طمأنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أولياء التلاميذ المعنيين بالتلقيح الجديد الذي يمس المتمدرسين الذين يفوق سنهم ست سنوات، وأكدت أنه يدخل ضمن عملية تلقيح عادية تقوم بها وزارة الصحة، وذلك ضمن إجراء له علاقة مع مواعيد دولية، ولا يتعلق الأمر بمبادرة معزولة من الوزارة المعنية التي لها دور في حفظ صحة الأطفال والمتمدرسين.

بددت وزيرة التربية المسؤولة الأولى عن القطاع، في ندوة صحفية، مخاوف الأولياء بخصوص السماح لأبنائهم بتلقي اللقاح من عدمه، مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن وزارة الصحة تقوم بحملة تلقيح للإضرار بالتلاميذ، وأن زارتها لديها كل الوسائل والأجهزة التي تضمن وتراقب من خلالها هذه العملية وتضمن الجانب الصحي للطفل.

وأشارت المتحدثة إلى أن التلقيح الجديد يدخل في إطار مواعيد دولية لمحاربة بعض الأمراض، وأنه على الأولياء عدم التخوف منه، كونه يحمي صحة الطفل وليس العكس، وذلك خلافا لما تم تداوله في الأيام الأخيرة حول هذا التلقيح الذي قرر العديد من الأولياء عدم السماح لأبنائهم بالاستفادة منه، لقلة المعلومة المتداولة بخصوصه، ومطالبة بعض المؤسسات التربوية إمضائهم على تعهد ولأول مرة بقبول اللقاح، مؤكدة أن بعض المدارس ارتكبت تجاوزات في هذا الميدان، وكان من المفروض ألاّ يطلب من الأولياء إمضاء استمارة كتعهد منهم على قبول اللقاح.

إعداد دفتر شروط لتأطير المدارس القرآنية

على صعيد آخر، كشفت بن غبريط عن إعداد وزارتها بمعية وزارة الشؤون الدينية، لدفتر شروط لتأطير المدارس القرآنية، التي ستسند لعدد منها مهمة إعداد الأطفال للمرحلة التحضيرية وإعدادهم للتمدرس، وفق برنامج خاص يتوافق مع برنامج وزارة التربية ووضع دليل للمدرسين الذين تسند لهم هذه المهمة وتكوينهم، مع مواصلة المدارس القرآنية عملها ولعب دورها، مشيرة إلى أن لجنة مشتركة بين الوزارتين تعمل ضمن استراتيجية وطنية مدمجة للتكفل بشريحة واسعة من الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس القرآنية وتثمين عملها.

كل الاحتياطات اتخذت حتى لا تؤثر التشريعيات على الامتحانات

أما بخصوص ما يشاع حول احتمال تقديم تواريخ الامتحانات الرسمية، منها البكالوريا والتعليم المتوسط، أكدت عدم وجود أي تغيير وأن الرزنامة حددت ولا تراجع عنها، مضيفة أن كل الإجراءات اتخذت فيما يتعلق أيضا بإجراء التشريعيات التي ستحدث ـ حسبها ـ اضطرابا طفيفا بالنسبة لقطاع التربية الذي اتخذ العديد من الاحتياطات هذه السنة، حتى لا يكون لهذا الموعد انعكاس سلبي على القطاع، حيث تجري حاليا تحضيرات على كل المستويات، مضيفة أن هذا الموعد يعتبر انشغالا بالنسبة للقطاع والحكومة بصفة عامة، وأن السلطات تأخذ بعين الاعتبار مايخدم التلاميذ المقبلين على هذه الامتحانات. 

تشمل 300 مدرسة في البداية   ... تنصيب الشبكة الجزائرية للمدارس المنتسبة لليونسكو

أشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، بثانوية عائشة بحسين داي، على تنصيب الشبكة الجزائرية الجديدة للمدارس المنتسبة لليونسكو، حيث أكدت بالمناسبة أن المدارس المرشحة لأن تكون ضمن هذه الشبكة، يتم اعتمادها بناء على معايير محددة وبعد والمصادقة على المشروع الذي تقدمه، لتدخل في تربص طيلة سنة كاملة لتصبح بصفة فعلية مدرسة منتسبة لليونسكو.

وفي هذا الصدد أوضحت بن غبريط، خلال افتتاحها للملتقى الوطني لتنصيب الشبكة الجزائرية الجديدة للمدارس المنتسبة لليونسكو، أن مديري التربية كلّفوا بالقيام في مرحلة أولى بتعيين مدرستين ومتوسطتين وثانويتين ذات الأداء الجيد من أجل تشكيل الحلقات الأولى لهذه الشبكة التي ستشمل في البداية 300 مدرسة منتسبة، مع الاهتمام بتسجيل القراءة والمسرح أو البيئة ضمن أندية اليونسكو.

واعتبرت المتحدثة أن هذا المسعى من شأنه إظهار المجهودات التي تقوم بها السلطات الجزائرية على المستوى الدولي، والتعريف بنشاطات هذه المدارس باعتبارها عيّنة ممثلة للمشاركة والاهتمام الذي يوليه التلاميذ والمدرسون، مشيرة إلى أن النشاطات التي ستقام داخل المدارس تتقاسم الانشغالات العالمية المتعلقة بالسلم وحقوق الإنسان والتربية المستدامة وحماية البيئة، فضلا عن التبادلات حول الممارسات التربوية الجيدة بين المؤسسات وفي الأنشطة الثقافية والاستعمال الملائم لتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

من جهة أخرى دعت المسؤولة عن قطاع التربية الحضور من ممثلي الولايات واللجنة الوطنية لليونسكو، إلى الدراسة والمشاركة في إثراء الاستراتيجية ومخطط العمل المقترح عليهم وكذا مشروع ميثاق شبكة المدارس المنتسبة ونوادي اليونسكو. وفي هذا الصدد اعتبرت أن هذه الشبكة ينتظر منها كجهاز أن يعطي صورة مثمّنة للمدرسة الجزائرية خاصة وللمنظومة التربوية عامة من أجل التمثيل الجدير بالجزائر لدى الهيئات الدولية، خاصة منها اليونسكو التي تتقاسم معها اهتماماتها بالتربية الموجهة للجميع وأهداف التنمية المستدامة في إطار التنسيق والتعاون الدولي في ميادين التربية والعلم والثقافة والاتصال.

وأبرزت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية صلاحيات اللجنة الوطنية لليونسكو المتمثلة في إنشاء خزان خبرة ذي مستوى عال والممارسة على المستوى الوطني لدور الإعلام والاستشارة والتقييم المرتبط بمجالات صلاحيات اليونسكو، إدراج التوجهات القطاعية ضمن أنشطتها ودعم قدرات الدوائر الوزارية المستفيدة، وضمان التمثيل والحضور الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون والتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية.