❊ تحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العروض الموجهة للاستثمار

❊ استرجاع عقارات الدولة المشيدة والمهجورة الممنوحة للمستثمرين 

❊ إعذار أصحاب الامتياز لتدارك المخالفات والالتزامات الواردة في دفتر الأعباء 

❊ مباشرة إجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية في حالة عدم الجدوى

❊ وضع حيز التنفيذ بنك معطيات لكل ولاية بعد تطهير الأوعية العقارية 

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن مباشرة إجراءات قضائية لإسقاط حق الامتياز على العقار الاقتصادي عن المستثمرين المحليين المخلين بالتزاماتهم، وذلك بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، وهذا بعد إعذارهم من طرف لجان متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي تنشأ على مستوى الولايات.

أوضحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في رد على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني، كمال القريشي، إلى الوزير الأول، حول بالإجراءات المتخذة من أجل استرجاع العقارات التابعة للدولة المبنية والمهجورة الممنوحة للمستثمرين سابقا، أنه "عملا بأحكام القانون رقم 23 - 17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، لاسيما المادة 24 منه، يستمر الولاة من خلال لجنة متابعة تنشأ بناء على قرار من الوالي، في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز قبل صدور هذا القانون، بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد امتياز أو بترخيص كتابي صادر عن الوالي ترتب عليه الانطلاق في إنجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20% على الأقل، مشيرة إلى أنه في إطار المهام الموكلة لها بموجب المادة 25 من القانون رقم 23 - 17 المشار إليه، والمتعلقة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، تقوم اللجنة بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز من أجل تدارك أي مخالفة للتشريع والالتزامات الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الامتياز.. "وفي حالة عدم الجدوى، تتم مباشرة إجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا".

وجاء في الرد أنه في سياق تشكيل الحافظة العقارية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، فقد كلفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الوحيدة وبتفويض من الدولة بموجب أحكام القانون رقم 23 - 17 سالف الذكر، بمسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار، والمتضمن خصائص كل ملك عقاري، بالإضافة إلى التزامها بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات بكل ولاية، انطلاقا من الجرد المرسل من طرف مصالح أملاك الدولة، وهذا بعد التحقق من الطبيعة القانونية للأوعية العقارية وتطهيرها بصفة نهائية، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي، وذلك طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 المحدد لمكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز.