أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح استمراره في إدارة البلاد، إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية يحدد تاريخها لاحقا، وذلك بعدما أقر المجلس الدستوري استحالة تنظيم رئاسيات في الرابع من جويلية المقبل كما كان مبرمجا، معترفا بأن المسؤولية عظيمة وأن الأمر يتعلق بـ»وضعية استثنائية». وأكد في خطاب وجهه للأمة، أول أمس، على ضرورة «ترجيح الحكمة»، مجددا دعوته إلى كل الأطراف للحوار والتشاور، بغية التوصل إلى «بناء توافق واسع» حول كل القضايا المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنظيمية للانتخابات.

وذكر رئيس الدولة في خطابه، بإعلان المجلس الدستوري يوم الأحد 02 جوان، عن عدم توفر الشروط المطلوبة في ملفي الترشح المودعين لديه، في إطار الانتخابات الرئاسية للرابع من جويلية المقبل، والذي صرح على ضوئه باستحالة تنظيم الرئاسيات في الموعد المذكور، وبضرورة إعادة تنظيمها من جديد. كما ذكر بإقرار المجلس أنه «يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة من جديد واستكمال المسار الانتخابي، إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية».

وهو ما يعني أنه يتعين على رئيس الدولة «تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد المطلوبين، من أجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد»، مثلما جاء في بيان المجلس الدستوري.

وهو ما حمله إلى الإعلان رسميا عن «الاستمرار في تحمّل مسؤولية رئيس الدولة إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية»، موضحا بأن ذلك راجع لكون «الوضعية الاستثنائية» الراهنة تلزمه بذلك، معبرا عن يقينه بـ»عظم هذه المسؤولية».

هذه الوضعية الاستثنائية، يضيف بن صالح «تحتم علينا كلنا أن نستلهم بذكائنا الجماعي لترجيح الحِكمَةَ التي من شأنها أن تساعدنا على تخطي العقبات التي تسببت في الوضع الحالي، وأن نبني معا المرحلة القادمة، مستحضرين الظروف اللازم توفيرها وكذا الميكانزمات الواجب وضعُها لنضمن للانتخابات الرئاسية كل أسباب النجاح».

في السياق، جدد دعوته إلى الحوار والتشاور، متعهدا بضمان «كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة، حرة وشفافة، كما يطلبها شعبنا» للاقتراع الرئاسي المقبل.

وشدّد في خطابه، على كلمة «التوافق» التي ردّدها كثيرا في خطابه، معتبرا أن هذه المرحلة الجديدة هي «حقا فرصة ثمينة لتوطيد الثقة وحشد القوى الوطنية، لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي والهيكلي لهذه الانتخابات، وكذا ميكانزمات الرقابة والإشراف عليها».

أمر دفعه إلى تجديد الدعوة إلى كل من «الطبقة السياسية» و»المجتمع المدني» و»الشخصيات الوطنية»، «الغيورين على وطننا ومصيره»، إلى اختيار سبيل «الحوار الشامل» وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق «المسار التوافقي»، الذي  قال إن الدولة «ستعكف على تنظيمه في أقرب الآجال».

وإذ اعترف بحاجة الجزائر إلى «إصلاحات» وإلى «رسم آفاق جديدة في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، استجابة لمطالب الشعب التي ما فتئ يعبر عنها «بطريقة واضحة وسلمية»، وكذا وجود «رهانات وتحديات أخرى عديدة وصعبة تنتظر بلدنا»، فإن السيد بن صالح عبر عن يقينه بأن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا هو «وحده الذي يتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين لإطلاق هذه الإصلاحات والمساهمة في رفع التحديات التي تواجه أمتنا».

وهو ما جعله يشدّد على ضرورة «الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة، دونما إضاعة للوقت»، مشيرا إلى أن ذلك هو «السبيل الأنجع والأوحد سياسيا والأكثر عقلانية ديمقراطيا». وهو ما جعله يصر على ضرورة «المشاركة بقوة» في المشاورات التي دعا إليها مجددا، خاصة وأن المشاورات السابقة التي تم إطلاقها فشلت في استقطاب مختلف فئات المجتمع ولاسيما الطبقة السياسية.

ولتفادي تكرار ذلك، فإن رئيس الدولة ألح على «عامل الوقت»، داعيا إلى عدم تضييعه والبحث عن «صيغ الحلول التوافقية الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وفي أجواء تنافسية شفافة»، مشدّدا على أن نداءه موجه أيضا إلى «كل أصحاب النوايا الحسنة، أولئك الذين يحبون وطنهم ويتفانون في خدمته والمؤمنون بالهبة الجماعية والعقلانية التي تعرفها الساحة الوطنية، أولئك الذين يرفضون كافة أشكال الإقصاء والمغامرة خاصة لما يتعلق الأمر بمستقبل الوطن».

نصّ خطاب رئيس الدولة إلى الأمة   

وجه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح مساء يوم الخميس خطابا للأمة، هذا نصه الكامل: 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين 

لقد منّ الله على شعبنا بعيد الفطر المبارك، بعد شهر الصيام والقيام. وبهذه المناسبة السعيدة أتوجه إلى كل الجزائريين والجزائريات في داخل الوطن وخارجه بتهاني الخالصة لهم، راجيا لهم من العلي القدير أن يتقبل منهم أفضال العبادة، وأنعام الرحمة، وغدق الغفران، وأن يمتعهم بعيد الفطر المبارك، ويرزق 

بلادنا الأمن والسؤدد. 

أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، 

كما تابعتم، فقد أعلن المجلس الدستوري، يوم الأحد 02 جوان 2019 في بيان له، عن عدم توفر الشروط المطلوبة في ملفي الترشح المودعين لديه في إطار الانتخابات الرئاسية للرابع من شهر جويلية المقبل. وقد صرح على ضوء ذلك باستحالة تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد المذكور وبضرورة إعادة تنظيمها من جديد.

وقد رأى في سياق ذلك أنه ومادام الدستور «يقر بأن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين عليه تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد المطلوبين، من أجل  الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد».

كما أقر المجلس أيضا بأنه «يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة من جديد واستكمال المسار الانتخابي إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين  الدستورية». 

أيتها المواطنات الفضليات ، أيها المواطنون الأفاضل،  

إن هذه الوضعية تلزمني على الاستمرار في تحمّل مسؤولية رئيس الدولة إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية. وإنني لعلى يقين مستقر بعظم هذه المسؤولية.

إن هذه الوضعية الاستثنائية، تحتم علينا كلنا أن نستلهم بذكائنا الجماعي لترجيح الحِكمَةَ التي من شأنها أن تساعدنا على تخطي العقبات التي تسببت في الوضع الحالي، وأن نبني معا المرحلة القادمة مستحضرين الظروف اللازم توفيرها وكذا الميكانزمات الواجب وضعُها لنضمن للانتخابات الرئاسية كل أسباب النجاح. 

أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل،  

لقد دعوت بكل صدق في خطابات سابقة إلى الحوار والتشاور، ولقد تعهدت أمامكم  أن أضمن للاقتراع الرئاسي كل الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة، حرة  وشفافة، كما يطلبها شعبنا.

إن هذه المرحلة الجديدة هي حقا فرصة ثمينة لتوطيد الثقة وحشد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي والهيكلي لهذه الانتخابات، وكذا ميكانزمات الرقابة والإشراف عليها.

لذا فإني، سيداتي سادتي، أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات  الوطنية الغيورين على وطننا ومصيره، أقول أدعوهم جميعا إلى اختيار سبيل الحوار  الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق المسار التوافقي، الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال، أقول أدعوهم لأن يناقشوا كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتوصل من ثم إلى وضع معالم خارطة  طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق  والسكينة والانسجام.

صحيح أن بلدنا بحاجة إلى إصلاحات وإلى رسم آفاق جديدة في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ذلكم هو المبتغى الذي عبر ويُعبر عنه شعبنا بطريقة واضحة وسلمية.

وهنالك أيضا رهانات وتحديات أخرى عديدة وصعبة تنتظر بلدنا الذي يحتاج إلى حشد كل القوى الحية التي بداخله.

ويبقى يقيني راسخا من أن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا هو وحده الذي يتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين لإطلاق هذه الإصلاحات والمساهمة في رفع  التحديات التي تواجه أمتنا.

من هنا استمد قناعتي بأن الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة،  دونما إضاعة للوقت، هي السبيل الأنجع والأوحد سياسيا والأكثر عقلانية ديمقراطيا.

في هذا الإطار، أجدّد ندائي إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع للمشاركة في هذا المسار التوافقي وتغليب الحكمة ومصلحة الشعب، سواءً في نقاشاتهم أو في  مطالبهم، وأدعوهم أيضا إلى اغتنام هذه الفرصة الجديدة للمشاركة بقوة في التشاور الذي ندعو إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى. 

أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، 

الوقت ثمين، لذا أهيب بالجميع أن يتفادوا تضييعه والانصراف إلى العمل الجاد الذي من شأنه المساعدة على التوصل إلى إيجاد صيغ الحلول التوافقية الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وفي أجواء تنافسية شفافة.

أوجه ندائي هذا أيضا إلى كل أصحاب النوايا الحسنة، أولئك الذين يحبون وطنهم ويتفانون في خدمته والمؤمنون بالهبة الجماعية والعقلانية التي تعرفها الساحة  الوطنية، أولئك الذين يرفضون كافة أشكال الإقصاء والمغامرة خاصة لما يتعلق الأمر بمستقبل الوطن.

شكرا لكم جميعا على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عاشت الجزائر.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار».