❊افتكاك إفريقيا لعضوية دائمة في مجموعة العشرين مكسب استراتيجي

❊الجزائر ترحب بنتائج اللجنة الفنية المختصة بالدفاع والأمن بالاتحاد الإفريقي

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، بالعاصمة الغانية أكرا، دعم الجزائر لمقترح عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي شهر سبتمبر المقبل، بغية التحضير للقمة المقبلة لمجموعة العشرين وتحديد الأهداف والاولويات المراد تحقيقها، بعدما افتك الاتحاد القاري العضوية في هذه المجموعة.
وفي كلمة ألقاها حول البند المتعلق بمشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، خلال أشغال الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي انطلقت أول أمس، قال عطاف إن افتكاك قارتنا لعضوية دائمة في مجموعة العشرين يعتبر مكسبا ثمينا واستراتيجيا بأتم معنى الكلمة، لكننا اكتفينا طيلة الأشهر الماضية بالاحتفاء بهذا المكسب دون التعمق في التفكير حول كيفية توظيفه لخدمة أولويات وتطلعات قارتنا في مختلف مجالات النمو والتنمية.
وتابع موضحا أن المشاركة ليست غاية بحد ذاتها، مشيرا إلى أن الجزائر ترى بأن هناك مسألتين أساسيتين تستحقان كل الاهتمام والعناية، الأولى إجرائية وتخص كيفية التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين، وبعدما تساءل  عمن سيتولى مهمة التكفل بهذا الجانب (المفوضية أم الدول الأعضاء أو المزج في التحضير بينهما)، قال عطاف إن مسألة بهذا القدر من الأهمية، من وجهة نظر الجزائر، تتطلب تجند الدول الأعضاء لدراسة المواضيع المطروحة على جدول أعمال مجموعة العشرين وصياغة مواقف موحدة بشأنها.
وتتعلق المسألة الثانية، التي وصفها بـ"الموضوعية والجوهرية بامتياز" بـ"تحديد الأهداف التي نتوخى تحقيقها عبر عضوية الاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين وكيفية توظيف هذه العضوية للدفع بالأولويات ذات الطابع الاستراتيجي لقارتنا، لاسيما تلك التي تصب في صميم إصلاح المؤسسات المالية والنقدية الدولية والمعالجة الهيكلية للمديونية العالمية والتمويل الدولي للتنمية".
وكان وزير الخارجية قد دعا أول أمس بنفس المناسبة، إلى اعتماد رؤية استراتيجية جديدة للشراكة التي تربط الاتحاد الإفريقي بمختلف الفاعلين الدوليين.
وفي كلمته حول البند المتعلق بتقرير لجنة الممثلين الدائمين، قال عطاف: "إننا أحوج ما نكون اليوم لتحديد رؤية استراتيجية شاملة لهذه الشراكات، رؤية تحفظ كرامتنا، ورؤية تصون سيادتنا، ورؤية تعلي مصالحنا وأولوياتنا’’.
وفي هذا الإطار، جدد دعم الجزائر لمسودة فيفري 2023 التي تتضمن السياسة والإطار الاستراتيجيين للشراكات، مشددا على حتمية تحديد هوية هذه الشراكات عبر تكريس الاتحاد الافريقي بصفته الطرف الأساسي في جميع الشراكات القائمة أو المستقبلية.
وأكد عطاف أن التنظيم والتأطير الحالي لشبكة الشراكات التي أقامها الاتحاد الافريقي مع العالم الخارجي، أضحى يمس بصفة مباشرة مصداقية وهيبة منظمتنا القارية، خاصة وأن شبكة الشراكات هذه ما فتئت تتوسع وتتمدد في الآونة الأخيرة دون أن يكون لنا كدول أعضاء قول فصل في ذلك.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة الحقة تقتضي الاحتكام إلى مبادئ المساواة السيادية، والاحترام المتبادل، والنفع المتقاسم، والمساهمة المشتركة في تحديد معالم هذه الشراكة بحد ذاتها، وصياغة أهدافها ومقاصدها.
وأضاف قائلا "أين نحن من كل هذه المبادئ حين تستدعى 55 دولة للاجتماع بدولة واحدة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يحدد البلد المضيف بصفة انفرادية مخرجات الاجتماع دون الاستئناس بآراء ضيوفه الأفارقة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يتم التعامل معنا كممنوحين لا خيار لهم سوى تلقف ما يقره المانحون؟".
وفي السياق ذاته، عبر عطاف عن أسفه أمام حالة الانسداد التي يواجهها مشروع السياسة والإطار الاستراتيجي، الذي من شأنه -حسب الوزير- تنظيم الشراكات التي أقامها الاتحاد الافريقي مع مختلف الفاعلين الدوليين من دول متفردة وتجمعات إقليمية.
وما يزيد من حدة الأسف -يقول الوزير- هو أن هذا الانسداد مرده "رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء، أو بالأحرى إقصاء عضو مؤسس لمنظمتنا هذه، ومنع مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية - تيكاد".

الجزائر ترحب بنتائج اللجنة الفنية المختصة بالدفاع والأمن بالاتحاد الإفريقي

وأكد وزير الشؤون الخارجية أمس بالعاصمة الغانية أكرا، أن الجزائر ترحب بالنتائج القيمة التي أسفرت عنها الدورة الـ16 للجنة الفنية المختصة بالدفاع والأمن بالاتحاد الافريقي.
وفي كلمة له حول البند المتعلق بتقرير لجنة الدفاع والامن، ألقاها خلال أشغال الدورة الـ45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي انطلقت أمس الخميس، قال عطاف أن الوفد الجزائري يرحب بالنتائج القيمة التي أسفرت عنها الدورة الـ16 للجنة الفنية المختصة بالدفاع والأمن، لاسيما القرارات والتوصيات الرامية للتعجيل بتفعيل القوة الإفريقية الجاهزة.
كما أشاد بإعلان مفوضية الاتحاد الافريقي عن الجاهزية العملياتية لقدرة شمال إفريقيا التي تشكل أحد الأذرع الخمس للقوة الإفريقية الجاهزة، وهو الإعلان الذي جاء في أعقاب معاينات ميدانية قام بها خبراء أمميون وأفارقة لمختلف مكونات القدرة ولما تحوز عليه من إمكانيات عسكرية ومدنية ولوجستية تواكب بحق جميع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال"، معتبرا أن ما حققته قدرة إقليم الشمال يستحق فعلا الثناء والتشجيع وأن جاهزية هذه القدرة تقربنا أكثر من تفعيل المشروع القاري للقوة الافريقية الجاهزة والحال أن قارتنا أحوج ما تكون لهذه الآلية الهامة في مواجهة التهديدات الأمنية المتنامية التي تتربص بدولنا وشعوبنا وكذا بؤر الصراعات التي تعددت وتوسعت وازدادت حدة في قارتنا.