قبلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية مساء أمس الأربعاء، 40 إخطارا مؤسسا، بإلزام المخالفين باحترام القانون وإصلاح التجاوزات، وذلك من بين 66 إخطارا تم الفصل فيه، حسبما كشف عنه نائب رئيس اللجنة عبد الوافي خليفي. وأوضح السيد خليفي أن لجنة الإشراف تلقت 70 إخطارا منذ انطلاف الحملة الانتخابية، يوم 23 مارس الماضي، وفصلت في 66 منها، حيث ”قبلت 40 إخطارا مؤسسا” واتخذت قرارات تمثلت في ”إلزام المخالفين باحترام القانون وضرورة إصلاح التجاوزات المبلغ عنها”.

وأضاف أن الاخطارات التي قبلتها اللجنة والتي ألزمت فيها المخالفين بالرجوع إلى القانون تتعلق بعدة تجاوزات بعضها تخص النشر العشوائي للملصقات الاشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية وأخرى تمثلت في ”القيام ببعض التجمعات الشعبية في غير الأماكن المخصصة لها”.

وقال أيضا إن ”بعض المترشحين استعملوا في خطاباتهم أثناء تنشيطهم لتجمعات شعبية عبارات لا تتماشى مع أخلاقيات الحملة الانتخابية” وألزمت اللجنة هؤلاء بالكف عن استعمال هذه العبارات.

وأشار السيد خليفي إلى أن لجنة الإشراف تلقت أيضا إخطارات تمثلت في ”عدم حياد بعض أعوان الإدارة”، حيث رفضت البعض منها لعدم إثبات الوقائع وقبلت البعض الآخر إذ أصدرت قرارات تلزم الأعوان المعنينن بضرورة التزام الحياد.

ورفضت اللجنة كذلك 16 إخطارا آخر ”لعدم ثبوت” الوقائع المبلغ عنها في حين أصدرت اللجنة قرارات تمثلت في إبلاغ النيابات العامة بخصوص 10 إخطارات أخرى تتعلق بالوقائع الجزائية.

من جهته، نفى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات السيد، فاتح بوطبيق، أمس، أي انشقاق بين أعضاء اللجنة ممثلي المترشحين الستة، مؤكدا وجود تنسيق تام في أداء دورها رغم وجود نقاش حاد في بعض الأحيان لكنه ينصب في الحرص على نزاهة وشفافية الاقتراع.كما أكد بوطبيق أن عمل اللجنة يسير وفق ضوابط المهام التي تضطلع بها عكس ما يشاع بأنها تشهد خلافات أو انقسامات.

ورافع فاتح بوطبيق في أول ندوة صحفية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات حول مهام اللجنة التي تحرص منذ تنصيبها، يوم 18 مارس الفارط، على تنفيذ القانون والسهر على حياد الإدارة لضمان حملة شفافة ونزيهة، مشيرا إلى تسجيل فتور في الحملة خلال أسبوعها الأول، وعدم تمكن العديد من المترشحين من استغلال المساحات الإشهارية المخصصة للملصقات، مما جعل اللجنة تقترح على الإدارة تسريع عملية توزيع المساعدات المالية على المترشحين الذين أكد بعضهم عدم تمكنهم من وضع ملصقاتهم بسبب مشاكل مالية، وهو ما ساهم في دفع 15 مليون دج لكل مترشح لحل هذه الإشكالية.

وعلى صعيد آخر، أشار بوطبيق إلى أن القانون يخول للجنة مراقبة التغطية الإعلامية للوسائل العمومية فقط لضمان العدل والنزاهة، في حين أن الحملة هذه السنة تميزت بدخول القنوات التلفزيونية الخاصة حيز الخدمة وهو ما يستوجب تعديل القانون في المستقبل لضمان العدل في التغطية العمومية.

كما أبدى رئيس اللجنة استحسانه لنوعية التغطية الإعلامية.وردا على أسئلة الصحافة، أشار بوطبيق إلى أن اللجنة رفعت عددا من الإخطارات للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، كالتظلمات من استغلال الإمكانيات العمومية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من إطارات الدولة في الحملة الانتخابية.

ولم يعط بوطبيق رقم خاصا بعدد التجاوزات والطعون من منطلق أن اللجنة تستقبل يوميا بين 2 و3 طعون والتي غالبا ما يتم حلها من طرف أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن غالبية التجاوزات تخص الاعتداء على ممتلكات بعض المترشحين بدافع التخريب، الإلصاق العشوائي للملصقات الإشهارية، وهي التجاوزات التي تم رفعها إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات للفصل فيها.

من جهة أخرى، حرص بوطبيق على التأكيد على توصيات الوزير الأول بالنيابة، السيد يوسف يوسفي، الذي دعا اللجنة إلى مطالبة المترشحين بتقديم الدليل القطعي على كل الاتهامات التي يرفعونها حول بعضهم البعض لمساعدة الإدارة على الفصل فيها، وقد عمدت اللجنة إلى مراسلة كل المترشحين بهذا الخصوص على أن تقوم الإدارة من جهتها بالتحري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل اتهام. بالمقابل، أعرب بوطبيق، باسم اللجنة، عن ارتياحه لتنسيق العمل مع الإدارة عبر جميع البلديات والدوائر، مما سمج للجان الجهوية بالقيام بعملها بشكل عادي ومراقبة ظروف تنظيم الحلمة الانتخابية، ليعد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بإعطاء معلومات دقيقة حل كل ملفات التجاوزات والطعون التي تم معالجتها عند نهاية الحملة الانتخابية.