بعد انتخابه أمينا عاما للمركزية النقابية
لعباطشة يدعو إلى تصحيح الانحرافات
- 3372
دعا الأمين العام الجديد للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة كل النقابيين للالتفاف حول الاتحاد من أجل إحداث التغيير دون إقصاء، وتصحيح ما سماه بـ”الانحرافات”، مؤكدا أن قيادته عازمة على فتح أبواب الحوار والتفتح على كل الاقتراحات ”لمرافقة التحولات الجارية بنظرة واقعية والاستجابة لانشغالات العمال”.
وقال لعباطشة في كلمة قرأها في اختتام المؤتمر الـ13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي تم خلاله انتخابه أمينا عاما جديدا للمركزية النقابية، بأن هذه الأخيرة عازمة على التغيير وأن قيادته تدعو الجميع للالتحاق بالاتحاد دون إقصاء لأحد، ”بمن فيهم من أجبرتهم ظروف ما على المغادرة بعد الإحساس بالظلم والتهميش وعدم الاستجابة لانشغالاتهم”.
وأضاف أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيضبط توجهاته مع كل أعضائه، حتى تكون مواقفه منسجمة مع التحولات العميقة والمتسارعة التي تشهدها الجزائر من أجل تنمية مستدامة، مشددا على إعلائه للحوار، الذي يرى فيه السبيل الوحيد مع كل الشركاء سواء في المؤسسات أو الحكومة وكذا المنظمات، حيث أوضح في هذا السياق بأن قيادته متفتحة على كل الاقتراحات بدون تحفظ ودون شروط مسبقة.
وإذ أكد بأنه يؤمن بالتعددية النقابية، تعهد لعباطشة بالسعي على الدوام إلى الانخراط في كل مسعى يهدف إلى ترقية العمل النقابي والدفاع عن مصالح العمال والحفاظ على مناصب الشغل وكذا تحسين ظروف العمل والمهن، مذكرا بوجود ثوابت لن يحيد عنها الاتحاد، ”عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن التي تظل أسمى المصالح”.
وأشار الأمين العام الجديد للإتحاد أن هذا الأخير سيكون دعامة رئيسية للدولة ولمؤسساتها الدستورية والجمهورية، في مكافحة وملاحقة الفساد، أينما وجد في درجات المسؤولية، والمساهمة في محاربة نهب المال العام والتعسف والإقصاء، من خلال دعم كل المساعي الوطنية التي تهدف إلى نظافة الأيادي والتسيير بتمكين الكفاءات وحماية المؤسسات ومناصب الشغل، مؤكدا بالمناسبة بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، واع بأن رفع الأجور، يتم عبر إعادة الاعتبار للعمل ورفع الإنتاج وتحسين المردودية وكذا إعادة النظر في كل الاختلالات المتراكمة في سياسة الأجور لمحو الفوارق.
وأشار في نفس الصدد إلى أن ذلك سيكون عن طريق ورشات إصلاحية يقودها الخبراء وتساهم فيها القواعد التي عليها ـ حسبه ـ أن تلعب دورا رياديا في بلورة هذه المطالب، مضيفا أن ”القواعد النضالية ستكون مستقبلا منبع قوة الاتحاد، بإشراكها في كل النقاشات بعدما ظلت مبعدة في العشريات الأخيرة”.
وعرف اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد، ويتعلق الأمر بكل من أحمد قطيش، المدني صوالح، محمد الهواري، بن جيمة بوجمعة، عجابي صالح، محمد جودي، سقر سليمان، عبد القادر مسوس، عمارة رشيد، حمو طواهرية، معيزة حسين، فرتيح كمال وزايد حمزة.
وأعطى المؤتمر في ختام أشغاله، توصية لتجريد النقابي عمار تاقجوت رئيس الاتحادية الوطنية للنسيج من كل مهمة نقابية.
وتم أول أمس، انتخاب سليم لعباطشة أمينا عاما جديدا للاتحاد العام للعمال الجزائريين لمدة 5 سنوات خلفا لعبد المجيد سيدي السعيد في اليوم الأول للمؤتمر الذي دعا الأمين العام السابق عبد المجيد سيدي السعيد إلى عقده وعرف معارضة ومقاطعة عدد كبير من النقابيين، بعد تقديم تاريخه الذي كان من المفروض أن يكون في شهر جانفي القادم تاريخ انتهاء عهدة سيدي السعيد على رأس المركزية النقابية.
وسبق للعباطشة المولود سنة 1967 والذي انتخبه المؤتمر بـ863 صوتا، أن شغل منصب أمين عام للاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية المنضوية، كما كان نائبا برلمانيا عن حزب العمال في العهدة التشريعية 2012 ـ 2017 عن ولاية جيجل، وهو متحصل على شهادة جامعية في الإعلام الآلي.
وجاءت تزكية لعباطشة بعد انسحاب منافسيه المترشحين فرحات شابخ وأحمد قطيش، في الوقت الذي أعلن فيه سيدي السعيد عن عدم ترشحه للأمانة العامة للاتحاد.
يأتي ذلك في وقت، عرف فيه سيدي السعيد ضغطا شديدا من داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومن خارجه (الحراك الشعبي)، في ظل تعالي مطلب رحيله، باعتباره من رموز النظام ومن أكثر الموالين للرئيس السابق وأبرز الداعمين إلى ترشحه للانتخابات الرئاسية في كل المرات، بما فيها خلال العهدة الخامسة التي عرفت رفضا شعبيا كبيرا.
نهاية عهد دام 22 سنة..
ترتبط مغادرة سيدي السعيد المركزية النقابية، والتي تولى أمانتها العامة لمدة 22 سنة، منذ تاريخ اغتيال الأمين العام السابق عبد الحق بن حمودة في 1997، ارتباطا مباشرا بحملة الرفض الكبير الذي تلقاه مؤخرا، والذي زاد حدته مع انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي، حيث لم تتوقف الوقفات الاحتجاجية للعمال والنقابيين المطالبين برحيله، والمنظمة كل يوم أربعاء أمام دار الشعب مقر المركزية النقابية.
وتم خلال هذه الوقفات الاحتجاجية التنديد بالرجل واتهامه بالخروج عن الخط النقابي الذي ناضل من أجله عيسات إيدير وعبد الحق بن حمودة، معيبين على الرجل دفاعه المستميت عن مصالح المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال وعدم الوقوف إلى جانب طبقة العمال، التي يفترض أنه يمثلها.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الـ13 للاتحاد قبل مغادرته القاعة مباشرة، دعا سيدي السعيد إلى اتحاد كافة العمال والنقابيين من أجل الحفاظ على الاستقرار وتكريس المساواة والعدالة الاجتماعية، مضيفا بالقول ”واجبنا كان دوما واضحا لتعبئة الطاقات، مع النضال من أجل تحقيق الإنصاف والتقدم، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي”.
كما جدد بالمناسبة بحركة المواطنة المشبعة بالروح الوطنية والحس المدني التي طبعت المسيرات الشعبية، معبرا عن مشروعية التطلع لعهد جديد في الجزائر..
واعترف سيدي السعيد بشرعية جلسات المؤتمر بمشاركة مؤتمرين من مختلف ربوع الوطن، علما أن بعض المصادر كانت قد أشارت إلى عدم الحصول على الترخيص لعقد هذا المؤتمر، بسبب رفض شريحة واسعة من النقابيين التي كانت تطالب برحيل سيدي السعيد قبل عقد المؤتمر..
ز. س