شرح وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب بواشنطن أمس، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطهير التجارة الخارجية، مؤكدا أنها لا ترمي  في أي حال من الأحوال، إلى عرقلة مبدأ التبادل الحر. وقدّم السيد بوشوارب خلال محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين، إجابات عن انشغالات المتعاملين الأمريكيين الذين يرون في هذه الإجراءات عراقيل للتجارة الثنائية، مشيرا إلى أنه تطرق مع كاتب الدولة الأمريكية المساعد للشؤون الاقتصادية السيد شارل ريفكان، لإعادة تنظيم بعض الفروع الموجهة للتصدير، التي أصبحت ضرورية لوضع حد للفوضى التي تميزه، كما تم التطرق لهذا الموضوع مع كاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بالتجارة ماركوس جادوت. 

وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بإعادة تأطير الأسواق لا سيما سوقا السيارات  والأدوية لتنظيمهما ومكافحة تضخيم الفواتير، مع وضع مقاييس أمن خلال الاستيراد، مؤكدا أن هذه الإجراءات من المفروض أن تساعد الجزائر التي تقلصت مداخيلها البترولية بالنصف، على تحسين صمودها أمام الصدمة الداخلية التي تَسبب فيها الانخفاض الكبير لأسعار البترول. 

وأوضح  بوشوارب للطرف الأمريكي، أنه يجب إعادة إعطاء الحجم الحقيقي لهذه الأسواق المتشعبة؛ قصد تحرير حصص لمستثمرين حقيقيين قادرين على الإنتاج في البلد، قائلا إنه من "الطبيعي استيراد 600 ألف سيارة سنويا إلى سوق مثل سوق الجزائر"، مشيرا أيضا خلال ندوة ممارسة الأعمال التجارية أمام مجموعة من رؤساء المؤسسات الأمريكية، إلى أن إعادة تنظيم هذا الفرع لم تتم على أساس قرار أحادي الطرف للحكومة، بل تم تنفيذه بالتشاور مع المكتتبين والخبراء المستقلين. 

وإثر هذه المحادثات أعرب السيدان ريفكين وجادوت عن "قناعتهما" بضرورة أن تتبنى الجزائر عدة إجراءات لتطهير تجارتها الخارجية، من خلال إبراز استعدادها للاندراج في سياسة اقتصادية جديدة للبلد، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة النافعة. وخلال هذه الندوة أشاد المسؤولون الأمريكيون بدور الجزائر كبلد "مولّد للاستقرار"، قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية.