❊ نقابيون استغلوا منصبهم للضغط للاستفادة من مزايا على حساب العمال

❊ تراجع كبير للشكاوى الخاصة بالإدارات.. وعمال ظلموا من نقابيين

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، أن العهدات النقابية لن تتجاوز ست سنوات وفقا للقوانين المنظمة للعمل النقابي، مشيرا إلى أن 80 من المائة من الشكاوى التي وصلته خلال القترة الممتدة ما بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024، تخص تعرض العمال إلى الظلم من قبل النقابيين، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتطبيق الصارم للقوانين أو التعرض للتعسف من قبل الإدارة.

قال تقجوت، في اتصال مع "المساء" إن اللقاء الموسع الذي جمعه نهاية الأسبوع الماضي، بالأمناء العامين للفيدراليات الوطنية لمختلف القطاعات والأمناء العامين لبعض الاتحادات الولائية وكذا نقابات وطنية ونقابات المؤسسات، والفروع النقابية في دار الشعب، يندرج في إطار مواصلة اللقاءات المبرمجة تجسيدا للديمقراطية التشاركية من أجل حلحلة الوضع العام للمنظمة، خاصة فيما يتعلق بالأداء النقابي على مستوى المؤسسات التي لديها تمثيليات نقابية منخرطة في المركزية النقابية.

وأوضح ذات المتحدث، أنه لابد من وضع النقاط على الحروف ووضع حد للتجاوزات التي تم ارتكابها من بعض النقابيين الذين اتخذوا من منصبهم وسيلة ضغط أو الاستفادة من مزايا معينة على حساب العمال الذين توجهوا إلى المركزية النقابية لرفع شكاوى ضدهم، جراء تعرضهم إلى الظلم من قبل النقابيين الذين تتمثل مهامهم الرئيسية في الدفاع عن حقوق العمال وليس العكس.

وفي هذا الخصوص أشار تقجوت، أن 80 من المائة من الشكاوى التي وردته خلال الفترة ما بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024، تخص تعرض العمال إلى الظلم من قبل النقابيين مقابل 20 من المائة من الشكاوى التي تخص الإدارات.
وأضاف أنه سيتم العمل على استرجاع حقوق العمال ووضع حد لسوء استغلال الصلاحيات، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يخضع في عمله لأية إملاءات ولا مجال لتصفية الحسابات، وأن القانون 02/23 سيأخذ مجراه في حق كل المتقاعسين أو الذين جعلوا من منصب النقابي وسيلة لتحقيق مآرب شخصية على حساب مصلحة العمال وحقوقهم وحل مشاكلهم والذين وضعوا ثقتهم في نقابيي الاتحاد من أجل تحصيلها وليس العكس. وذكر تقجوت، أن القانون ينص على ترشح النقابيين لعهدتين فقط، مؤكدا أنه لا مجال لأن تفوق العهدات النقابية 6 سنوات وسيتم العمل على تطبيقه بكل حذافيره.

 وفي سياق متصل، كشف الأمين العام للمركزية النقابية عن فتح العديد من الورشات خلال الأيام القادمة، من بينها كيفية خلق تنظيمات نقابية في القطاع الخاص الذي للأسف يعاني فيه العديد من العمال من انتهاكات لحقوقهم ولجوئهم الدائم إلى مفتشيات العمل من أجل تحصيلها، في الوقت الذي يمكن تفاديها في حال وجود نقابيين نزهاء يحققون التوازن بين الإدارة والعمال، ويسعون دائما إلى اعتماد لغة الحوار.

وأضاف أن الاشكالية التي يعاني منها عمال القطاع الخاص هي كيفية تعامل أرباب العمل معهم وأن المؤسسة ملكهم الخاص، متناسين أنه بمجرد أن يتم تأسيس الشركة تصبح خاضعة للحق الجماعي، باعتبار أن الجميع يساهمون من خلال مختلف المهام المسندة إليهم في الحفاظ عليها.