❊ رفض رهن مستقبل التلاميذ من قبل نقابيين غير مسؤولين

استحسن نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم لمشروع القانون الخاص بالحق النقابي، الضوابط التنظيمية التي تضمنها النصّ الجديد، خاصين بالذكر الإضرابات العشوائية والمفتوحة، التي رهنت مستقبل التلاميذ، مثمّنين فصل النقابات عن الاستغلال السياسي حتى لا تستخدم في "البزنسة".

في هذا الإطار أكد النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي، محمد طويل، أن الإضرابات المفتوحة التي وصلت إلى 3 أشهر، في قطاع التربية الوطنية، دمّرت مستقبل التلاميذ وأثرت على تحصيلهم العلمي وجعلت الكثير منهم يعيدون السنة الدراسية.

في نفس المنحى، تدخل زميله بن شريف حليم، منتقدا ما عاشه قطاع التربية من اضطرابات، مشيرا إلى أن المشروع القانون الجديد سيقضي على السلوكات السلبية، "كالإضرابات المفتوحة التي لم تحدث حتى خلال العشرية الحمراء، وأجبرت الأولياء على تلقي أبنائهم في مستودعات" .كما اعتبر ذات النائب أن نسبة التمثيل العمالي في النقابات المقدرة بـ30%، جاءت لتعطي القيمة الحقيقة للنقابات التي لها تمثيل وتزاحمها النقابات التي ليس لها تمثيل.

وأشار النائب عمر طرباق، عن الأرندي كذلك، إلى أن المشروع ينهي "عهد التسلط والربوبوية"، الموجودة بالنقابات اليوم، ويطهر القطاع بعد 6 أشهر من الشروع في تطبيقه، حيث جاء النص الجديد، حسبه، ليصحح الوضع ويثمّن النضالات التي سقط من أجلها النقابيون، قائلا إن "الأوان حان ليمدد الشهيد عيسات إيدير رجليه في قبره". وتوقع عمر بن عودة النائب عن الأفلان أن ينهي المشروع عهد "البزنسة" النقابية و"البلطجة"، فيما حذر النائب عن حركة "حمس" عز الدين زحوف، من مغبة الوقوع في تناقض مع الاتفاقية الدولية للشغل في مادتها الـ3، والتي تمنع تدخل السلطات الإدارية في النشاطات النقابية. وهي نفس الإشكالية التي تناولها زميله تبوب، الذي دعا إلى تعديل المواد التي توحي إلى وجود تداخل بين النشاط النقابي والسياسي .وانتقد كمال بن خلوف النائب عن حركة البناء، عدم إشراك العمال وجميع المنظمات النقابية في إعداد النصّ. ودعا للتكفل بتعديلات النواب لتحرير العمل النقابي من "البزنسة". كما اقترح تقليص نسبة التمثيل النقابي ورفع التجريم عن الجمع بين العمل السياسي والنقابي وعدم جعل الحق النقابي تحت سلطة الإدارة وعدم التمكين من حل النقابات.