أعلنت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أمس، عن إنشاء لجنة للتحليل والتفكير «كاريف»، تضم ممثلين عن كل ولايات الوطن؛ بغية تقديم جملة من الاقتراحات المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.

وأكد رئيس الكنفدرالية بوعلام مراكش خلال ندوة صحفية عقدها أمس بفندق الأوراسي على هامش اجتماع المكتب التنفيذي بالجزائر العاصمة، أن هناك بدائل كثيرة، يمكن العمل عليها من أجل إنعاش الاقتصاد، مقدرا أن «ما يتبقى هو العمل على إبراز هذه البدائل والاستثمار فيها».

وإذ شدد مراكش على أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل حجر الزاوية الذي بإمكانه إنشاء الثروة ومناصب الشغل وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، اعتبر رفع العراقيل لإنشاء هذا النوع من المؤسسات ضروري، مشيرا إلى أن هذه العراقيل هي نفسها التي تُطرح في كل مناسبة، وعلى رأسها البيروقراطية والمنظومة البنكية ومشكل العقار...

وألح المتحدث على أن العمل على الخروج من الأزمة يجب أن يتم بالتنسيق مع السلطات العمومية، موضحا في المقابل بأن «ذلك يجب أن يتم بطريقة موضوعية؛ أي «بدون تصفيق وبدون سب».

ولفت السيد مراكش إلى أن تشكيل لجنة التحليل والتفكير يسمح بإشراك جميع أعضاء الكنفدرالية  «من القاعدة إلى القمة»، في تقديم الاقتراحات التي من شأنها السماح بالنهوض باقتصاد البلد في وقت تأخذ الأزمة، حسبه، أبعادا أكبر، لاسيما في ظل التوصيات التي تلح عليها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والتي قال إن الكنفدرالية ترفضها خاصة ما تعلق منها بالمطالبة بخفض قيمة الدينار.

وحذّر في هذا الإطار من مغبة اللجوء إلى هذا الإجراء، حيث أشار إلى أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن على حد سواء. وقال في هذا الصدد: «إن اللجوء إلى خفض الدينار سيؤدي إلى ارتفاع سعر الخبز بخمس مرات»، مشددا على أن ما تريده الكنفدرالية هو حلول تصب في اتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحسين قدرة المؤسسات على الإنتاج ونوعيته، بما يسمح بتلبية حاجيات البلاد والتقليص من الاستيراد.

وتحدّث مراكش في نفس السياق عن أهم القطاعات التي تمثل «سوقا طبيعية» بالنسبة للجزائر، وهي السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات بها قدرات هائلة متوفرة طبيعيا، وأن عدم استغلالها يجر خسائر كبيرة للبلاد.

وستعمل الكنفدرالية، حسب رئيسها، على تقديم «اقتراحات ملموسة وصريحة لفائدة كل الجزائريين.. ولن تكلف الخزينة العمومية أي دينار»، حيث دعا بالمناسبة، إلى تطبيق القوانين لإزالة كل العراقيل عن الاستثمار، معتبرا أن القوانين الجزائرية «جيدة، وتحمل في طياتها الحلول المطلوبة، لكن تنفيذها لا يتم»، ما ينعكس سلبا على أداء مختلف الفاعلين في محيط الأعمال، على حد تعبيره.

وفي الأخير أكد السيد مراكش على ضرورة توحيد جهود الجميع في سبيل التكفل التدريجي بالمشاكل المطروحة، وإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

❊حنان.ح