❊ كل التسهيلات للمستثمرين في مجال السيارات لإقامة مصانع حقيقية

❊ وفرة في العرض وانخفاض في أسعار السيارات بعد عامين أو ثلاثة

❊ الحكومة ترحب بجميع العلامات التي ترغب في الاستثمار في الجزائر

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن السوق الوطنية ستشهد وفرة في السيارات بعد عامين أو ثلاثة، بعد دخول كل العلامات التي تحصلت على الاعتماد حيز الإنتاج، موضحا أن انخفاض أسعار السيارات الجديدة ببلادنا لن يكون إلا عن طريق الإنتاج المحلي. 

أوضح عون لدى استضافته عبر القناة الاذاعية الأولى، أمس، أن الجزائر تتجه نحو تطوير صناعة حقيقية للسيارات، وهو ما يتطلب وقتا كافيا ولا يمكن أن يكون في سنة واحدة، مشيرا إلى أن الدولة وفّرت كل التسهيلات للمستثمرين في مجال السيارات لإقامة مصانع حقيقية تستجيب لحاجيات السوق. مؤكدا أن هذه التسهيلات ستأتي بثمارها، حيث ستتمكن هذه المشاريع من تحقيق وفرة في السيارات بعد عامين أو ثلاثة للاستجابة للطلب المتزايد على السيارات بسبب الندرة التي عرفتها السوق منذ أكثر من أربع سنوات.

وفيما يخص ارتفاع أسعار السيارات الجديدة المستوردة، فقال عون أن انخفاض أسعارها لن يكون إلا بالتوجّه إلى الإنتاج المحلي، إذ من المرتقب أن تسوّق السيارات المنتجة ببلادنا مستقبلا بأسعار أقل عن تلك المستوردة.

كما أفاد الوزير أن الحكومة ترحب بكل الماركات العالمية للسيارات التي ترغب في الدخول إلى السوق الجزائرية، غير أنه أوضح أن دفتر الشروط الذي يضبط هذا المجال لا يستجيب لأهداف عديد هذه العلامات التي لها نوايا تجارية وترغب في تصدير سياراتها للجزائر فقط وليس الاستثمار في التركيب والتصنيع، حيث أوضح بالقول "لا يدخل السوق الجزائرية إلا من له إرادة حقيقية للتصنيع، والتسويق وحده غير مرغوب فيه".

وفي هذا السياق، أضاف عون أن الحكومة تحرص اليوم على أن تكون مصانع السيارات بالجزائر حقيقية للخروج من التبعية ووضع حدّ لأزمة نقص السيارات، مشددا على حرصها أيضا في حماية السوق وضبط نشاط وكلاء السيارات وعدم تركهم يسيرون هذا القطاع، تفاديا للدخول فيما وصفه بـ«المأزق"، في إشارة منه لتجنب تكرار سيناريو مصانع التركيب التي تم غلقها.