❊ تجسيد رفع التجميد عن المشاريع وقرارات بأهداف محددة

❊ تصويب المسارات الخاطئة والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين

سمحت الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي التي نظمت مؤخرا في الجزائر العاصمة، بالإعلان عن أولى القرارات وأولى الإجراءات الميدانية التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والهادفة إلى بعث الصناعة بعد سنوات من الركود. وبدا التشخيص واحدا على كل المستويات، حيث تقترن بعض المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، بعراقيل ذات علاقة بسلوكيات أفراد، يعملون على كبح عجلة التنمية وتثبيط عزيمة المستثمرين الحقيقيين. 

وكانت بداية تسليم تراخيص استثنائية وشهادات الدخول في الاستغلال، لفائدة مشاريع استثمارية تم تعليقها بالرغم من جاهزيتها، رسالة واضحة وملموسة من طرف السلطات العمومية، تشير إلى المضي قدما في اتجاه تجسيد التعهدات بإزالة كل العوائق أمام المستثمرين، ومكافحة كل أشكال البيروقراطية ومختلف الممارسات "اللاأخلاقية" التي تقف حجر عثرة أمام الخطط والسياسات الموضوعة لإحداث الاقلاع الاقتصادي عموما، والصناعي بالخصوص. كما تشير القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال افتتاحه أشغال الندوة، وبعده الوزير الأول، وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان في الختام، الى الشروع الفعلي في الخطوات الاولى من "تصويب المسارات الخاطئة"، والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين التي لطالما عبروا عنها دون أن يجدوا آذانا صاغية. وبتأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة الانتهاء من عملية رفع التجميد عن المشاريع الجاهزة قبل نهاية السنة الجارية، فإنه يراهن على بداية واعدة لسنة 2022 التي يريدها "اقتصادية"، بعد عامين "سياسيين" تم العمل خلالهما على استكمال الصرح المؤسساتي بداية من تعديل الدستور، انتهاء بانتخابات مجلس الامة.

وأعلن الرئيس في هذا الصدد عن الذهاب نحو "بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس مدروسة وعقلانية تخدم المصلحة الوطنية، وتكون رافدا من روافد التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة"، مع وضع نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة كهدف لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات المقبلة. ومن أهم الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس، رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة، المساعدة في إتمام المشاريع قيد الإنجاز أو التي تم تعطيلها لسبب أو آخر، إحداث "شباك موحد" لتسهيل الحصول على التصاريح الإدارية وتحديد الآجال المسموح بها للإدارة لإصدار هذه التصاريح، توفير العقار الصناعي للمستثمرين في آجال قصيرة من خلال وكالات متخصصة لا علاقة لها بالإدارة، حيث كشف عن تنصيب الوكالة الوطنية للعقار الصناعي في 2022، اضافة الى توفير التمويلات الضرورية للمشاريع الصناعية لدى البنوك الوطنية.

وضع حد للاستفادة الفوضوية من المزايا الاستثمارية

وبدوره أعطى الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان خلال كلمة اختتام الندوة، أهم ملامح السياسة الصناعية الجديدة، التي تبدأ أولا بسن قانون جديد للاستثمار يتم التحضير له حاليا، قال أنه سيضع حدا للاستفادة الفوضوية من المزايا الاستثمارية التي تمنحها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "أندي"، والتي كلفت الدولة خسارة 10 ملايير دولار.

وشدد الوزير الأول، على أن منح هذه المزايا في المستقبل سيكون للمستثمرين الحقيقيين وليس لـ"اصحاب الريع"، المتهمين كذلك بممارسة المضاربة على العقار الصناعي، وهو ما ستتصدى له الحكومة عن طريق انشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، للانتهاء من هذا الإشكال الذي أرقها وأرق المستثمرين لعقود، وساهم في تجميد النشاط الاستثماري. وتمس الإجراءات التي ستعمل الحكومة على تطبيقها تحسين تمويل المشاريع، عبر تطوير السوق المالية بصفة شاملة، لاسيما من خلال بعث بورصة الجزائر، إضافة إلى كسب معركة تنافسية المنتوج الوطني بعيدا عن الاتكال على "الاجراءات الحمائية"، حتى وإن كان قرار مراجعة الاتفاقات التجارية الثنائية ومتعددة الاطراف ولاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، يهدف اساسا إلى حماية الاقتصاد الوطني، بإزالة الاختلالات واللاتوازن الذي تضمنته.

ويعد تعزيز الصادات خارج المحروقات، من أهم التحديات التي يعول على رفعها من خلال الإجراءات الجديدة، وهو ما يتم العمل عليه بطريقة تدريجية، عبر إحلال المنتوج المحلي في مواجهة الواردات، وكذا تنمية منطق التصدير لدى الفروع الصناعية بالخصوص. ولا يتم ذلك بدون إصلاح القطاع الاقتصادي العمومي، الذي إلتهم ملايير الدنانير في العقود الماضية، بدون أن يساهم بفعالية في الاقتصاد الوطني. حيث ستوجه الحكومة جهودها لوضع حد للمنطق السائد، وجعل هذا القطاع فعالا ومجديا وخالقا للثروة ومناصب الشغل. كما ان الاهتمام بالقطاع الخاص، لم يعد مسألة ظرفية وإنما قاعدة ستعمل الحكومة بها، وذلك عبر تشجيع المبادرة الخاصة ومرافقة المستثمرين الخواص سواء تعلق الامر بالمؤسسات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة.وتعهدت الحكومة عبر هذه الندوة بترقية الابتكار، حيث تم الاعلان عن إنشاء وكالة وطنية للإبداع وأكاديمية للعلوم والتكنولوجيات، كما تقرر اعطاء دفع للرقمنة في كل القطاعات.