أشادت مجلة الجيش في عددها الأخير بالمصادقة بالأغلبية على تعديل الدستور، واصفة إياه بالمهم والمحطة الهامة والبارزة في تاريخ الجزائر، وباركت مسعى رئيس الجمهورية المتمثل في هذا التعديل باعتباره "اللبنة القوية في بناء المسار الديمقراطي في بلادنا والرؤية المستقبلية الصائبة الرامية إلى تثبيت مقوّمات الوحدة الوطنية". مجلة الجيش ثمّنت في افتتاحيتها الأهمية التي أولاها الدستور الجديد للجيش الوطني الشعبي، مؤكدة أن هذا الأمر يزيده عزما على أداء المهام الموكلة إليه وهو على يقين تام بأن الجزائر تستمد قوتها من تاريخها المجيد، في حين أبرزت عزم المؤسسة العسكرية على "تطهير بلادنا من آفة الإرهاب والجريمة المنظمة ليعيش الشعب الجزائري آمنا مطمئنا".

في هذا الصدد تطرقت المجلة إلى خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة تعديل الدستور حيث جاء في إحدى فقراته "تسجل اليوم بلادنا صفحة جديدة من تاريخها السياسي والدستوري وتفتح بذلك عهدا واعدا لشعبنا"، مضيفا بالقول "الهدوء والسكينة التي تعيشها الجزائر اليوم متصالحة مع نفسها متوجهة بعزم نحو المستقبل في كنف الحداثة وانه من الإنصاف ولا شيء غير الإنصاف أن نعرب مجددا وعلانية عن بالغ التقدير والإكبار لشعبنا الأبي لما قدمه من تضحيات جسام". المجلة أعدت في عددها لشهر فيفري ملفا حول الهجوم الإرهابي على منشأة الغاز بتيفنتورين، مبرزة أن الجزائر واجهت هذا العدوان الإرهابي واسع النطاق بـ"صرامة وحزم من خلال التعامل مع هذه الوضع بكل سيادة". كما أكدت انه بتدخل الجيش في هذه العملية للقضاء على الجماعات الإرهابية يكون قد أدى المهام الدستورية الموكلة إليه كما ساهم في "تعزيز اللحمة بن الجيش وشعبه". 

المجلة تناولت أيضا نشاطات عسكرية كما هو الحال لاجتماع الإطارات المكلفين بالتكوين بالجيش الوطني الشعبي منتصف جانفي الماضي، حيث ألقى نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح كلمة بهذه المناسبة، فضلا عن  الزيارات الميدانية والتفقدية والتفتيشية لنائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة، إذ أكد خلالها بأن جيش التحرير الوطني "سيبقى الدرع الواقية التي تحفظ وتحمي وطننا من كافة المخططات والدسائس المعادية". 

عدد المجلة  تضمن أيضا حصيلة حول عمليات الجيش خلال الشهور الأولى من عام 2016 لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتي تتمثل في القضاء على إرهابيين واعتقال آخرين وحجز أسلحة وذخائر حربية وإيقاف المهربين والمهاجرين غير  الشرعيين. من جانب آخر سلطت المجلة الضوء على الجرائم الإنسانية المرتكبة في حق الجزائريين من قبل فرنسا والمتمثلة في التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والتي لا تزال عواقبها السلبية إلى اليوم، مشيرة إلى أنه بعد 54 سنة من استقلال الجزائر لا زالت فرنسا لا تعترف بضحايا التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية ولا بالبيئة الملوثة بالإشعاعات بسبب الانتقائية والمحدودية التي تميز قانون موران، المتعلق بالاعتراف والتعويض لضحايا التجارب النووية.