كشف نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد محمد العيد بن عمر، أن مساع حثيثة من الهيئة مكنت من تسوية مشكل العقار الفلاحي للعديد من الفلاحين الذين استفادوا في السنوات الماضية من أراض زراعية وقامو باستصلاحها، إلا أنهم وبعد عمليات الاستصلاح لم يتحصلوا لحد الان على عقود الملكية. وحسب المصدر، فتقدر مساحة الاراضي المقرر تسويتها أزيد من 1500 هكتار من الاراضي الزراعية المستصلحة التي يطالب أصحابها بوثائق تثبت اأقيتهم فيها نزولا عن وعود الدولة. وقال نائب رئيس المنتدى انه سيتم في الايام القليلة القادمة تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم كلا من الداخلية والفلاحة ومنتدى رؤساء المؤسسات، وستعكف اللجنة على دراسة الملفات المطروحة والتي يحوز عليها المنتدى على أن يتم الانتهاء من العملية في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وأضاف المتحدث انه من غير المعقول أن تفكر الحكومة في تطوير القطاع الفلاحي وتحفيز المستثمرين على اقتحامه في حين لا تزال العديد من المشاكل العالقة والتي قد تؤثر سلبا على توجه الحكومة الرامي الى تطوير الاستثمار الزراعي.
وأوضح العيد بن عمر انه اجتمع مؤخرا مع وزير الفلاحة وتم التطرق التفصيل إلى الملف الذي يحظى باهتمام بالغ من طرف منتدى رؤساء المؤسسات الذي تلقى العديد من الشكاوي والتظلمات المتعلقة بالعقار الفلاحي والتي يعاني منها العديد من الفلاحين وحتى المستثمرين، معربا عن تبني المنتدى للاستراتيجية والطرح الحكومي الرامي إلى تطوير القطاع الزراعي. وبلور خبراء عن المنتدى وبعد بحث ميداني موسع نجملة من المقترحات الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي، ومنها تبني نظام فدرالي في القطاع وإنشاء نظام تجميع للمنتجات الزراعية أو الحيوانية للتعامل مع المستثمرات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة بما أن الجزائر لا تتوفر على استثمارات فلاحية ضخمة، كما هو متعامل به في كبرى الدول على غرار الولايات المتحدة الامريكية، كما تم اقتراح التعامل وفق نمادج ناجحة من دول الجوار التي تمكنت من تحقيق امن غذائي جر معه تطورا في العديد من القطاعات.