أكد المترشح للرئاسيات القادمة، علي بن فليس، أمس، من ميلة، أنه لا يوجد خيار أمام الشعب الجزائري إلا الانتخابات، مشيرا إلى أن عدم الذهاب إلى هذا الموعد الهام سيعرض البلاد للعديد من المخاطر.

وأوضح ذات المتحدث خلال التجمع الذي نشطه أمس بدار الثقافة "أمبارك الميلي" بولاية ميلة، أن عدم الذهاب للانتخابات يشكل خطرا على الجزائر، ويؤثر سلبا على مستقبلها، مقدرا بأن بالانتخاب "ستنهي الجزائر مهزلة غياب رئيس في أعلى هرم السلطة يدافع عن مصالحها في الداخل والخارج".

وأضاف المترشح أن "الشعب سيد قراراته وهو من يحق له إدارة مؤسسات الدولة"، مشددا في المقابل على ضرورة أن يقف الشعب "كرجل واحد في وجه أعدائه، ليكون الرد القوي والمناسب بالصندوق". وأشار بن فليس إلى أنه وضع ضمن أولويات برنامجه الانتخابي "حماية السيادة الوطنية من المخاطر الخارجية، خاصة وأن الجزائر حرمت من حقوقها 132 سنة". ودعا إلى ضرورة تثمين واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها الجزائر، قائلا "كيف لبلد بهذا الغنى يبقى شعبه فقير"، لافتا في سياق متصل، إلى أن من محاور برنامجه الانتخابي "تكريس ثوابت الهوية الوطنية، بناء اقتصاد سوق اجتماعي يهتم بالفئات الهشة من خلال توزيع الثروة الوطنية توزيعا عادلا وانتخاب برلمان يحترم رأي المعارضة ويملك حق مساءلة السلطة التنفيذية".

كما أكد بن فليس أن ترشحه للانتخابات الرئاسية "ليس له أي هدف شخصي، بل هو لحماية الجزائر من خطر القوى غير الدستورية، التي تحالفت مع الخارج وأرادت تخريب الجزائر"، حيث قال في هذا الصدد "ترشحي جاء لغلق الأبواب أمام بقايا العصابة".

وبخصوص دور المؤسسة العسكرية، أكد بن فليس أنها "ساهمت في إنقاذ الدولة من العصابة من خلال وقوفها مع الشعب ضد المؤامرة". أما فيما يتعلق بتدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر فتساءل المترشح بن فليس "كيف له أن يتدخل في شأن بلاد افتكت سيادتها بالدم"، مضيفا بأن "الجزائر لها القدرة على الوقوف في وجه من يعاديها".

ووعد المتحدث بتسوية ملفات قطاعات التربية والتعليم وكذا الشباب المستفيدين من قروض دعم تشغيل الشباب والموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل، ملتزما أمام سكان ولاية ميلة بالعمل في حال تم انتخابه رئيسا للجزائر على فك العزلة عنها والنهوض بالقطاع الفلاحي خاصة وأن الولاية تمتلك مورد طبيعي هام، يتمثل في سد بني هارون.

وفي تجمعه الثاني امس بجيجل، تعهد المترشح بن فليس بإرجاع الأراضي الفلاحية لأصحابها الحقيقيين،   مقترحا "استحداث وزارة مخصصة لتثبيت عقود أصحاب الأراضي وتسهيل إجراءات الاستثمار فيها". كما تعهد بوضع حد للعوائق التي تضر بأصحاب الأراضي والفلاحين.

واستعرض رئيس حزب طلائع الحريات، أهم محاور برنامجه الذي يقترح في شقه السياسي وضع دستور جديد "يعطي السيادة للشعب ويؤسس لبرلمان حر له صلاحية سحب الثقة من الحكومة وتسهيل مهمة المعارضة لإسماع صوتها". كما يقترح، حسبه، "حلولا للخروج من الأزمتين الاقتصادية  والاجتماعية من خلال تحسين مناخ الأعمال والاهتمام بالفئات المعوزة والطبقة  المتوسطة التي انهارت قدرتها الشرائية".