أسس جديدة" وقطاع الفلاحة الذي سيتجاوز إنتاجه هذه السنة 25 مليار دولار وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، موضحا أن الجزائر سجلت لأول مرة اسمها إفريقيا ودوليا في مجال المؤسسات الناشئة.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن قيمة الأموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح ما بين 6 آلاف و10 آلاف مليار دج، مؤكدا أن الإجراءات المعتمدة لاستقطاب جزء من هذه الأموال، خصوصا تعميم الصيرفة الإسلامية كفيلة بإعطاء "نتيجة إيجابية" في هذا المجال.

وفي رده على سؤال حول الجدوى من اقتراح البعض تغيير العملة الوطنية، قصد استقطاب الأموال الموجودة خارج البنوك، اعتبر الرئيس تبون أن أي تغيير للعملة سيكون "دون جدوى".

حلّ ملف السيارات خلال السداسي الحالي

وأكد القاضي الأول في البلاد بخصوص ملف السيارات، أنه سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا إلى أن الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على "التركيب الحقيقي" للسيارات.

وأوضح السيد تبون أن تجربة تركيب السيارات السابقة "لم تعط أي نتيجة وكلّفتنا أموالا طائلة"، موضحا أنه "سنمر حاليا إلى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات"، حيث أنه في السابق "فاق سعر السيارة المركبة محليا سعر السيارة المستوردة"، مرجعا ذلك إلى المتعاملين "الذين التزموا أن تكون هناك نسبة إدماج لكنهم لم يحترموا هذا الالتزام".

وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد أنه "من المفروض عندما نتكلم عن تركيب السيارات أن نتكلم عن عشرات الآلاف من مناصب الشغل، لكننا شهدنا خلق 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك ثلاثة ملايير دولار".

وأضاف رئيس الجمهورية: "حتى مصنع العلامة الفرنسية "رونو"، "بدأ الآن فقط في إدماج بعض القطع المصنعة محليا"، مشيرا بالقول "إن لم يقدنا التركيب في ظل 3 أو 4 سنوات حسب ما ينص عليه دفتر الشروط إلى إدماج 40 من المائة على الأقل وخلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات".

وبخصوص السيارات التي يتم استيرادها حاليا من قبل بعض الخواص، ذكر رئيس الجمهورية أن "استيراد السيارات من قبل الخواص بأموالهم الخاصة غير ممنوع قانونيا بشرط أن يتم دفع حقوقها الجمركية والضرائب المطبقة في هذا المجال".

وذكر الرئيس فيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص بالسيارات أنه  "جاهز" وأن "المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول" الموردة، مشيرا إلى أن "اقتناء 300 ألف سيارة من دولة معينة يغذي إنتاجها ويحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من أي مقابل".

وقال السيد تبون "الاقتصاد أخذ وعطاء بين الدول وإن كان التعامل في السابق كان مقتصرا فقط مع الأشخاص، فإننا نسعى الآن أن تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة".

استحداث ولايات جديدة بجنوب البلاد تعكس قوة الدولة

واعتبر رئيس الجمهورية بخصوص استحداث ولايات جديدة بجنوب البلاد، أن هذه الولايات هي "مرآة تعكس حقيقة مدى قوة الدولة الجزائرية وقدرتها على تنمية مناطق الجنوب"، مشيرا إلى أن كل ولايات الوطن اليوم "تعتمد على مقاييس تنمية لا بد من بلوغها، إضافة إلى تحقيق عدد من مؤشرات التنمية"، مشددا على أن الجدل الذي أثير حولها مؤخرا "عقيم" وأن البلاد "ليست في حاجة إلى هذا النقاش البيزنطي".