نوه الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا، بالدور المحوري الذي تلعبه الجزائر ورئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، من أجل مصالحة الإخوة الماليين، في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، استعداد الهيئة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) من خلال دعم المكتسبات التي حققتها الوساطة تحت إشراف الجزائر.
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى حول المسار السياسي بمالي، الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة بمشاركة الرئيس المالي ووزراء ومسؤولين سامين أعضاء في فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر ومجلس الأمن الدولي.
وشارك في هذا الاجتماع كملاحظين كل من ألمانيا وإسبانيا وهولاندا والبرتغال والبنك العالمي، وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، في حين أجمع المتدخلون لاسيما أعضاء مجلس الأمن الدولي على فعالية الجهود التي يبذلها فريق الوساطة.
في هذا الصدد قدم وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، عرضا حدد خلاله تحديات معالجة الأزمة، مؤكدا أن الوساطة التي تقودها الجزائر نجحت في تعزيز مكتسبات المراحل التمهيدية للحوار والاستعداد في منتصف شهر أكتوبر المقبل، للشروع في مرحلة نوعية جديدة عبر إطلاق المفاوضات الجوهرية.
وكانت تنسيقية الحركات الأزوادية قد أعلنت في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني عن تعليق مفاوضات السلام بين حكومة باماكو والحركات العسكرية السياسية في شمال مالي إلى منتصف شهر أكتوبر المقبل، بسبب عيد الأضحى المبارك. وقد نوهت التنسيقية بفريق الوساطة وخاصة رئيس فوجها الجزائر على كافة الجهود المبذولة لضمان جريان هذه الجدولة في جو من الصفاء والجدية.
وقال وزير الشؤون الخارجية، خلال النقاش العام للدورة الـ69 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن مسار الجزائر و"إعلان وقف الاعتداءات هيأ الأرضية لإطلاق مفاوضات جوهرية في مالي إبتداء من أول سبتمبر".
وبهذه المناسبة ذكر الوزير، أن الأطراف المالية قد طلبت من الجزائر أن تقود وساطة مكثفة بين الحكومة المالية والحركات الناشطة في الشمال مع فريق يمثل إفريقيا والمجموعة الدولية قاطبة.
وكانت الجولة الأولى من الحوار المالي الشامل قد جرت شهر جويلية الماضي، وانتهت بالاتفاق على خارطة الطريق للتفاوض وكذا اتفاق آخر لوقف إطلاق النار بين الجانبين، كما تم التأكيد خلال هذه الجولة على أن الشروط الأساسية لاستتباب الأمن والسلم تكمن بالخصوص في تكريس الوحدة الترابية لمالي واحترام الطابع الجمهوري.
أما الجولة الثانية من المفاوضات التي انطلقت بالجزائر مطلع سبتمبر الجاري، فقد انصبت على بحث اتفاق السلام بين الجانبين. وشهدت المفاوضات تشكيل أربع لجان تقنية، هي اللجنة السياسية والمؤسساتية، لجنة الأمن، لجنة العدالة ولجنة التنمية والقضايا الاجتماعية.
وعن الوضع في ليبيا، قال الوزير إنه "ما فتئ يتدهور خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقد جاءت المبادرة الجزائرية المزدوجة المتمثلة في وضع إطار تحرك مشترك لكل دول جوار ليبيا، وكذا إطلاق حوار شامل من أجل المصالحة الوطنية وتقوية مؤسسات الدولة، لتقديم مساهمة نوعية في تحقيق السلام المنشود للشعب الليبي الشقيق".
تأكيد عقيدة الأمم المتحدة بخصوص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية،                          الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى تأكيد عقيدة المنظمة المتعلقة بتصفية الاستعمار، مشيرا إلى "أن التقييم الشامل الذي ينتظر أن يقدمه السيد بان كي مون في أفريل  2015، حول قضية الصحراء الغربية التي تتنازع عليها المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، يجب أن يؤكد عقيدة الأمم المتحدة فيما يخص مسألة تصفية الاستعمار، ويبرز أهمية قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أكد الوزير أن الجزائر التي تساند "بلا تردد حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير مصيره،  تشجع الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الخاص كريستوفر روس، على تكثيف جهودهما لتأمين نجاح مساعيهما في هذا الصدد".
وأفاد السيد لعمامرة، بأن الجزائر التي تنسق عمل مجموعة بلدان عدم الانحياز حول إعادة تنشيط دور الجمعية العامة "ستواصل مساعيها الرامية لاستعادة صلاحيات هذه الهيئة الأكثر تمثيلا للمنظومة الدولية".
بالموازاة مع ذلك أكد الوزير، أن الجزائر ستواصل جهودها بمعية شركائها ضمن لجنة العشر للاتحاد الإفريقي "لإصلاح مجلس الأمن و لوضع حد للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الإفريقية، والذي يظل السبب الجوهري لنقص تمثيل و شرعية مجلس الأمن. 
وفي هذا الصدد أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، ضرورة "تشجيع العمل على تقوية التعاون والشراكة متعددة الأشكال بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لاسيما على صعيد تسوية النزاعات والأزمات التي لا تزال تلقي بظلالها على إفريقيا وتعمل على تأخير استكمال تحريرها من ربقة الاستعمار".
وعن الوضع في الشرق الوسط و بالأخص في فلسطين وسوريا، أكد السيد لعمامرة أن "التقلبات التي تؤثر في حياة شعوب المنطقة تضيف تساؤلات تستوقف بصفة مستمرة  المجموعة الدولية أمام المأساة المفروضة على الشعب الفلسطيني". واغتنم السيد لعمامرة، الفرصة لكي يحيي المجهودات التي بذلها السيد الأخضر الإبراهيمي، لتسوية الوضع في سوريا وتجديد دعمه لخليفته ستافان دي مستورا.
تكثيف الجهود لمكافحة الجماعات الناشطة في الساحل
 وعلى صعيد آخر أكد لعمامرة، بنيويورك، أن الجزائر تسجل باهتمام نتائج الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الإرهاب والمحاربين الأجانب، وكذا التعبئة الدولية الراهنة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود.
وأوضح في مداخلة خلال النقاش العام للدورة الـ69 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الظروف الإقليمية الصعبة تتطلب تكثيف جهود مكافحة الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل، والروابط التي أقامتها مع شبكات تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.
وفي إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أكد السيد لعمامرة، أن الجزائر ستتابع تعاونها لاسيما وأنها تترأس مناصفة فريق العمل المتعلق بالساحل ومسائل تأمين الحدود، وكذا الوقاية من الاختطاف مقابل دفع  الفدية للجماعات الإرهابية وذلك عملا بالتوصيات الصادرة عن ورشة الجزائر التي نظمت في سبتمبر 2013، حول هذا الموضوع والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة.
وأضاف أن اغتيال الرعية الفرنسي ايرفي غورديل، يبرز ضرورة تدعيم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في جميع أشكاله".
وكان السيد لعمامرة، قد قدم خلال مداخلته أمام مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة نظرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الداعية إلى استراتيجية متعددة الأبعاد على المدى البعيد من أجل القضاء على الإرهاب. وكانت هذه المناسبة فرصة لإبراز الدور الريادي للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، مع حرصها على تبني تصور شامل ضد هذه الآفة التي لا تعترف بحدود ولا بدين ولا بجنسية.