عرفت قضية إدخال حبوب مستوردة وسط الحبوب المحلية التي تم جنيها هذه السنة، إلى مخازن ديوان الحبوب والخضر الجافة، والتي انفردت جريدة «المساء» بكشفها في وقتها، تطورات متسارعة، حيث أكدت بعض المصادر لـ»المساء»، أن لجنة رفيعة المستوى من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حلت بولاية تيارت، لمباشرة عملية التحقيق الميداني حول القضية التي أثارت ضجة كبيرة وسط الفلاحين والمجتمع المدني بتيارت.

في سياق ذي صلة، فإن ما أصبح يعرف بقضية مقلعة الرمال المتواجدة ببلدية زمالة الأمير عبد القادر أقصى الجنوب الشرقي للولاية، عرفت هي الأخرى نفس المصير، بعد الشكاوى العديدة المقدمة من قبل سكان البلدية حول الاستعمال المفرط للمقلعة  وتحويل الأطنان من الرمال منها، بالرغم من انتهاء مدة صلاحية استغلالها من قبل بعض الخواص، الشيء الذي أرغم مصالح وزارة الداخلية على إيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات الضرورية في القضية.