أكدت الحركة الشعبية الجزائرية في بيان لها أمس، أن مجلسها الوطني هو الذي يحدد في الوقت المناسب وبشكل نهائي موقفها من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل المقبل. 

ويعتبر الحزب أن استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة لهذه الانتخابات الرئاسية «إجراء عادي من طرف رئيس حرص دوما على احترام الدستور وقوانين الجمهورية».

من جهة أخرى، ذكر ذات المصدر أنه «لا يمكن لأحد أن يمنع مواطنا من الترشح، ما عدا المجلس الدستوري المؤهل للفصل في قبول الترشيحات، كما لا يمكن أيضا لأحد أن يجبر مواطنا على الترشح».

وعبّرت الحركة الشعبية الجزائرية عن أملها في أن «تجرى الانتخابات المقبلة في جو ديمقراطي وهادئ يسمح للشعب الجزائري بأن يعبر عن اختياره بكل حرية وسيادة».