أكد المندوب العام لمعهد الاستشراف الاقتصادي للعالم المتوسطي جون لويس قيقو، أن الاتحاد من أجل المتوسط لن يتحقق أبدا دون الثنائي الفرنسي -الجزائري. وجدّد التأكيد - مستشهدا بتصريح للرئيس هولاند مؤخرا، حول أهمية العلاقات الثنائية - على أن “الشراكة الفرنسية - الجزائرية تمثل بالنسبة للمتوسط، ما تمثله الشراكة الفرنسية - الألمانية بالنسبة لأوروبا”.

وقال خلال ندوة متبوعة بنقاش حول موضوع “الجزائر في أفق 2030: رهانات وآفاق”، نُظمت أول أمس بباريس، “إذا لم نعزّز علاقة الثقة مع الجزائريين أكثر فأكثر، فلن يكون هناك أبدا اتحاد من أجل المتوسط”. واعتبر مسؤول معهد الاستشراف الاقتصادي للعالم المتوسطي، أن العلاقة بين فرنسا والجزائر “ليست بالهيّنة، ولكنها عظيمة”. وقال: “إن هذه العلاقة هي محور الارتكاز الذي سنبني على أساسه المستقبل”، مشيرا إلى مثال فرنسا وألمانيا، اللذين على الرغم من وفاة 20 مليون شخص خلال الحرب من الجانبين، فقد تمكنتا من إقامة السلم، وأصبحتا زعيمتي أوروبا الحالية. وأضاف الاقتصادي: “إننا نشاهد عودة الجوارية أكثر فأكثر، والعولمة قادتنا إلى أزمة 2008 وإلى ظهور الشعبوية في فرنسا”، مشيرا إلى ميلاد “المناطق الكبرى”، منها أوروبا وآسيا. واعتبر السيد قيقو أنه يجب “الحذر” من هنا فصاعدا من اتفاقات التبادل الحر مع أوروبا، والخروج من التجارة نحو الإنتاج المشترك؛ “لا يجب أن تكون لدينا علاقات بائع - شاري، بل علاقات بين شركاء”. وحول الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، أشار من جهته المحامي في هيئتي المحاماة لباريس والجزائر السيد شمس الدين حفيز، إلى “سخاء” قانون الاستثمارات لسنة 2001، الذي ذكر أنه فتح كل مجالات الاستثمار للأجانب في الجزائر.

وذكر أيضا أنه كانت هناك تجاوزات عديدة واحتيالات وقضايا أحيلت على العدالة الجزائرية؛ لأن العديد من المؤسسات جاءت إلى الجزائر من أجل ربح الأموال ومحاولة اختلاس الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى بروز قانون المالية التكميلي سنة 2009، الذي يعتبر أداة معدلة لقواعد اللعبة مع إدخال إجبارية 51 /49.  وأشار إلى أن الجزائر هي “بلد سيد أقام قواعد اللعبة” في هذا المجال مثل بلدان أخرى، خاصة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الجزائر “لم تبدع” في هذا المجال، وأن التطرق لهذه القاعدة 51 /49 في بعض الأحيان، ليس إلا محاولة لإيجاد الذرائع للقول إن السوق الجزائرية ليست جاذبة.