❊ إعادة توجيه اعتمادات الرسم على السكن لتمويل مشاريع التنمية

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الإجراءات الواجب اعتمادها أثناء إعداد الميزانية الإضافية للبلديات والولايات للسنة المالية 2026، مع ضبط كيفيات التكفل بالبرامج المسجلة في ميزانيات الولايات والممولة عن طريق ناتج الرسم على السكن، واستغلال الرخصة الاستثنائية الممنوحة للجماعات المحلية لتسوية الديون العالقة للسنوات المالية السابقة.

شددت الوزارة في مذكرتها التأطيرية رقم 01 الموجهة إلى الوزير والي الجزائر وولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية، على ضرورة التقيد الصارم بالآجال القانونية المتعلقة بتصفية جميع الديون المترتبة على الجماعات المحلية، والعمل على عدم تسجيلها مستقبلا، من خلال إعطاء الأولوية للتكفل بكافة النفقات الإجبارية والضرورية خلال كل سنة مالية.

ودعت الوزارة إلى إعادة توجيه اعتمادات البرنامج الممول عن طريق الرسم على السكن، لتمويل برامج تنموية أخرى في قسم التجهيز والاستثمار، وذلك حسب الأولويات ودون إخضاعها لمختلف الاقتطاعات المعمول بها بالنسبة لناتج الجباية، فيما تبقى حصة ناتج هذا الرسم العائدة لفائدة الولايات، خاضعة لتخصيص يوجه حصريا لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.

وفي انتظار صدور النص التنظيمي المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات اقتطاع ناتج هذا الرسم لفائدة قسم التجهيز والاستثمار المنصوص عليه بموجب أحكام المادة 94 من قانون المالية لسنة 2026، تنفذ البرامج المفتوحة خلال السنتين الماليتين 2025 و2026، على سبيل الإستثناء حسب نفس الإجراءات المعمول بها سابقا، خلال تنفيذ العمليات الممولة عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 114 - 2002 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.

وبعد أن شددت على ضرورة توزيع كافة مخصصات البلديات، والحرص على تقييدها في ميزانية الولاية والبلديات مع وجوب احترام وجهتها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الأنشطة موضوع الاعتمادات المالية، سجلت الداخلية تأخرا في إعداد واستكمال الإجراءات المتعلقة بالميزانيات الإضافية للعديد من الولايات والبلديات، وهو ما أرجأ انطلاق المشاريع التنموية، ملحة في مذكرتها على ضرورة تدارك أوجه القصور وإعداد الميزانيات الإضافية قبل 15 جوان من كل سنة.