❊ قرار الرئيس تبون يرفع الغبن عن الفلاحين ويمكّن من تحسين الإنتاج

❊ تسوية العقار حلّ لكل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي

❊ اجتماع لمناقشة برنامج التنمية الزراعية الجديد قريبا 

❊ قطاع الفلاحة سيشهد قفزة نوعية ابتداء من السنة المقبلة

أكد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين عبد اللطيف ديلمي بأن لامركزية القرار في قطاع الفلاحة ستمكّن من حلّ عديد المشاكل العالقة، وتمهّد الطريق نحو تحقيق وفرة في الإنتاج والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أن الاتحاد جاهز للشروع في دراسة برنامج التنمية الزراعية الجديد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، والذي ستتم مناقشته هذه الأيام لتقديم اقتراحات من شأنها النهوض بالقطاع.

ذكر ديلمي في اتصال مع "المساء"، أمس، بأن رئيس الجمهورية خطا خطوة جد متقدمة بإسدائه تعليمات بلامركزية القرار، من خلال إعطاء تعليمات للمسؤولين المحليين للتكفّل بانشغالات الفلاحين على المستوى المحلي، دون اللجوء إلى الوزارة وإلى المديريات المركزية في كل مرة عندما يتعلق الأمر بمسائل وملفات بسيطة يمكن معالجتها على المستوى المحلي، مقدرا بأن هذا القرار سيرفع الغبن عن عديد الفلاحين والمستثمرين في القطاع الفلاحي، وسيمكن من تحسين الإنتاج لبناء اقتصاد قوي ومتين. 

وأوضح بأن الاتحاد العام للفلاحين ينتظر الضوء الأخضر من السلطات لعقد الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الأسبوع الفارط خلال الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيسه، والذي من المزمع عقده في الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيخصّص لدراسة برنامج التنمية الزراعية في شكلها الجديد وفقا للاستراتيجية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من أجل تطوير قطاع الفلاحة بكل شُعبها، وتحقيق وفرة في الإنتاج الفلاحي من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد ديلمي أن الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، له رؤية وتصوّر في هذا المجال، حيث سيطرح مختلف اقتراحاته التي يراها ملائمة، بمشاركة المختصّين في القطاع لتحقيق التنمية المستدامة، واستغلال الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجزائر والتي لا زال جزءا مهم منها غير مستغل. معبرا عن ارتياح الفلاحين لإشراكهم في مناقشة المسائل التي تخصّ القطاع وإيجاد حلول للمشاكل التي ظلوا يعانون منها.

في هذا الشق، قال محدثنا إنه حان الوقت للنهوض بقطاع الفلاحة الذي يعد القلب النابض لأي اقتصاد لضمان قوت الأجيال الصاعدة، والحفاظ على سيادة البلد وتحريره من التبعية، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة يعد القطاع الوحيد الذي بإمكانه إنقاذ الجزائر باعتباره قطاعا متجدّدا في حال حسن استغلاله، باعتبار إمكانياته غير آيلة للزوال أو النفاد كما هو الشأن بالنسبة للمحروقات. كما أكد ديلمي بأن قرار رئيس الجمهورية القاضي بتسوية ملف العقار الفلاحي خلال سنة 2025، مبادرة بالغة الأهمية، كون العقار أكبر مشكل ظل يعرقل قطاع الفلاحة، ويحول دون تحقيق الوفرة، مضيفا أن تسوية مشاكل العقار هي مفتاح لتسوية كل العراقيل التي ظلت تؤرق الفلاح.وخلص ديلمي إلى أن قطاع الفلاحة سيشهد "قفزة نوعية ابتداء من السنة المقبلة" بعد تسوية مشكل العقار، من خلال مضاعفة الإنتاج والقضاء على المشاكل التي يسجلها القطاع من فترة إلى أخرى بسبب قلة الإنتاج التي تؤدي إلى نقص العرض مقابل زيادة الطلب، ما يؤدي إلى تسجيل ندرة وارتفاع الأسعار.