استبعد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أمس، أي "تراجع" أو تقليص لميزانية بعض القطاعات كالتربية والتكوين إثر انخفاض سعر النفط، موضحا أن الأمر يتعلق "بالأحرى بإجراءات الصرامة". وعلى هامش الندوة الوطنية لتقييم الإصلاح المدرسي التي تمتد فعاليتها على مدى يومين، أوضح السيد بن خالفة أن "الدولة لم تسجل تراجعا في بعض القطاعات لاسيما التربية ولكن الأمر يتعلق بالأحرى بالصرامة" التي ترمي إلى ترشيد أكثر.
وشدد يقول في هذا الصدد "هناك صرامة ولكن ليس هناك تراجع في هذا القطاع". ويتعلق الأمر حسبه بتحقيق "نجاعة أكبر والعمل على أن تفضي الميزانيات إلى نتائج وأداءات أفضل وإلى عدم هدر الوقت في وضعيات ركود".  وأوضح الوزير أن هذه السنة على سبيل المثال هدرنا الكثير من الوقتوكلما نهدر الوقت كلما تراجع ترشيد الميزانيات وبالتالي يجب العودة إلى أساسيات الجمهورية وأول هذه الأساسيات هو التكوين (التربية والتعليم العالي والتكوين المهني) وفي هذه القطاعات ليس هناك أي إجراء للتراجع بل هناك إجراءات ترشيد". وأضاف أن "البلد بحاجة لإيجاد مفهوم قيمة العمل والوقت والمال حتى في التربية".