شدد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أول أمس، من الجلفة، على أن الجزائر التي تخصص 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للانفاق الاجتماعي ستبقى دولة اجتماعية ولن تتراجع عن هذا الخيار الذي تبنته بموجب مبادئ ثورتها التحريرية، مؤكدا بأن الغرض من هذه السياسة هو خدمة الشعب والفرد الجزائري البسيط وحمايته من جشع أصحاب المال والنفوذ.

وأبرز السيد سلال في كلمته أمام ممثلي المجتمع المدني لولاية الجلفة، بمناسبة زيارته الميدانية إلى هذه الولاية الجنوبية، أهمية الموارد المالية التي تخصصها الدولة الجزائرية للإنفاق الاجتماعي، والتي تقدر سنويا بنحو 4800 مليار دينار ما يعادل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وأكد بأن الحكومة تعتز بهذه السياسة التي تمتاز بها الجزائر عن غيرها من الدول، “لأنها مستمدة من مبادئ بيان الفاتح نوفمبر 1954 وميثاق الصومام لسنة 1956 ورسالة الشهداء..”، مشددا في نفس الصدد على أن هذه السياسة ستتواصل ولن يتم التراجع عنها، “وذلك بهدف حماية المواطن البسيط من الوقوع تحت رحمة رجال المال والنفوذ وسيطرة كل من هب ودب..”.

وردا عن تساؤل البعض حول مآل الأموال الذي تدرها صادرات المحروقات في الجزائر، أكد الوزير الأول بأن توزيع الجزائر لثرواتها وصرفها لأموالها يتم تحت أعين الهيئات الدولية المختصة كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، “وليس للجزائر ما تخفيه في هذا الجانب”، مدعما طرحه بالأرقام والحقائق التي تبرز ضخامة الأموال التي تصرفها الدولة في إطار التكفل الإجتماعي بالمواطن الجزائري، على غرار استفادة أكثر من 3 ملايين جزائري من العلاج المجاني عن طريق بطاقة الشفاء، وضمان مجانية التعليم لأزيد من 8 ملايين تلميذ و1,4 مليون طالب جامعي، فضلا عن إنفاق الدولة لـ35 مليار دينار سنويا من أجل اقتناء الأدوية الكيماوية لعلاج داء السرطان.

وعبر رئيس الجهاز التنفيذي الذي كان مرفوقا خلال زيارته إلى الجلفة بوفد وزاري يضم 7 وزراء، عن اعتزاز الحكومة بما تم تحقيقه في الجزائر خلال السنوات الأخيرة من إنجازات ومكاسب اقتصادية واجتماعية، وأبرز دور رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في تحقيق هذه الإنجازات، قائلا في هذا الصدد “كل هذه الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة تمت بفضل رجل قاد الدولة وجعل الجزائر تعيش في جو من الاستقرار”.

وإذ أبرز أهمية الاستقرار في تحقيق الرقي والتنمية في البلاد، أشار السيد سلال إلى أن “استقرار الجزائر لم يتزعزع ولن تتزعزع، بفضل كل مكونات الشعب”. مجددا التأكيد على أن هذا الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تعيشه الجزائر يشجع على تطوير الاقتصاد وتوليد الخيرات، ودعا بالمناسبة جميع فعاليات المجموعة الوطنية إلى الإسهام في دعم النظرة الحضارية لتطوير الاقتصاد الجزائري. 

كما دعا الوزير الأول الجزائريين إلى التجند مع مصالح الدولة من أجل استئصال آفة البيروقراطية “التي هتكت المجتمع الجزائري وولدت الرشوة وجعلت المواطنين لا يثقون في دولتهم”، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتخليص الجزائريين من هذه الآفة.

وبالمناسبة، كشف السيد سلال بأن الحكومة وافقت خلال اجتماعها، الأربعاء المنصرم، على مشروع سيتم بموجبه تمديد صلاحية جواز السفر من 5 سنوات حاليا إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم لا حقا أيضا اتخاذ قرار مماثل لتمديد صلاحية شهادة الميلاد إلى 10 سنوات كذلك، حتى يتم تخليص المواطن من عناء التنقل في كل مرة إلى مصالح الحالة المدنية لاستخراج هذه الوثيقة.

كما سيتم مستقبلا، حسب رئيس الجهاز التنفيذي، تمكين طالبي وثيقة الجنسية من الاكتفاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية فقط للحصول على هذه الوثيقة من مصالح العدالة. مستغربا بالمناسبة “كيف يطلب من الجزائري تقديم ملف كامل للحصول على وثيقة الجنسية في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر من الدول التي لا تغير جنسية مواطنيها حتى لو تحصلوا على جنسية أخرى، فيما لا تسحب الجنسية من أي مواطن إلا في حالة واحدة تتعلق بارتكاب جريمة الخيانة..”.

وحرص الوزير الأول في نهاية اجتماعه بممثلي المجتمع المدني الجلفاوي على التذكير بأن زيارته الميدانية التي ستتواصل عبر ولايات الوطن لتشمل كل الولايات الـ48، تؤكد تمسك الدولة بمبدأ تحقيق التوازن والمساواة في مجال التنمية، باعتماد أسلوب الحوار الحضاري والاستماع إلى انشغالات المواطنين، مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة التي ستفي بالتزاماتها تجاه الشعب وتجاه البرلمان، من خلال تقديم حصيلة عملها وحصيلة تنفيذ برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية عهدته الرئاسية الحالية، لا تتوخى من خلال عملها وجهودها سوى تحقيق الخير للبلاد وخدمة مصالح الشعب.