أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على تنصيب لجنة للتفكير في اقتراح الحلول الكفيلة بالاستعمال الأمثل للموارد المالية والاستثمار في رأس المال البشري لصناديق الضمان الاجتماعي، حسب بيان للوزارة. 

واستهل الوزير هذا الاجتماع الذي حضره إطارات الإدارة المركزية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بالتأكيد على أن الاستعمال الأمثل للموارد المالية والاستثمار في رأس المال البشري لصناديق الضمان الاجتماعي يشكل "ركيزة أساسية لضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي"، مشددا على أن "أي إصلاح أو إجراء يتخذ في هذا الإطار ينبغي أن يرتكز على مبدأ أساسي قوامه صون حقوق المؤمّن لهم اجتماعيا وعدم المساس بمكتسباتهم الاجتماعية".

وأوضح سايحي، أن التحديات الراهنة تستدعي "تبنّي رؤية استشرافية تقوم على استباق الاختلالات المالية ومعالجتها، من خلال حلول عملية ومبتكرة، بما يعزز قدرة صناديق الضمان الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها، ويكرس مبادئ التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية التي تقوم عليها المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي".

وأسدى الوزير، جملة من التوجيهات المتعلقة بـإعداد مقترحات عملية تستهدف التحكم الرشيد في النفقات وتحسين كفاءتها، مع تعزيز موارد الصناديق من خلال الرفع من مردودية التحصيل وتوسيع وعاء الاشتراكات واستغلال مختلف آليات تحسين الإيرادات، لضمان تحقيق التوازن بين ترشيد النّفقات والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق. كما شدّد على ضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة والنّجاعة في التسيير، وتعزيز ثقافة الوقاية التي تكتسي أهمية جوهرية في التحكّم في النّفقات الصحية.