انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قرارات الإقصاء التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية تجاه بعض الممتحنين الذين تم ضبطهم في حالة غش أثناء اجتيازهم امتحانات شهادة البكالوريا 2015. وقال السيد فاروق قسنطيني أمس خلال منتدى "ديكا نيوز"، إن مثل هذه الحالات تتطلب التوبيخ والعقوبات التربوية عوض الإقصاء، مضيفا أن الوزارة مطالَبة بحماية التلميذ والمحافظة عليه مهما كانت الأخطاء التي يرتكبها، وأن مستوى التعليم في بلادنا فيه ما يقال ويحكى، ولا يجب أن يكون التلميذ شماعة أخطائنا.
وتأسّف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني، للوضع الذي آلت إليه المدرسة الجزائرية التي بلغ بها المستوى إقبالا جماعيا على الغش من أجل نيل أعلى شهادة في المستوى التعليمي النهائي. وإذا بلغنا هذا المستوى - يقول قسنطيني - فهذا يعني أن مستوى التعليم بصفة عامة، يعرف تراجعا، وهو ما أكدته مختلف التقارير التي تم رفعها إلى الجهات الوصية، والتي تضمّنها أيضا التقرير السنوي لوضع حقوق الإنسان بالجزائر لسنة 2014، الذي تم رفعه إلى رئيس الجمهورية منذ أزيد من ثلاثة أشهر.
وبخصوص ملف التربية، تأسّف فاروق قسنطيني للوضع الذي آل إليه القطاع من تردّ في المستوى، مما زحزح من مستوى مدارسنا إلى مستويات متدنية مقارنة بجيراننا ومحيطنا المتوسطي، ويكرّس النظرة الدولية تجاه مستوى التعليم ببلادنا، والمعروف أنه في مستوى متدنّ. وفي رده على سؤال لـ "المساء" عن الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية في حق عدد من التلاميذ "الغشاشين" الذين تم ضبطهم في امتحانات البكالوريا، والقاضي بإقصائهم من الامتحانات لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات بالنسبة للمتمدرسين وتصل إلى حد عشر سنوات بالنسبة للأحرار، قال المتحدث إن هذا القرار غير مقبول، ولا يمكن السماح به؛ كون مهمة الوزارة هي أن تربي ولا تقصي.
واعتبر فاروق قسنطيني إقصاء التلاميذ بمثابة التشجيع على الانحراف الذي سيلقاه هذا الأخير في الشارع الذي سيجرّ أبناءنا إلى الهاوية، مضيفا أن مستقبل البلاد مبنيٌّ على المدرسة، وإذا ضحينا بالتلاميذ فإننا نضحي بالمدرسة، ومنها بالوطن ككل.. مشيرا إلى أن إيمانه قوي بالمدرسة وبالوطن الذي لا يمكننا إنقاذه وتطويره إلا بالمدرسة والعلم.
وخلال المنتدى تحدّث السيد فاروق قسنطيني عن التقرير السنوي الذي رفعه مؤخرا إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي لم يُبد أية تحفظات عنه رغم مرور ثلاثة أشهر عن إيداعه، مضيفا أنه سيتم، الأسبوع القادم، توزيع نسخ عن التقرير السنوي للجهات التي يهمها الأمر، ومنها الإعلامية، التي ستتطلع على أبرز المحاور التي تم التركيز عليها، وهي تمكين المواطن من الإنتاج؛ باعتباره حقا، وعلى الدولة أن تأخذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية؛ سواء مالية أو تسهيلات أخرى؛ لتمكين المواطن من الإنتاج، ومنه القضاء على سياسة الاستيراد التي أصبحت مكلفة جدا.
وبخصوص ملف الفساد، طالب المتحدث بمراجعة القانون المتعلق به، والذي اعتبره "ناقصا" ولا يسمح شكله الحالي بمكافحة الفساد الذي أخذ أشكالا مخيفة. وأشار السيد قسنطيني إلى أن "إصدار القانون أصلا فاجأنا؛ لأنه سوّى بين الذي يسرق 1000 دج والذي يستولي على مليار دج، كما أن تسليط عقوبة لا يتعدى العشر سنوات كحد أقصى، وعليه حان الوقت ـ يقول المسؤول ـ لتحسين الأمور ومراجعة القانون بما يسمح بمكافحة الفساد بالشكل والصرامة اللازمين.
وعن مجريات محاكمة الخليفة وغياب وزراء عن جلسات الاستماع، أوضح قسنطيني أن هذا لا يُعد امتيازا؛ لأن العدالة لا تمنح امتيازات، والكل سواسية أمام القانون، ويتعلق الأمر بالسلطة التقديرية لرئيس المحكمة، الذي اكتفى بشهادات بعضهم. وبالموازاة، انتقد المتحدث عدم ممارسة العديد من الأطراف حقهم في المساءلة، خاصة في وجود الشاهد..  وعموما، قال قسنطيني إن كل الشروط متوفرة لإصدار حكم معقول وعادل، متوقعا محاكمة في المستوى من خلال التطبيق السليم للقانون.